التخطيط العمراني بالجزيرة توضح حقيقة توزيع مواقع للاستثمار بحي المكي ــ مدني : بعانخي برس

مدني : بعانخي برس

أوضحت وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة ملابسات ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تصرفات مصلحة الأراضي وتوزيع شارع كامل بحي المكي بمدينة ود مدني بغرض إقامة استثمارات.
وقال المكتب الإعلامي والعلاقات العامة بالوزارة، في توضيح صحفي، إنه تابع ما أُثير حول الموضوع، وقام بالاستوثاق من الجهات المختصة بالوزارة، حيث أكدت الإفادات، المدعومة بالمستندات، أن المواقع المشار إليها ليست مواقع استثمارية، وإنما استخدامات خدمية تم طلبها والتصديق عليها وفق الاحتياجات المستقبلية للمنطقة.
وأوضح المكتب أن الاستخدامات الخدمية المعنية تشمل أربعة مواقع بمساحات مختلفة، تتمثل في مركز لشرطة السياحة وحماية الحياة البرية، ومدرسة ثانوية باسم وزارة التربية والتعليم، وروضة أطفال، إلى جانب مخبز لخدمة الحي.
وأشار إلى أن التصديق على هذه المواقع تم في العام 2018 بواسطة لجنة الولاية للتخطيط العمراني، وفق الخريطة التخطيطية رقم (49/2018) والمؤرخة في مارس 2018، والتي اعتمدتها الجهات الرسمية المختصة في حينها، كما أُدرجت ضمن مكتب تسجيلات الأراضي التابع للجهاز القضائي.
ونفى المكتب وجود أي استثمارات داخل الأحياء السكنية بصورة عامة، وفقاً للإفادة الرسمية والمستندات ذات الصلة بالموضوع.
وأكد مكتب الإعلام والعلاقات العامة أن الشوارع والمنافذ والميادين والمواقع الخدمية التي تثبت صفتها التخطيطية تتمتع بالحماية وفق القوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والتصرف في الأراضي، مشدداً على حرص الوزارة على حماية المصلحة العامة وصون حقوق المواطنين.
ودعا المكتب الإعلامي إلى تحري الدقة والمسؤولية عند تناول قضايا التخطيط والأراضي، والرجوع إلى المستندات والجهات المختصة قبل إطلاق الأحكام أو توجيه الاتهامات.
وأكد أن أي معلومات أو مستندات موثقة تتعلق بالموضوع ستخضع للمتابعة والتحقق عبر الجهات الفنية والقانونية المختصة ، وفيما يلي توضيح المكتب الاعلامي .

**المكتب الإعلامي بوزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة يوضح ملابسات توزيع مواقع بحي المكي لإقامة استثمارات**
تابع المكتب الإعلامي بوزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تصرفات مصلحة الأراضي وتوزيع شارع كامل بحي المكي بغرض الاستثمار.
وفي إطار الوقوف على حقيقة ما تم تداوله، استوثق المكتب الإعلامي عبر الجهات المختصة بالوزارة، وجاءت إفادتها بالوثائق المرفقة، والتي توضح أن الموقع المشار إليه عبارة عن استخدامات خدمية طُلبت، وتم التصديق والموافقة عليها وفق احتياجات المنطقة المستقبلية.
وتتمثل هذه الاستخدامات في أربعة مواقع خدمية بمساحات مختلفة، هي: مركز لشرطة السياحة وحماية الحياة البرية، ومدرسة ثانوية باسم وزارة التربية والتعليم، وروضة أطفال، ومخبز للحي. وقد صُدِّق عليها في العام ٢٠١٨ عبر لجنة الولاية للتخطيط العمراني، وفق الخريطة التخطيطية رقم (٤٩/٢٠١٨) والمؤرخة في مارس ٢٠١٨، والمعتمدة من الجهات الرسمية في حينها، كما أُدرجت ضمن مكتب تسجيلات الأراضي التابع للجهاز القضائي.
ولا توجد أي استثمارات في الأحياء السكنية عامةً، وفقًا للإفادة والمستندات المشار إليها.
ويؤكد مكتب الإعلام والعلاقات العامة أن الشوارع والمنافذ والميادين والمواقع الخدمية التي تثبت صفتها التخطيطية تتمتع بالحماية وفق القوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والتصرف في الأراضي، وأن الوزارة حريصة على حماية المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
ويدعو المكتب إلى تحري الدقة والمسؤولية عند تناول قضايا التخطيط والأراضي، والرجوع إلى المستندات والجهات المختصة قبل إطلاق الأحكام أو توجيه الاتهامات، مؤكدًا أن أي معلومات أو مستندات موثقة تتعلق بالموضوع ستجد المتابعة والتحقق عبر الجهات الفنية والقانونية المختصة.
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة – ولاية الجزيرة