اخبار

قيادي في مشروع الجزيرة دمج الري مع وزارة الزراعة من اكبر الاخطاء ــ مدني :عبدالوهاب السنجك

بعانخي برس

 

 

 

مدني :عبدالوهاب السنجك

قال أ. كمال ساري القيادي بمشروع الجزيرة
بان رئيس مجلس الوزراء د. كامل قام بدمج وزارة الري والموارد المائية مع وزارة الزراعة وكان ذلك يعد من أكبر الاخطأ تاريخيا في حق وزارة الري فهي وزارة سيادية لها التزامات واتفاقيات دولية مع بعض دول حوض النيل حيث لايمكن لوزير الزراعة ان يكون ملما بكل تفاصيل هذا التخصص فاذا اراد د. كامل إدريس تقليص وزاري كان من الممكن دمج وزارة الثروة الحيوانية مع وزارة الزراعة وقانون 2005م المعدل 2011 – 2014م بما يسمى نصا جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني كانت وزارة الثورة الحيوانية هي الأقرب الي الدمج مع وزارة الزراعة على حسب تسمية قانون 2005م
وزير الزراعة ليس بمقدوره متابع النواحي الفنية للري، ويصدر قرارا مخالفا للنظام الدستوري المتبع في السودان عطفا على قرار رئيس مجلس الوزراء بتكوين لجنة
برئاسة وكيل الري ونائبه السيد محافظ المشروع وهذه القرارات في مجملها غير موفقة وهي عبارة عن مجاملات لبعض متخذي القرارات الخاطئة ونحن في ظل هذا الوضع المتردي للقطاع الزراعي الذي لا يتحمل تكرار الاخطاء بل سيزيد الأمر تعقيدا، اذ ان وزير الزراعة من واجبه الاعداد الي الموسم الشتوي وكيفية التمويل وان يتشاور مع وزارة المالية في تحديد السعر التاشيري للقمح تشجيعا لزراعة في هذا الموسم الاستثنائي يكون بديلا عن القمح المستورد بالعملة الصعبة التي يحتاجها السودان اما وزارة الري عليها البحث في كيفية إصلاح وتطهير ألمواجر والقنوات الرئسية والفرعية وما اتلفته الحرب بأيدي الاوباش وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع دول حوض النيل لتفادي الفيضانات التي اجتاحت السودان مؤخرا.
مضيفا بقوله بان ادارة مشروع الجزيرة ليس لها اي دور اداري في هذه المرحلة بل احست بالتهميش فعمدت جاهدة لاجل خلق دور حتي تثبت وجودها بالمشروع قائلا” كل ما يدور من صراعات خفية ومعلنة نتيجة عدم وجود جسم شرعي لمزراعي المشروع الذين حتي الان ليسوا علي قلب رجل واحد”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى