ناقشة منتدي الدفاع عن الحقوق والحريات قانون اللجوء المصري .. إشكاليات وتناقضات ــ تقرير : وصال فاروق

تقرير : وصال فاروق
اكد متحدثون في المنتدى الثقافي للمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والذي عقد بالتعاون مع دار نيفرتيتي للطباعة والنشر والترجمة ندوة عن مناقشة كتاب قانون اللجوء المصري للاجانب لسنة 2024م بدار حزب الكرامه بالدقي، والذي أصدرة الاستاذ الصادق علي حسن رئيس هيئة محامي دارفور ،أكدوا علي اھمية إجراء عدد من المناقشات حول القانون ومراجعة المواد ذات الصياغة الفضفاضة وغير المُحكمة والتعارض في المواد ةرفعھا للجھات ذات الاختصاص في الدولة ، والتى تزيد من شكوك اللاجئين فى إيجاد معاملة عادلة على الأراضى المصرية .
ويري الصادق علي حسن أن القانون يتضمن العديد من المزايا أهمها الحق في العمل والعلاج والتملك وتصل الميزات إلى الحصول على الجنسية المصرية إذا تم نقاشة وتنفيذه بصورة سليمه، كما أنه عالج العديد من جوانب القصور والاخفاقات التي ظهرت في أعمال مكتب المفوضية السامية لحقوق اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمصر، الا انه تضمن عدد من السلبيات بحسب حديثة أهمها بند الإيواء الذي يجرم من يأوي لاجئا في الوقت الذي كفل القانون نفسه التقديم خلال (45) يوما من دخولة للتقديم على طلب اللجوء، إلى جانب التناقص بين المادة(7) والمادة (37) ، مثلا المادة (37) فرضت عقوبات على كل شخص مصري أو أجنبي يشغل أو يؤوي طالب لجوء بدون ان يخطر قسم الشرطة الواقع في دائرته مكان العمل او الإيواء، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 اشهر وغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه ، في حين نصت المادة (7) علي ان يقدم طالب اللجوء أو من يمثلھ قانونا طلب اللجوء الي اللجنة المختصة وتفضل فئة خلال ستة الشھر من تاريخ تقديم الطلب اذا دخل بصورة شرعية اما اذا كانت غير شرعية فيتم الفصل خلال سنة.
وكشف الصادق عن نقد تجاه القانون من قبل بعض الجهات والمنظمات ، واعتبر أن آلية تنفيذ القانون هي أكبر الإشكالات، وهي المشكلة الحقيقية التي تواجه اللاجئين حاليا ، ،موضحا اهتمامه بالقانون لأنهم أصحاب مصلحه معتبره حاله جديدة مشددا على ضرورة تكوين اللجنة وأصدار اللائحة التنفيذية بصورة عاجلة.
وفي ذات السياق قامت منظمة زينب بطباعة 300 نسخة من الكتاب لتوزيعھ اسھاما في رفع درجة الوعي لدي طالبي اللجوء. وقالت مديرة منظمة زينب للتنمية د.فاطمة مصطفى أن هذه الخطوة تعتبر معركة للوعي بالقانون وكيفية نيل الحقوق واحترام الواجبات لأن هناك عدم مسئولية لحماية اللاجىين السودانيين وانتهاك لحقوقهم وشددت على ضرورة إلقاء المزيد من الضوء على القانون ومتابعة إصدار اللائحة لرفع درجة الوعي لدى اللاجئ.
فيما قالت دكتوره امل مختار الخبير في شئون اللجوء بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن ملف اللاجئين ملف شائك جدا وان القانون قام على أساس مشاريع ودراسات ميدانية بين اللاجئين ، وقالت ان القانون في حاجھ إلى مناقشات اخري وكتابة توصيات وإصدار اللائحة الخاصة به .
وأكدت د.امل أن هناك إرادة سياسية حقيقه لإصلاح أحوال اللاجئين، وادماجھم في المجتمع حتي يصبحوا قوة فاعلة ومنتجة.
وأشارت الي ان السودانيين لم يلعبوا دور فاعل في إيصال صوامع الي الخارج لمعالجة قضيتهم ولفت الأنظار الي ضرورة دعم اللاجئين ومايجري في السودان .
بينما يرى القانوني والمختص في شئون اللاجئين بالسودان دكتور المرضي صالح أن القانون معيب في قضية الحماية إذ لا يحق للدولة المستضيفة إعادة اللاجئ ما لم يتم الفصل في قضيته التي خرج بها من بلده ومتاحة حق اللجوء ، مشيرا إلي ان القانون اغفل شرح بعض المصطلحات اضافة التضارب في بعض المواد ، مضيفا ان المادة (8) من القانون حددت خمسة حالات لرفض طلب اللجوء، وأوضحت المادة (9) من القانون امكانية سحب اللجوء في حالات ابرزھا إذا إكتسب وصف اللاجئ بناءا على غش، أو إحتيال أو إغفال أي بيانات وكل ذلك ضمنتة للاجئ قوانين الأمم المتحدة.
واتفقت القانونية إقبال موسى مع سابقها في الحديث بوجود بعض الأخطاء والاشكالات والتناقضات خاصة في فيما يتعلق بالتوطين الذي يجيب أن يمنح إلى اللاجى خلال عام واحد فقط في مصر تصل إلى عشرات السنوات ، ولدية الحق في الحصول علي الجنسية المصرية ، وكذلك إعادة التوطين ، اللجنة الدائمة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة ،كما أن هناك انقسام في الرأي العام المصري فيما يختص بالتوطين.