* واقعنا يقول إننا دون كل بلاد الدنيا نجعل اية وزارة مهما صغر حجمها تتناسل لتخرج منها عدة وزارات لأغراض الترضيات
* والترضيات فى بلادنا ظلت منذ عهود سمة التشكيلات الوزارية المتعاقب وظللنا من أجلها ندفع من عرق محمد احمد الغلبان فى كل مرة تكاليف اثاثات الوزارات الجديدة ومقارها وميزانياتها وسيارات ومخصصات الوزراء الزائدين عن الحاجة
* وهذا الترهل فى الوزارات جاء بأجسام ضعيفة وباعد بين المكونات المتناغمة الوحدة مثل الزراعة والرى والذى انعكس فى الصراع الجارى الان فى مشروع الجزيرة
* وهى التى جعلتنا من قبل نقسم وزارة الثقافة والإعلام والسياحة إلى ثلاث وزارات لكل وزارة وزير ومقر وميزانيات ولا شئ ملموس غير كثرة الوزراء والوزارات فى بلد يعانى اقتصاديا ويريد أن ينهض
* وهكذا فصلنا التعدين عن الطاقة والصناعة من التجارة وووو و والأمثلة تطول وتلتقى فى اننا دولة مجاملات وارضاءات
* و الارضاءات امتدت للولايات التى عندما أصدر ديوان الحكم الاتحادى بالتنسيق مع مجلس السيادة قرارا بتقليص الوزارات الولائية اقامت الدوائر المستفيدة الدنيا ولم تقعدها حتى بلع وزير الحكم الاتحادى قراره
* ومااثير أمس حول وجود اتجاه لرئيس الوزراء لتقليص الوزارات ودمج بعضها اتجاه نعضده ونسأل الله أن يقويه عليه من أجل التصحيح
*
* ولكى ينجح عليه عدم الاستجابة لضغوط الذين يريدون كرسى الوزير ولايهم عندهم حجم الوزارة أو دورها المهم لقب وزير وكفى
* ولابد أن تكون الوزارة اية وزارة مؤسسة حقيقية غير موزع دمها على الوزارات المستنسخة منها وأن يكون الوزير اى وزير وفق معايير تفرض حتى على حركات اتفاقية جوبا والجهات الاخرى ليكون مجلس الوزراء مجلس كفاءات حقيقية وليس مجلس ارضاءات لجهات وقبائل وحركات
*
* وندرك أن المهمة أمام ادريس ليست سهلة فهو قد جاء فى ظل تحديات تتطلب الانطلاق بخطى صحيحه وثابتة تنهض بالبلاد التى عانت طويلا من المجاملات والارضاءات التى اقعدت بنا
* افعلها اخى الرئيس فالناس تتطلع للاصلاح على يديك ولا يريدون أن يكررون الفشل كل مرة ونجرب المجرب ونستمر فى الدوران فى الحلقة التى لا تقدم البلاد
