تقارير

ليس هكذا ياوالي الجزيرة !!! ـــ تقرير : حسن محمد عبد الرحمن

بعانخي برس

 

 

 

تقرير :  حسن محمد عبد الرحمن

لاشك بان الصحافة تعتبر سلطة رقابية إطلق عليها السلطة الرابعة لدورها في خدمة الوطن والمواطن بعكس المشاكل والهموم والقضايا واستناد ذلك على دور الصحافة  في خدمة المجمتع وذلك بعكس مايدور في الشارع الي الجهات المختصة من أجل المعالجة من خلال تسليط الضوء علي الخطأ والتجاوزات بهدف معالجة ونشر التجاوزات والفساد بغرض مسآلة ومحاسبة مرتكبيه .

وفي سبيل ذلك يؤدي الصحفي واجبه في ظل تحديات تصل الي مرحلة التهديد والوعيد وبعضهم يلجأ الي النيابة والمحكمة ، رغم ان قانون الصحافة وفر حماية كافية للصحافيين والمؤسسات الصحفية من أجل اداء واجب المهنة ، ولكن نجد بعض ضعاف النفوس يحاولون مساومات واغراء من أجل انهاء الصحفي عن القيام بواجبه الذي يحتم عليه و شرف المهنة وضميره اتجاه الوطن والمواطن.

ومنذ قيام ثورة ديسمبر تحمل الصحافة اعباء إضافية لغياب السلطة التشريعية والرقابيه باعتبارها تمثل لسان المواطن و لذلك ظللنا وسوف نظل نقوم بواجبنا في نشر الأخطاء والتجاوزات والكشف عن الفساد والتقويم في الفترة الماضية بنشر بعض الملفات ونسبة لظروف الحرب التي تعيشها ولاية الجزيرة نمسك مؤقتا عن نشر بعض الملفات ولكن نطمئن الذين اتصلوا باننا في الأيام الماضية كنا نقول باننا في انتظار انتهاء معركة الكرامة لتحرير حاضرة ولاية الجزيرة وسوف نواصل فى المعركة الكبرى الحرب علي الفساد بمواصلة النشر في بعض المفات بإلاضافة الي ملفات جديدة حتي تكون المعركة الكبرى علي الفساد لمرحلة ما بعد الحرب ٠

ساقنى الي هذآ التقرير حوار اجراه
الاستاذ عابد سيد احمد مع والي الجزيرة المكلف الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير وتناول بعض القضايا التي تهم إنسان الجزيرة والتي أثارت جدلا واسعا واستفهامات منها على سبيل المثال لا الحصر عدم حل حكومة الوالي المقال حتي الان وبالرغم من اننى سابقا تناولت ذلك الموضوع ونعود له بعد اجابه الوالي المكلف في رده في الحوار عن عدم حل حكومة حتي الان(و قال كيف يتم التسليم والتسلم بكل مطلوباته واين نجد اموالا لمستحقاتهم الخاصة بنهاية خدمتهم وكيف نوفر المرتبات والتخصصات والمطلوبات للجدد في ظل هذا الوضع) ،

وبعد رد الوالي المكلف عن عدم حل حكومة الوالي المقال ونسبة الى ان الامر اثار كثير من التساؤلات والاستفهمات لزم علينا من واجب المهنة لنسلط الضوء مره اخرى لتوضيح المزيد من الحقائق ونقول الي الوالي المكلف ( لا خير فيك ان لم تسمعها ولا خير فينا ان لم نقلها)

ومن خلال متابعتى لشان ولاية الجزيرة بان قرار انهاء تكليف الوالي السابق بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ بقرار صدر من وزير شئون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس مجلس الوزراء كما صدر قرار اخر من وزير الحكم الاتحادي بتاريخ ٢٣نوفمبر ٢٠٢٣م بإعفاء امين عام الحكومة بولاية الجزيرة اي بعد ٤٨ ساعة من قرار إعفاء الوالي وعزا بعض المتابعين لشأن الولاية بأن ذلك التغيير الذي شمل الوالي وأمين عام الحكومة خلال ٤٨ساعه جاء نتيجة لما نشر من ملفات فساد وتجاوزات ازكمت الأنوف الأمر الذي أجبر الحكومة الاتحادية للتدخل باجراء تعديل الذي يعتبر شاملا في حكومة الجزيرة في ذلك الوقت .

وكان من المتوقع بعد تولي الوالي المكلف الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير امر الولاية وبعد عملية التسليم والتسلم وبعد اول اجتماع للوالي مع حكومته توقع عدد كبير من المتابعين حل الحكومة وهو إجراء ظل متبعا لدي جميع الولاة الذين تعاقبوا على قيادة الولاية ان يتم حل الحكومة بعد اول اجتماع ، كما ان العرف الاداري طوال الفتره الماضية يقوم الوالي الجديد بحل حكومة الوالى السابق وأن ارد الاستمرار يقوم بتكليف الوزراء الي حين اشعار اخر ويكون إنهاء لفترة الوالي السابق ،

ولكن للأسف الشديد تم نشر خبر بعد الاجتماع الأول بأن الوالي صرح بأن الوزراء المفوضون سوف يستمرون بمهامهم في الوزارات مما يعني الابقاء علي حكومة الوالي المقال بهؤلاء المديرون العامون المفوضون من الوالي المقال وتصريح الوالي اثار جدل واستفهامات عن عدم حل الحكومة نسبة الى ان هناك طلب من الوالي المقال بأن يستمر هؤلاء المديرون العامون في مواقعهم الأمر الذي اثار العديد من الاستفهامات والتساؤلات عن اسباب ابقاء الوالى الجديد علي حكومة سابقة دون انهاء تفويض الوالي المقال ،

