
الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة في السودان بدعم مباشر من بعض دول الجوار ودويلة الامارات العربية خطط لها منذ سنوات وذلك طمعا في ثروات بلد عرف اهله بقوة الشكيمة والصبر، فبعد طرد تلك القوات المتمردة من العاصمة القومية ووسط السودان وحصارها في زاوية ضيقة لايمكن الخروج منها، قفزت الينا ما يسمي بالرباعية التي تضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة ومصر محاولة إلى وقف الحرب وإيجاد حل سياسي يضمن استقرار السودان. هذه الخطوة تأتي بعدما الانكفاء الذي صاحب المجتمع الدولي،
وان كان الدافع من وراء تحرك الرباعية لوقف الحرب المخاوف من انعكاسات الحرب على المنطقة استمرار الحرب يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الفوضى واللاستقرار في المنطقة، مما قد يؤثر على المصالح الإقليمية والدولية
الضغط من أجل حل ديمقراطي، فالرباعية قد تسعى إلى دعم عملية سياسية تؤدي إلى انتقال ديمقراطي في السودان، يضمن حقوق جميع الأطراف ويوقف الحرب.فالمصالح الاقتصادية أو استراتيجية في السودان تلعب دورا مهما بالنسبة لتلك الدول، فهي تسعى إلى حماية هذه المصالح من خلال دعم حل سياسي يضمن استقرار البلاد.
ومن خلال الضغط على الأطراف السودانية، تسعى الرباعية إلى تحقيق أهدافها، ولكن يبدو أن هذا الضغط يواجه تحديات، حيث أن الأطراف السودانية لها مصالحها ومواقفها الخاصة، وقد لا تكون مستعدة للامتثال لقرارات الرباعية. فحكومة السودان، لم تقبل بنود مبادرة الرباعية الدولية التي تهدف إلى وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة في البلاد. الحكومة السودانية أعربت عن رفضها لأي تدخل دولي لا يحترم سيادتها الوطنية ومؤسساتها الشرعية، مشددة على أن الشعب السوداني هو الوحيد الذي يحدد كيف يُحكم من خلال التوافق الوطني تحت قيادة الحكومة الانتقالية الحالية،
حكومة السودان، برئاسة كامل إدريس، لم تقبل بشكل كامل بنود مبادرة الرباعية الدولية التي تهدف إلى وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة في البلاد.
فالحكومة السودانية أعربت عن رفضها لأي تدخل دولي لا يحترم سيادتها الوطنية ومؤسساتها الشرعية، مشددة على أن الشعب السوداني هو الوحيد الذي يحدد كيف يُحكم من خلال التوافق الوطني تحت قيادة الحكومة الانتقالية الحالية.
حيث جاء الرفض في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، مؤكدًا على ضرورة احترام سيادة الدولة السودانية وشرعية المؤسسات القائمة كشروط رئيسية لقبول أي مبادرات خارجية تدعو لوقف إطلاق النار في البلاد.
فحكومة السودان تريد الحفاظ على سيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
مؤكدًا على ضرورة احترام سيادة الدولة السودانية وشرعية المؤسسات القائمة كشروط رئيسية لقبول أي مبادرات خارجية تدعو لوقف إطلاق النار في البلاد.
فاليوم دولة الامارات التي من ضمن الرباعية تلعب دور” القط والفأر” فهي تنفي دعمها لقوات الدعم السريع المتمردة، غير ان العديد من التقارير والتحقيقات تشير إلى عكس ذلك. هناك أدلة على تورط الإمارات في تهريب الأسلحة والذخيرة إلى قوات الدعم السريع، مما أثار استياء المجتمع الدولي ومخاوف من استمرار الحرب في السودان.
فالدعم الإماراتي للمليشيا المتمردة من حيث تهريب الأسلحة مفضوح فقد كشفت تقارير عن وصول شحنات أسلحة من الإمارات إلى قوات الدعم السريع عبر مطار أم جرس في دولة تشاد المجاورة.
كما أفادت تقارير بأن الإمارات تستخدم طائرات بدون طيار من طراز (Wing Loong 2) لصالح المليشيا، لتعزز قدراتها العسكرية وللتفوق علي الجيش السوداني الذي مازال يقبض بزمام الامر.
كما انها قدمت معلومات استخباراتية للمليشيا، مما يساعدها على تحديد مواقع الجيش السوداني وتحقيق انتصارات ميدانية.
كل ذلك فهي تحاول التنصل من افعالها التي باتت واضحة ومعلومة لدي العالم، فقد مارست الولايات المتحدة الامريكية ضغوطًا على دولة الإمارات لوقف دعمها لقوات الدعم السريع، وأكدت على ضرورة إنهاء الحرب في السودان غير انها لم تأخذ من ذلك محملا للجد بل انها تنظر للسودان من البوابة الاقتصادية الهامة لبقائها فقد أكد محققو الأمم المتحدة وجود أدلة على انتهاك دولة الإمارات لحظر الأسلحة المفروض على السودان،
فالرباعية التي لا تعرف شعب السودان الوطن فهي تحاول خنقه بحبل المصالح وفهو التف من حول قواته المسلحة فلن تجد من ذلك سبيلا. فكان من الاجدر وضع المليشيا المتمردة التي قتلت وخربت ونهبت واغتصبت في خانة الارهاب بدلا من الكيل بمكيالين. فقيادة الدولة السودانية تسير برؤية وارادة الشعب السوداني الذي لا يقبل الضيم ابدا.
فعلي الرباعية لملمت اوراقها لوضعها علي رف المبادرات الفاشلة التي ولدت ميتة.
(خمة نفس)
تبرع حكومة ولاية الجزيرة بشراء محول كهربائي لمركز علاج وجراحة القلب بودمدني يعد خطوة لاعادة لمركز لموقعة العلاجي تخفيفا لمعاناة مرضي القلب، بل سوف يجعل من الولاية قبلة للسياحة العلاجية.. شكرا حكومة ولاية الجزيرة.
(خمة نفس)
اتحاد نقابات عمال ولاية الجزيرة القفز الي اعلي والعودة من جديد بتقديم السلع الاستهلاكية للعاملين باقساط شهرية في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
.. نبارك لكم الخطوة الهامة” فالعود احمد.”



