وكفي _ طه عواض _ مشكلة الشعب السوداني ليست في الثورات بل في كيفية المحافظة عليها !! _ بعانخي برس

معضلة السودان ان الجيش السوداني تاريخيا.. اقحم في السياسه بسبب الأحزاب السياسية السودانية
فهو قد كان محايدا بعد الاستقلال حتي اختلفت الأحزاب فسلمت البلاد للجيش وبعد ذلك تبارت ذات الأحزاب وعلى راسها الحزب الشيوعي في صناعة اول خلايا تنظيمية سياسية تدين بالولاء للاحزاب وليس الوطن في الجيش ومن بعده اتي القوميون العرب ثم الحركه الاسلاميه.. ليصبح الواقع المرير انه اذا استطاع اولئك السياسيين العسكريين ان يقودوا انقلابا ناجحا فأن حزبهم المدني سيحكم البلاد بقوة السلاح بشكل دكتاتوري شمولي على حساب الديمقراطية الهشه.

الجيش السوداني العظيم ذو التاريخ ظل اداة للسياسيين ولم يحكم هو بنفسه كجيش ابدا..و بسبب اي حزب سياسي ما يستطيع اقناع ضابط متهور او عضو فيه بأن يقود انقلاب وينجح يستطيع أن يقرر مصير السودانيين جميعهم للأسوأ في كل مرة. بشمولية اشد قسوة من سابقتها.

في الشمولية يترفع الوعي اتجاه محاربتها ببطء ويرتبط تكون الوعي الجمعي بتراخي القبضه الشمولية حتي اذا ضعفت قبضتها وصل الوعي إلى مرحلة الثوره التي تشكل وعيا خاصا مرحليا تتلاشى فيه كل الاختلافات.
بعد الشمولية مباشره تبدأ المعادلة بالعكس
تظهر الاختلافات لتشكل جهلا خاصا يهدم قيم الثورة
ليقل الوعي الجمعي كلما زادت حدة الفوضي التي تفرز وعيا تواقا للشمولية بشكل سريع وتكون سرعه الشمولية مرتبطه بحجم انتشار الفوضى حتي تحكم قبضتها من جديد.
…
الشاهد والملاحظ ان الشمولية كانت ولازالت اكثر ترتيبا
والديمقراطية اقل ترتيبا نسبة لاختلاف الأحزاب السياسية بتعدد خطوطها الاستراتيجية والسياسيه والفكريه والايدلوجية.
…
الشمولية ظلت هي الاطول في مسيرة الحكم الوطني( ٥٧ عام)
والديمقراطية الاقل فتره اقل من ( 11عام)
…
يظل الشعب شعب كل الحكومات
وتظل الحكومات حكومات للأحزاب بعيدا عن الشعب
..
مشكلة الشعب السوداني ليس في صناعه الثورات.. بل في المحافظة عليها.
مشكلة الشعب السوداني انه يريد دائما بعد كل شمولية ان يمارس الديمقراطية دون ان يتمرن عليها
الأمر اشبه بان تقيد احدهم لسنين دون ان يتحرك وتطلق سراحه فجأة وتأمره ان يجري
ببساطة سيقع
وهذا ماحدث في كل الثورات السودانية
وهذا مايحدث الآن
يجب ترتيب الصف الداخلي اولا
ومعرفه ماذا نريد من الثوره هذه
يجب كسر هذه الحلقه الشريرة في المستقبل بحيث ان يكون عقوبة الانتماء لحزب سياسي داخل الجيش هو الإعدام بالرصاص نفسه الذي يمكن ان يطلقه على زملائه بسبب تعليمات سياسيه. كما يجب حل اي حزب سياسي بشكل نهائي ومنعه من ممارسه العمل السياسي للابد في حال ثبت تورطه في صناعه استقطاب خلايا سياسيه داخل الجيش السوداني
تلك العقوبات والمواد يجب ان تتضمن في دستور دائم للسودان يرتضيه السودانيين يحافظ على النسيج الديني والاثني والعرقي في قالب قومي تكون فيه المواطنه هي اساس الحقوق والواجبات وتكون سلطته نهائية وغير قابله للتبديل او التقويض بدستور اخر.ولعمري هذا هو التغيير الجذري الحقيقي.

#تقدم_تمثلني
#اوقفوا_الحرب
#معا_من_اجل_تفكيك_الدولة_العميقة
#الثورة_مستمره
#لم_تسقط_بعد