أسامة عبدالماجد بوب يكتب .. وزارة المالية تفرض سطوتها على النيابة العامة وتهدر استقلاليتها .. رسوم الإجراءات الجبريلية ــ بعانخي برس

هكذا تضع الحرب المواطن بين عجلات الموت بالرصاص أو الموت قهرا بقرارات لامبرر لها ولا الوقت مناسب لها ..
قد لايعرف كثير من النازحين واللاجئين خطورة استغلال المالية للأوضاع فى الوطن وظروف الحرب على عدة جبهات لكن حين تطل شمس الغد يستبين الناس حجم الضرر وبشاعة القرار هذا أن قدر للامس أن يعود ….
قرار الرسوم المفروض من الماليه لصالح النيابة العامة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية يشكل كارثة حقيقية مضافة لما يعانى منه المواطن السودانى ..
هذا القرار إن كان جديد او قديم تم تفعيله فهو يشكل عب على كاهل المواطنين ويخلق خلل فى العدالة نوجزها فى نقاط توضح التجنى على العدالة …
نقر فى البدء بأن العدالة حق وليست سلعة معروضه للبيع
اولا .. القرار يتعارض مع الدستور باعتبار أن توفير العدالة حق متاح لكل المواطنين
هذا القرار صادر حق المواطنين …
ثانيا ..
هذا القرار يترك خلل فى تحقيق العدالة التى ستتركز القدرة على إجرائهاعند الأغنياء وسيحرم الفقراء من كل حقوقهم التى منحها لهم الدستور ،
ثالثا …
التدخل فى استقلالية السلطة القضائية وجعل النيابة خاضعة لوزارة المالية ..
من المعلوم أن القرار فرض رسوم مالية متدرجه على اكثر من 50 إجراء ونص القرار على عدم إعفاء اى شخص ووجه بكيفية تجنيب الأموال المتحصله وأوجه الصرف المحددة ….
اتوقع ان يناهض القانونيين هذا الأمر بقوة وهم من يوضحون عيوب واضرار القرار بحكم التخصص …

الحرب لازم تقيف