مراقبون يصفون قرار تشكيل لجنة توظيف المعلمين بالجزيرة بـ”المعيب” ــ مدني : عبدالوهاب السنجك

مدني : عبدالوهاب السنجك
انتقد مراقبون في قطاع التربية والتعليم بولاية الجزيرة القرار رقم (37) لسنة 2026، الصادر عن وزير التربية والتعليم بالولاية، عبدالله أبوالكرام، بشأن تكوين لجنة لمتابعة توظيف معلمين، واصفين القرار بأنه “معيب”.

وأوضح المراقبون أن عدداً من أعضاء اللجنة المُشكَّلة لا يمتّون بصلة لمهنة التعليم، كما أثاروا تساؤلات حول استقلالية اللجنة بعد تعيين الوزير نفسه مقرراً لها.

نص القرار:
أصدر الوزير عبدالله أبوالكرام قراراً قضى بتكوين لجنة لمتابعة توظيف معلمين لولاية الجزيرة مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، بناءً على موافقة والي الولاية، على أن يبدأ العمل به من تاريخ التوقيع.

تشكيل اللجنة:
1. الحارث عبدالقادر عوض الكريم – رئيساً
2. عبدالرحيم الشيخ الوسيلة – نائباً للرئيس
3. عبدالله أبوالكرام عبدالله – مقرراً
4. حيدر بخيت – عضواً
5. ممثل نقابة المعلمين بالولاية – عضواً
6. ممثل اتحاد المعلمين – عضواً
7. عدي تاي الله بلال – عضواً
8. عبدالله البشير عبدالله “أبوعمر” – عضواً
9. غاندي إبراهيم أحمد – عضواً
10. عثمان رحال كومي – عضواً
11. د. مناهل الأمين عبدالله – عضواً

اختصاصات اللجنة:
– متابعة توظيف المعلمين مع الجهات الاتحادية ذات الاختصاص لتوفير الوظائف المطلوبة حسب النقص.
– رفع التقرير لوالي الولاية.
– الاستعانة بمن تراه اللجنة مناسباً.

وأكد مراقبون أن غياب المعايير الواضحة والتمثيل الفني المختص في اللجنة يفتح الباب أمام المحاصصة، خاصة في ظل النقص الحاد للمعلمين بالولاية عقب الحرب. فيما طالب آخرون والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أهداف هذا القرار الذي أثار جدلا في الأوساط التربوية التعليمية بالولاية.