حيث أوضح مصدر قانوني رفيع ساهم في الاعداد لدستور ولاية الجزيرة للعام ٢٠٠٥ بجانب القانون الخاص بولاية الجزيرة المجاز من المجلس التشريعي ان ماحدث علي الابقاء علي الحكومة السابقة تعتبر اول سابقة في تاريخ العمل الاداري والدستورى وان إعفاء اي والي معناها حل حكومته الا اذا جدد الوالي الجديد الثقه بقرار منه بإعادة تعيينهم بقرار جديد حتي ذلك لم يحدث لكن باجراء تعديل محدود والابقاء علي بعض منهم وهذا في ظل وجود الوزراء يمثل حزب سياسي أمام حالة حكومة الجزيرة الان بان الوالي هو موظف خدمة مدنية ضابط اداري وهو مكلف مما يعني في حالة إعفاءه يعود لوظيفته ضابط اداري مع الملاحظ بان الوالي المكلف لا يؤدى القسم أمام رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء اما بخصوص الوزراء هم مديرون عامون في وزاراتهم تم تفويضهم وليس تعيينهم بأداء مهمة الوزير في الوزارة المعنية التى يعمل فيها موظف قانون الخدمة المدنية بولاية الجزيرة في درجة قيادية يشغل مدير عام الوزارة واستنادا علي وظيفته تم تفويضه ليقوم باعباء الوزير في الوزارة نسبة الى ان بعض الوزارات تحتاج معاملات وإجراءات قانونية ليكون توقيع الوزير وهذا الامر في وزارتين فقط مع العلم بأن المديرون العامون المفوضون باعباء الوزارة لم يؤدوا القسم حسب دستور الولاية تعريف الوزير في دستور الولاية والذي ينطبق عليه قانون شاغلي المناصب التنفيذية والتشريعية بولاية الجزيرة والذي يؤدي القسم أمام الوالي أمام المديرون العامون المفوضون باعباء الوزارة بعد ان ينتهي تفويضهم يعودون لوظيفة مدير عام في الوزارة موظفين خدمة مدنيه عكس الوزير في حالة إعفاءه يفقد وظيفته في الخدمة المدنية واستنادا على ذلك الا ينطبق قانون شغل الوظيفه الدستورية وليس لهم فوائد ما بعد الخدمة ولكن يمكن ان يتقاضوا أثناء التفويض الامتيازات التي كان يتقاضاها الوزير من التسيير الخاص بكل وزارة وأكد المصدر بأن الشخص الذي يتم تعيينه وزير وهو كان يشغل وظيفة في الخدمة المدنية في حالة إعفاءه لايعود لوظيفته السابقة في الخدمة المدنية وذلك استنادا علي قانون الخدمة المدنية بان يتم تسوية حقوقه وتصرف له فوائد ما بعد الخدمة واضاف المصدر بأن حديث الوالي عن صرفهم لمستحقاتهم الخاصة بنهاية خدمتهم بأن ذلك لايستند علي قانون لصرف مستحقات وهو موظف خدمة مدنية وفي حالة انهاء تفويضه يعود لوظيفته حسب درجته الوظيفية التي كان يشغلها في الوزارة وتسأل المصدر حتي لو كانت لديه مستحقات هذا لا يمنع بانهاء تفويضه ويمكن لاحقا ان يصرف حقوقه كحال كل الموظفين في الدولة منذ عام المرتبات غير منتظمة وكل العاملون في الدولة لديهم متاخرات مرتبات بجانب ان كل عام يتقاعد الاف من الموظفين وينتظرون شهور وسنوات لصرف مستحقاتهم هل الوالي كان ينظر الي الذين يتقاعدون الي المعاش سنويا وذكر المصدر بأن بعض المفوضون بتسيير اعباء لديهم تجاوزات ومخالفة موجودة تصل حد الجريمة في حق إنسان الجزيرة ٠

وقال كما ان الوضع بالولاية وهي في حالة حرب منذ سقوط حاضرتها وتم تحويل ميزانية الولاية الي ميزانية حرب بقرار من الاجتماع المشترك بين اللجنة الأمنية وحكومة الولاية وان وضع الولاية يتطلب من الوالي المكلف اصدار قرار بتشكيل حكومة مصغرة من أعضاء اللجنة الأمنية باضافة أثنين من الوزراء مفوضون وذلك لتوفير الصرف والوقود مع العلم بأن عدد كبير من الوزراء المفوضون غير موجودون بالعاصمة الإدارية المناقل والوالي المكلف يسير دولاب العمل بحضور أعضاء اللجنة الأمنية طوال الفتره الماضيه الامر الذى يؤكد بأن غياب بعض منهم ليس له اي تأثر وانهاء تفويضه ترشيد للمال العام الذي من المفترض ان يذهب لدعم المجهود الحربى لمعركة الكرامة لتحرير حاضرة ولاية التي بدات تباشير النصر بالعودة الي مدني والتي تحتاج لخطة عاجلة لاعادة الحياة لحاضرة الولاية بتوفير خدمات المياه والكهرباء والغذاء وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان

وحتما سوف نعود الي مدني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى