همسات مصادر ــ حسن محمد عبدالرحمن ــ غياب صحة الجزيرة ٠٠٠٠وتدخل المركز القومي للكلي ــ بعانخي برس

تحكم الدولة عبر الوزارت والمؤسسات وكل وزارة او هيئة تم التشريع القانون واللوائح التي تنظم عملها
في اداء وجبها تجاه المواطن كما أن التشريعات و القانون واللوائح تنص علي محاسبة المقصرين في اداء وجبهم نحو المواطن استنادا علي القاعدة القانونية ( لأ كبير علي القانون ) ونهوض شعوب العالم لم ياتي الا باحترام وتطبيق القانون واللوائح واحترام الدستور وهيبة الدولة ٠
❗طالعنا في الأيام الماضية شكوى من أحد الاطباء بولاية الجزيرة معنونة الي رئيس مجلس السيادة وتلك الشكوى وجدت تفاعلا كبيرا من بعض الأطباء وانتقاد من كتير من زملاء المهنة وبذلك لا نود التعليق عليها بعد ان تم تشييعها الي مثواها الاخير ٠
❗كما تابعنا في الأيام الماضية تنويه من المركز القومي لأمراض وجراحة الكلي (تنويه مهم لمرضى الفشل الكلوي) جاء فيه (يعتبر المركز القومي لأمراض وجراحة الكلي هو الجهة الحكومية الرسمية المسؤولة عن برنامج زرع الكلي حيث تعتبر عمليه زرع الكلي هو العلاج الناجح للفشل الكلوي المزمنة ولكنها عملية دقيقة و لابد من التحضير لها حيث توفير كل الاجهزة والفحوصات والادوية اللازمه والتي يمكن ان يحتاجها المريض بالاضافة الي الكادر الطبي المؤهل لنجاح العملية )كما جاء في في الخطاب الصادر من المركز القومي لأمراض وجراحة الكلي بانه انتشرت في الأيام السابقة اعلان عن تدشين زراعة الكلي بولاية الجزيرة بمستوصف الضمان الخاص بواسطة د. ياسر محمد علي شبارقه مما جعل الكثير من المرضى خارج وداخل البلاد يسألون عن مدي صحة هذا الإعلان وحرصا منا علي عدم جعل المرضي يتكبدون المشاق والحضور للزراعة نود ان نفيدكم بان الجهة صاحبة الإعلان عن الزراعة في مستوصف الضمان الخاص ليس لها أي علاقة تواصل اتفاق لبدء برنامج زراعة الكلي المجاني ولم يتم التصديق او الموافقة لهم بإجراء عمليات زراعة الكلي ٠هذا ماجاء في في خطاب دنزار حسن زلفو المدير العام للمركز القومي لأمراض وجراحة الكللي ٠
❗ومن المخجل والمحزن بان وزارة الصحة بولايه الجزيرة لم تتحرك بخصوص هذا الإعلان الصادر من مستوصف الضمان الخاص بخصوص اجراء عملية زراعة الكلي بوسطه مستوصف الضمان الخاص علمآ وزارة الصحة هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن صحه مواطن ولاية الجزيرة وواجب وزارة الصحة بولايه الجزيرة أصدار ترخيص الي جميع المستوصفات والعيادات الخاصة والمستشفيات والمعامل والتأكد من انها تعمل وفق الموصفات والمعايير المنصوص عليها في شروط الترخيص مع مراجعة تلك العيادات والمستوصفات والمستشفيات سنويا للتاكد من الالتزام بالقانون واللوائح واغلاق اي مستشفى او مستوصف او عيادة اخلت بالشروط والضوابط التي بموجبها منحت الترخيص والاعلان الصادر من مستوصف الضمان الخاص بخصوص اجراء عملية زرع كلي بالمركز وعدم تدخل الوزارة يطرح العديد من التساؤلات والاستفهامات لماذا لم تتدخل الوزارة وهل وزارة الصحة كانت لديها علم بإلاعلان الصادر من مستوصف الضمان الخاص ولماذا لم تتدخل وهل عدم تدخل الوزارة له اي علاقة بالشكوى المقدمة من أحد الاطباء ضد الوزير المفوض لوزارة الصحة وعلي المسؤولين بوزارة الصحة اذا كانوا غير قادرين علي القيام بواجبهم نحو صحة المواطن مغادرة كرسي الوزير كما أن طرح تلك الأسئلة والاستفهامات تحتاج لاجابة من الوزير بشفافية ٠
❗لا شك ان صحة المواطن هي خط أحمر لا تحتمل التساهل والمجاملات فيها وذلك واجب علي الوالي باعتباره المسؤول عن مواطني ولاية الجزيرة ان يشكل لجنة قانونية لتقصي الحقيقة في اعلان مركز الضمان وخطاب المركز القومي لأمراض وجراحة الكلي الذي يؤكد بان مستوصف الضمان الخاص ليس له اي علاقه او تواصل اتفاق لبدء برنامج زرع الكلي ولم يتم التصديق لها بإجراء عمليات واصدار عقوبة علي المستوصف حتي لو ادي ذلك الي إغلاقه وذلك حتي يكون عظه الي جميع العاملين في الحقل الصحي حتي يعلمون تماما بان لا تهاون في صحة الإنسان وحتي يجد كل مريض العناية الطبية كاملة حتى يتماثل الي الشفاء وهذا ممكن اذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم والله يهدي السبيل وهو المستعان ولنا عودة..