تقرير : حسن محمد عبد الرحمن
ايمانا منا بدور الصحافة كسلطة رقابية علي الجهاز التنفيذي في البلاد من خلال اداء واجبه في تسليط الضوء علي الخطأ والتجاوزات بهدف معالجة ونشر تجاوزات الفساد بغرض مساءلة ومحاسبة مرتكبى الفساد وذلك استنادا علي قانون الصحافة وشرف المهنه والضمير الصحفي والذي يحتم علينا القيام بوجبنا من أجل خدمة الوطن والمواطن ٠
لاشك انه عند تأسيس الوزارات والمؤسسات بالدولة تم وضع القانون و اللائحة التي تنظم اختصاصات كل وزارة في اداء واجبها من أجل خدمة المواطن ووضع القوانين والضوابط المالية والإدارية ومحاسبة كل من يخالف ذلك وفقا للقانون الجنائي ٠ ساقنا الي ذلك حيث كشف مصدر رفيع من أحد المؤسسات الصحية بالمناقل فضل حجب اسمه بان وزارة الصحة بولاية الجزيرة موجودة في المناقل تنازلت عن اختصاصات في توزيع الدواء المجاني الي الجمعيات الطوعيه والذي يخالف مهمة وواجبات وزارة الصحة بولاية الجزيرة وذلك استنادا علي بروتكول صرف الدواء المجاني الذي تحدده وزارة الصحة الاتحادية و لها ضوابطها الإدارية والمالية باعتبار ان الدواء يتم شراءه من المال العام والذي يحكمه سيستم الإجراءات المالية والمحاسبية بداء من اجراءات الشراء والتسليم الي المخازن والصرف من المخازن كما هنالك اللوائح التى تحدد درجة الطبيب الذي يصرف الدواء من صيدليات المستشفيات والمراكز الصحيه والوحدات الصحيه وان سجل الوظيفة للوزارة يضم من الاختصاصات أطباء وتقنيي مختبرات وصيدلة تلك هي دورات صرف الدواء بالمؤسسات الصحية، واضاف المصدر بأن وزارة الصحة الاتحادية تشدد عن ضرورة وضع الضوابط في صرف الدواء المجاني في البلاد خوفا من تسريب الدواء الي السوق باعتباره مال عام ، وقال المصدر بأن ما تم تنازلت من وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن القيام بوجبها يعتبر مخالفة لقانون واجبات وزارة الصحة الولائية والاتحاديه واردف: للاسف الشديد بأن عدم وجود المدير العام الوزير المفوض بالمناقل او من ينوب عنه تسبب في تلك المخالفة الإدارية والمالية فى توزيع الدواء المجاني ، وذكر المصدر اذا كان؟ الهدف من عملية صرف الدواء المجاني بواسطة الجمعية الطوعيه زللوافدين الي محلية المناقل كان من الأفضل يكون تحت اشراف وزارة الصحة وان يتم تحديد مركز صحي داخل المناقل ويكون فيه طبيب وتفني مختبرات وصيدلية ويتم صرف الدواء حسب ضوابط وبرتكول وزارة الصحة الاتحادية باعتبار ان الدواء مال عام يجب المحافظة عليه وطالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل في ايقاف تلك الفوضى الإدارية والتجاوزات في صرف الدواء حتي لايتسرب الي السوق وكشف المصدر بأن هناك اتجاه لشراء دواء من السوق من أحد الولايات المجاوره تم رصد مبلغ مالي كاش لشراء ذلك الدواء والذي يخالف قانون الشراء والإجراءات المالية وانه لايجوز شراء دواء ال بواسطة الإمدادات الطبية ولدي شركات مسجلة تقوم بتوريد الدواء الي الإمدادات الطبية التي تقوم بتوزيعه الي الولايات المستهدفة واضاف لو كان هناك نقص في نوعية من الدواء يجيب اخطار وزارة الصحة باعتبارها مسؤول عن توفير ذلك الدواء في اي زمان ومكان لدي الأدوية التي لاتصرف بالمجاني ونوه المصدر الى ان شراء الدواء من السوق مخالف لقانون الإجراءات المالية وقانون الشراء ولوائح وزارة الصحة الاتحادية التي تنظم عملية الشراء وتوفير الدواء المجاني وقال اذا الهدف من ذلك تقديم خدمة للوافدين الي المناقل نسبة لظروف الحرب يجب ان يتم ذلك عبر ديوان الزكاة والتأمين الصحي ٠
وناشد المصدر وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لوقف عملية صرف الدواء المجاني خارج مظله وزارة الصحة حتي لا يتسرب الي السوق ومسألة ومحاسبة الذين ارتكبوا تلك المخالفة حفاظا على المال العام وصونه والالتزام بالقانون
واللوائح الإدارية والمالية كما تطالب بوضع ضوابط بعدم تدخل اى جمعيه الطوعيه في اختصاصات وزارة الصحة واذا اقتضى الامر الضرورة للعمل الي فئة من المواطنين وفي اي ظرف يتم عبر شركة مع وزارة الصحة ويكون من الضروري التزام بقانون و لوائح وزارة الصحة الاتحادية خاصة في موضوع الدواء المجاني الذي يعتبر مال عام يكون محكوم عبر ضوابط من صرف و مخازن الي مرحلة الصيدلية وتكون هنالك مستندات للمراجعة في وقت اذا قتضت الضرورة الي ذلك وطالب المصدر وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل لمعالجة تلك الأخطاء في توزيع الدواء المجاني حتي لا يتسرب الي السوق والظروف التي تمر بها البلاد تطلب تظافر الجهود منا جمعيا وذلك بهدف تدارك تلك التحديات التي تمر بها البلاد وتظافر الجهود لخدمة المواطنين المتضررين من الحرب حتي يعودوا الي بيوتهم وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان
ولنا عوده
