* اختلف الناس أو اتفقوا على فترة حكم والى الجزيرة المكلف المقال اسماعيل عوض الله العاقب، الا ان الامانة تقتضى ان نقولها بالصوت العالى (شكرا العاقب) لجهة ان العاقب نجح بامتياز فى ادارة بعض الملفات مع اخفاقات فى ملفات أخرى سبق وأن تم الطرق عليها مرارا وتكرارا ، ويحسب للعاقب انه تسلم زمام أمور الولاية فى أحلك الظروف واكثرها تعقيدا واستطاع بحنكته الادارية العبور بها ولو كان نسبيا ، ونحسب ان تداخل الصلاحيات فى بعض الملفات كان له الاثر الواضح فى التعجيل باقالته والشاهد على ذلك تمسكه المفرط بمنسوبى قبيلته من الضباط الاداريين والزج بهم فى مناصب حساسة ، كما ان العاقب يحسب عليه تدخله فى بعض الأمور الخاصة بالاستثمار مثل تخفيض الرسوم للمستثمرين فى وقت ظلت الولاية تشكو من تسرب الإيرادات لعدة اسباب من بينها مثل هذه التدخلات ، الا اننا نقولها للامانة والتاريخ الوقت لم يكن مناسبا للاقالة وان تباينت الاراء فى ذلك مع توقعاتنا الدفع بالعاقب فى مكان آخر..
* قضية مرتبات العاملين من القضايا التى فشل العاقب فيها وارجع مراقبون ذلك لجملة من الأسباب بينها الهدر المالى الذى وصفوه بغير المبرر، الا اننا نشير لكثافة القوى العاملة التى تقدر بنحو ٦٠ الف عاملا وعاملة ، كما ان الضبابية ما زالت تغيم على قضية سلة العاملين التى سبق أن اعلنت عنها حكومة العاقب ولم تنفذ حتى ترجله عن الولاية .
* من ابرز الملفات التى نجح العاقب فى ادارتها بالتعاون مع لجنة أمن الولاية ، نجاحه فى ادارة الشأن الامنى بنسبة كبيرة تحسب له وهى من أهم الملفات فى الوقت الراهن مما يضع الوالى القادم الطاهر ابراهيم الخير فى تحدى حقيقى ، كما ان العاقب نجح فى امتصاص الصدمة الاولى للفارين من الحرب بالخرطوم وبعض ولايات السودان .
* الان بعد تكليف والى جديد لاكثر الولايات تعقيدا تنتهى مرحلة سابقة من مراحل الحكم بالولاية ، وعلى الوالى القادم قراءة المشهد جيدا والابتعاد عن التكتلات السياسية والقبلية والجهوية والعمل بروح وطنية خالصة لأجل راحة المواطن من خلال توفير الخدمات والاستمرار فى أحكام الرقابة الامنية فى ظرف استثنائي حرج للغاية وفوق هذا وذاك أبعاد عدد من الوجوه و التى يرى مراقبون انها كانت تمثل خميرة عكننة فى فترة حكم العاقب خاصة امين عام الحكومة والمدير التنفيذي لمحلية مدنى الكبرى ، بجانب اعادة النظر فى بعض المناصب وإعطاء كل ذى حق حقه مثل منصب مدير التجارة والحسبة والمظالم وصندوق الخريجين بجانب المدراء التنفيذيين بالمحليات .
نقطة سطر جديد:
اول خطوة يجب أن يقوم بها الوالى القادم تلمس قضايا المواطن وقضية المرتبات التى تطاول امدها وأحكام الرقابة المالية مع الاستمرار فى بعض الملفات خاصة تطوير الجانب الايرادى ومشاريع التنمية ، مع تكليف مستشار من داخل المجتمع وان يكون شخصية مجمع عليها ولو نسبيا فضلا عن عدم التسرع فى اتخاذ القرارات والابتعاد عن اصحاب المصالح الذاتية والعمل بروح الثورة الحقيقية ببسط العدالة دون تشفى وان يكون الهم (ارضاء الخالق) وبوطنية راسخة.
