الرعاية الاجتماعية بالجزيرة تقود شراكة ثلاثية لتنفيذ 2000 مشروع إنتاجي لتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة ــ مدني : سلمى أمين
بعانخي برس

مدني : سلمى أمين
أكد الأستاذ ياسر خضر نصار، وزير الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة، أن التعليم والصحة يمثلان ركيزتين أساسيتين للحماية الاجتماعية، مشدداً على أهمية توجيه المشروعات الإنتاجية والخدمية نحو الفئات الأكثر هشاشة، بما يسهم في تحسين أوضاعها الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتبه اليوم مع اللجنة المعنية بالشراكة الثلاثية لمشروعات تمويل الفقراء الناشطين اقتصادياً، التي تضم وزارة الرعاية الاجتماعية، وديوان الزكاة، ومركز الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بالولاية، حيث بحث الاجتماع الترتيبات التنفيذية للمشروعات التمويلية وآليات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة.
وأوضح الوزير أن ولاية الجزيرة تستهدف تنفيذ 2000 مشروع إنتاجي ضمن برنامج تمويل الفقراء الناشطين اقتصادياً، مشيراً إلى أن مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية يوفر تسهيلات تمويلية بسقف يصل إلى خمسة ملايين جنيه للمشروع، مع التوجه نحو مراجعة ورفع سقوف التمويل بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
وأضاف أن التمويل يتضمن هامش ربح بنسبة 15% وفترة سداد تمتد إلى 36 شهراً، وفقاً لما تم استعراضه خلال الاجتماع، مؤكداً أهمية الدور المحوري لديوان الزكاة في تقديم الضمانات والمساهمات اللازمة لإنجاح البرنامج، وتعزيز فرص استفادة الفئات المستهدفة من التمويل.
وشدد الوزير على ضرورة إحكام التنسيق بين الوزارة وديوان الزكاة والمحليات لضمان اختيار المستفيدين وفقاً للمعايير المحددة، والتي تشمل الأسر الفقيرة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأسر الشهداء، وصغار المنتجين، إلى جانب استهداف قرية النويلة بمحلية جنوب الجزيرة، بما يضمن عدالة توزيع الفرص وتحقيق أهداف البرنامج في دعم الإنتاج والاعتماد على الذات.
من جانبها، أكدت الأستاذة حنان يوسف حامد، المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية بالولاية، أهمية الإسراع في استكمال الترتيبات الخاصة بالاتفاقية قبل نهاية العام 2026م، مشيرة إلى ضرورة توحيد الجهود وتنسيق التدخلات في مجال الحماية الاجتماعية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
ونبهت إلى أن تعدد تدخلات المنظمات دون تنسيق مؤسسي محكم قد يؤدي إلى تكرار الجهود وهدر الموارد، مؤكدة أهمية التكامل بين المؤسسات والجهات العاملة في المجال الاجتماعي لتحقيق أثر تنموي مستدام.
وفي السياق ذاته، أعلنت الأستاذة رجاء هاشم، مدير مركز الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر بالولاية، عن بدء المراحل الأولية لتنفيذ الشراكة، موضحة أن المركز تسلم كشوفات المستفيدين الجاهزة لعدد 1550 مشروعاً من سبع محليات، إلى جانب كشوفات منظمة الشهيد التي تضم 160 مشروعاً، في إطار الترتيبات الجارية لاستكمال المستهدف الكلي للولاية البالغ 2000 مشروع.
وأشارت إلى اعتماد استمارة موحدة لتنظيم عمليات الحصر والاختيار والتدريب والمتابعة، بما يسهم في إحكام الإجراءات وضمان وصول التمويل إلى مستحقيه، وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج في مجال التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين مؤسسات العمل الاجتماعي والتمويلي، وتبني نهج تنموي يستهدف الانتقال من التدخلات الإغاثية إلى برامج الإنتاج والتمكين الاقتصادي، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الأسر محدودة الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، ويجعل من الحماية الاجتماعية مدخلاً فاعلاً لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بولاية الجزيرة.





