مرتضي عبدالله يكتب .. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار تفعيل قانون مهن الانتاج الزراعي.. ماذا هنالك؟؟ ــ بعانخي برس

أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرارا بتفعيل قانون مهن الإنتاج فى لقائه مع المزارعين فى حاضرة مشروع الجزيرة بركات وتحدث سيادته عن تذليل العقبات التى تعترى المشروع ومن جملة قراراته أصدر قرار بتفعيل قانون مهن الإنتاج بصفته رئيسا لحكومة السودان وكان هذا القرار هو قاصمة الظهر .

إذ لم يراجع سيادته الجهات المسؤوله من تفعيل القوانين بصفته رئيس لمجلس الوزراء حتى يقع سيادته فى ما يخلف و يحسب عليه بحكم وظيفته رئيسا لحكومه السودان إذ أن القوانين لا تنزل لأهواء الجماعه وقد علمنا ذلك لحرفية تطبيق القوانين وبما أن هذا القانون معيبا فى مواده حيث تعارضها الأمر الذى لايؤدى الا لمزيد من التشتت بين المزارعين بحكم انه قانون اختيارى ويؤدى إلى ترفيع فئه محدده من المزارعين دون الآخرين وفقا للماده التى ذكرت ذلك فى الفصل الثالث الماده ١٠/ التى تتحدث عن الجمعيه العموميه حين ذكرت فى الفقره ٥/ تكون قوة انتخاب العضو وفق وحداته الانتاجيه فى النظام الأساس…. هذه الماده تقوض الديمقراطيه به إذ انه يعطى أصحاب المساحات الأكبر امتياز تسيد جمعياته دون انتخاب ويؤهلهم ذلك حتى الوصول لمجلس التنظيم فى أعلى الهرم هذا علاوه على تضارب المواد فيه من حيث المزارع صاحب مهنة الإنتاج الزراعى والحيوانى بالاتفاق ومن ثم ضرورة احضار شهادة من الجهه المسؤوله التى تثبت ملكيته للحواشه وفوق هذا وذاك وحده المهام فى جمعياته من القاعدية مرورا بالنوعيه وحتى التخصصيه مما يخلق خلطا بيننا فى تنفيذ المهام يقود إلى خلق نوعا من التناحر الضار بالعمليه الانتاجيه ككل هذا اذا ما انصاع المزارعين فى تجميع انتاجهم وتسليمه لجمعيتهم القاعديه اولا بغض النظر عن باقى التقسيمات من الجمعيات التى تعلوها فى التنظيم ….. والا تكون الشهادات لهذه الجمعيات فى ايادى متسورى الجمعيات تسيدوا قيادة هذه الجمعيات بالانتخاب للذين يتساوون فى المساحات وغيرهم الذين أتوا بكبر مساحته ومعلوم دور الشهادات فى تسهيل الحصول على المدخلات على الزراعه … جربت هذه الجمعيات ولم ينصاع لها المزارعين فى تسليم انتاجهم ولن ينصاعوا لها فى مقبل الزمن طالما أن المزارع هو من يتحمل التمويل وتبعاته فلا يمكن أن يسلم إنتاجه ليتم تسويقه له بواسطة آخرون لم يتحملوا عبء التمويل الفردى لعلمه التام انه اذا ما سلم إنتاجه ولو تعاملت مجالس الادارت الممرحله لهذه الجمعيات بترحيل الإنتاج من جمعيه إلى اخرى فإن ذلك يتطلب ميزانية ترحيل ومصروفات اداريه محسوبه على الإنتاج ويعلم أن ذلك سيخرجه صفر عائد له … وبذلك لا يكون هذا القانون أدى دوره التنموى فى المشروع بقدر ما أدى صلاحيات للمتسورين المتسيدين جمعياته المتعدده التى تصرف جهد المزارعين فى التشاكس والتناحر فيما بينهم … كنا نعتقد أن السيد رئيس دولة مجلس الوزراء وحكومة الامل وقبل أن يصدر هذا القرار الرجوع للجهه التى يقع عليها عبء هذا القرار حتى لا يضعها فى دائرة الاحراج ويضع نفسه كذلك وهو رئيس حكومة الامل نظير جهه او جهات معينه طالبت بتفعيل هذا القانون وتكوين الجمعيات دون أن تعلم التضارب الذى يعتريه .

الان وبعد هذه الحرب اللعينه كنا نامل فى أن تكون الدوله دولة قانون لا دولة ممثله بدولة رئيس الوزراء تقرر بما يخالف القوانين ويعيد تدوير ما مضى من إخفاقات تعترى المشروع والإنتاج فيه مما يعطل الناتج الكلى فى الدوله … اطالب السيد رئيس دوله الوزراء بمراجعه هذا القرار وأحكام الشورى فيه والرجوع إلى وزارة العدل حتى يتبين ما يعترى هذا القانون من عيوب فنيه يمكنها أن تقود هذا المشروع إلى الهاويه وبدلا من تنميته يكون دولة رئيس الوزراء بقراره هذا ساهم مساهمه فاعله فى تدميره .

كنا نامل من حكومة الامل واستبشرنا خيرا بزيارة دولة رئيس الوزراء لزيارة المشروع للوقوف على ما لحق به من خراب أن يصدر مباشرة قرار بانتظام المزارعين تحت تنظيم التعاون وان يتحمل المزارعين مسؤليتهم كما تحملها آبائهم فى إنشاء المشروع وبنياته التحتيه كلها المعروفه للجميع فقط بالجهد والإنتاج وهذه يحققها تنظيم التعاون من واقع أسهم المزارعين وتكوين اكبر وحده فى العالم منتظمه تحت قانون التعاون الأمر الذى يفتح الباب واسعا للاستثمار وتكالب المنظمات الداعمه له بعد ربطه بالحلف العالمى للتعاون الذى سيسعى جاهدا لضمه له وتسهيل كل مطلوباته من تأهيل للمزارعين وتنظيم الإنتاج الأمر الذى ينعكس إيجابا على الدوله والمزارع على وجه الخصوص وبذلك يذدهر المشروع ويستطيع المزارعين من تعويض أصحاب الملك الحر وتحرير أراضيه ومن ثم الانطلاق بالصوره المطلوبه الداعمه للدوله…….. والله من وراء القصد وما أردت بذلك الا اصلاحا