وزير المالية يلتقي المدير الاقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الامم المتحدة الإنمائيUNDP، ويبحث اعمار السودان مابعد الحرب نيويورك:بعانخي برس

وزير المالية يلتقي المدير الاقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الامم المتحدة الإنمائيUNDP، ويبحث اعمار السودان مابعد الحرب.

نيويورك:بعانخي برس

اجتمع وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم بالسيد عبد الله الدردري المدير الاقليمي للمنطقة العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسيدة منال فواني والسيد فادي ابي منى والوزير المفوض ابو زيد شمس الدين والسيد سليمان،وتم اللقاء على هامش زيارة الوزير للمشاركة في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين، بمباني برنامج الامم المتحدة الانمائي في مدينة نيويورك.
وقدم الوزير تنويرا عن الوضع السوداني بعد الحرب وعن اهمية دعم المنظمة للسودان في عدة مجالات اهمها:الخدمات الصحية لاسيما الادوية المنقذة للحياة،تأمين المواد الغذائية، التعليم، البني التحتية الوطنية (محطات توزيع المياه و محطات توليد الكهرباء)، حيث أثرت حركة النزوح على وفرة المياه وأشار جبريل إلى أن الدعم المقدم للسودان حالياً ضعيفاً مقارنة بحجم التحديات التي تواجهها البلاد،لافتاً إلى أن الموارد الضخمة التي خصصها البنك الدولي لدعم الاسر الفقيرة، البنى التحتية، التعليم والصحة، والتي تم ايقافها بعد التحولات السياسية التي حدثت في 25 أكتوبر 2021،وأضاف انه من المهم بمكان ان تتدخل المنظمة في تحويل الاموال وادخالها تحت بنود الدعم الانساني والطوارئ،
وأقر بان السودان بعد الحرب بعيد كل البعد عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،منوهاً الى اهمية النظر في البنود والتوسط مع الجهات المختصة.
ولفت الوزير إلى ان محاربة العطش هي واحدة من اهم اولويات وزارة المالية، 400 مليار متر مكعب من المياه، وذلك يأتي بعد 3 أشهر من موسم الفيضانات والأمطار، مشيراً الى المعوقات التي تعتري قطاع التعليم –لا سيما تعليم البنات في الارياف، وذلك في المراحل العليا نسبة لمشاكل اجتماعية أو مشاكل اقتصادية،وتعليم الأطفال حيث يتوقف الاطفال عن التعليم بسبب عدم المقدرة المالية التي تكفل لهم حق الذهاب الى المدارس ،واقترح ان يتم توفير وجبة واحدة لتشجيعهم على الالتحاق بالمدارس وفي ذات الوقت تقلل النسب الكبيرة من معدلات سوء التغذية لدى الاطفال.
ولفت جبريل الى مشروع الامن الغذائي في السودان، والذي وضعت اللبنات الاساسية له في مؤتمر القمة العربي بالجزائر، ولكن شاءت الظروف ان اندلعت الحرب التي حالت دون تنفيذ المشروع،مؤكداً ان السودان يواجه تحديات حالية نتيجة الحرب في الري والأسمدة وغيرها من مداخلات الزراعة.
من جانبه قال عبد الله الدردري أن للمنظمة 15 مكتب في السودان، وحالياً الممثل المقيم يعمل على إنشاء 6 مكاتب أخرى في السودان. وأكد على طلبه من الممثل المقيم للمنظمة العمل بصورة حثيثة مع الحكومات المحلية، مشيراً إلى ان الميزانية المتوفرة حالياً في السودان هي 50 مليون دولار التي تم تحويلها لصندوق الطوارئ، وأضاف بأن هناك رغبة في زيادة استقطاب المساعدات من المانحين وأن من أكبر الجهات الممولة حالياً هي الصندوق الدولي للملاريا والسل والإيدز بمبلغ وقدره 260 مليون دولار.
وأشار الدردي إلى أن UNDP لديها آلية التعاطي مع حالات النزاع، وضرب مثلاً بأن الUNDP قامت بإنشاء 32 مستشفا في أفغانستان وكل مستشفى تحتوي على 50 سريراً، مؤكداً أن الصندوق الدولي للملاريا غني وتمويله مستمر، وشدد على أهمية أن تقومUNDP بتنفيذ المشاريع من تمويل الصندوق الدولي للملاريا، وذلك عبر التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الصحة، لافتاً الى الدراسة التي تقوم بها المنظمة عن الامن الغذائي، والتي تم بموجبها عمل مسح للشركات الصغيرة والكبيرة في المدن،وأضاف أن التمويل المتوفر حالياً من السهل مضاعفته من مانحين آخرين، حال تم استخدامه والاستفادة منه في السودان.
ولفت الدردر إلى أن ال UNDP على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الفني التمويلي عبر خلق رابط مع البنك الدولي والبنوك في السودان، منوهاً الى أن الحرب أثرت بشدة على البنوك والتمويل، وأضاف كذلك بأنه من المهم بمكان أن يتم تطبيع عمليات الاستيراد والتصديرفي السودان، واضاف أنه من المهم بمكان الاسترشاد بالتجربة السورية في هذا المجال، ومن المهم الارتكاز على الوضع الراهن والعمل على التركيز على الإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد، وتابع بالقول نؤكد على أهمية العمل على توسعة العمل على البني التحتية مثل شبكات المياه والكهرباء في المناطق التي استقبلت عدد كبير من النازحين،وزاد بالقول أنه من المهم بمكان تشجيع عمليات البيع والشراء والتوزيع للمنتجات السودانية والحفاظ على المناطق التي تنتج على سبيل المثال السمسم والصمغ العربي باعتبارها تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل وإعادة التعمير.

وفي ذات السياق أشار السيد فادي الى ان البنك الدولي سيمول 4 جهات مانحة، وسوف تكون المنظمة واحدة من الاربع جهات منفذة، واقترح كذلك ان يتم تنفيذ المشروعات التنموية بواسطة القطاع الخاص بصفته الدينمو المحرك للاقتصاديات.
وفي ختام الاجتماع ركز السيد الدردري على اهمية العمل بصورة لصيقة مع وزير المالية وان يتم عمل طاولات مستديرة، مؤكداً ان التقرير سيتم اطلاقه في بورتسودان حال انتهاؤه خلال الشهرين المقبلين. ويمكن المشاركة فيه حضوريا في مدينة بورتسودان او افتراضيا.