(خمة نفس) ــ عبدالوهاب السنجك ــ محكمة جنايات ولاية الجزيرة بودمدني… القانون فوق الجميع ــ بعانخي برس

علي الشارع المتفرع من شارع النيل غربا لامانة حكومة ولاية الجزيرة (وسط السودان) تبدو الاوضاع هادئة لا شئ يعكر المزاج، حركة سير المركبات والمواطنين في شارع اتجاه واحد كما رسم لها..
وهنا نجد دائرة ومباني محكمة الجنايات العامة ( العدالة بتطبيق روح القانون).. وما ان تضع قدميك علي بوابة الاستقبال تجد ان هنالك من يقدم لك الترحاب والسلام لا سؤال عن هويتك ومقصدك الا في حالة نادرة (مشكوك فيها)..شرطة امن القضائية تقرأ الوضع جيدا داخل ساحات المحكمة ومتابعة بحس امني يفوق التصور.. وانت مابين قاعات المحكمة والساحة الخارجية الكل يعرف مهامة وفق ماهو مرتب امنيا حفاظا علي سلامة الجميع من اي طارئ قد يقع قصدا ام من دون قصد.

.. قاعات المحكمة التي تشهد في هذا الوقت محاكمة المتعاونين مع مليشيا ال دقلو الارهابية يجلس علي سدتها قضاة عدل نالوا من الخبرات التراكمية العملية نصيبا اوفر من ذلك،.مما جعلتهم في هذا الموقع والظرف الحساس من حيث الراهن الذي تعيشه البلاد..

نقطة.. نجد ان هنا حراك وحركة لا تتوقف منذ الساعة الثامنة صباحا وحتي الثالثة عصرا، رجال شرطة المحكمة يتحركون مابين القاعات بتنسيق تام لا تسمع لهم صوتا ولا ضجيجا.
.. قاعات المحكمة
بالرغم من كثرة القضايا والملفات التي تحتاج للنظر والتدقيق فيها تماشيا وتطبيقا للقانون والعدالة نجد ان هنالك وضع خاص للمتهم من حيث نيل حقه كاملا دون نقصان في الدفاع عن نفسه امام المحكمة التي تقوم احيانا بمخاطبة دائرة العون القانوني للمحاماة للدفاع عن المتهم في حالة عدم قصره المادي بتعيين محامي للدفاع انابة عنه امام المحكمة..
.. وان كان الوضع الان يختلف تماما عن سابقه من حيث كثرة قضايا متعاوني الدعم السريع الارهابية غير ان قضاة المحكمة يقفون علي مسافة واحدة مابين محامي الاتهام انابة عن النائب العام السوداني الذين اوكلت لهم مهمة الحق العام في هذه القضايا الحساسة ومابين محامي الدفاع الذين يبذلوا الجهد لتبرأة المتهم من القضية التي نسبت اليه.

فالشاهد لذلك نجد بان هنالك جهد مقدر ومتواصل من قبل قضاة المحكمة وهم جلوسا لساعات طويلة يوميا بالرغم من ضيق القاعات والحضور الكبير من المحامين والجمهور وانقطاع التيار الكهربائي المستمر غير انهم جاهدون(القانون فوق الجميع) لتطبيق روح العدالة وفق ما حدد وجاءت به نصوص المشرع.

فالمتابع لما يدور داخل اورقة محكمة الجنايات بودمدني يجد ان ملفات القضايا الجنائية وبالاخص متعاوني الدعم السريع المتمرد تتجاوز يوميا اكثر عشرون قضية تتطلب جهدا ذهني قد يستمر عدة ساعات بداية من تلاوة يومية التحري واستجواب الاتهام والدفاع للمتحري ومن ثم طرح اسئلة قاضي المحكمة للمتهم.
وذاك من غير الذين يدلون باعتراف قضائي امام القضاة المحكمة.
.. كل ذلك هل ستنظر وزارة العدل الاتحادية لما فيه من وضع حساس تمر به جنايات ودمدني الان وما يعانيه القضاة من رهق وتعب يمتد لساعات يوميا انصافا لهم…. سنري.

(خمة نفس)
الي والي ولاية الجزيرة الي مدير عام وزارة التخطيط العمراني الي وزير مدير عام وزارة التربية والتعليم..
ماذا عن المدرسة الشرقية (احمد عبدالعزيز بنين.. العدوية بنات)
الا تتفقون معي بان دورها انتهي منذ تغير الغرض من سكني لاقتصادي..
.. ام مازال في قعر السعن روااااااب يا ادارة المدرسة… فاين ادارة عقارات التربية والتعليم من ذلك ام انه تكميم لافواه