* اوردت وكالة السودان للانباء الخبر التالى( إستمع الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي الجزيرة المكلف لدى لقائه بمكتبه صباح الإدارة المالية بأمانة الحكومة لتقرير مفصل عن الصرف خلال العام الجاري والصرف على ترحيل النازحين واللاجئين والإغاثات والدعم الإجتماعى والمواد البترولية والخط الناقل للمواد البترولية إلى جانب جهاز الرقابة على العربات الحكومية والورشة الميكانيكية، كما تناول التقرير موازنة الأمانة العامة للحكومة للعام 2024م.
من جانبه وجه الوالي بالصرف وفق البنود المخصصة ووضع ميزانية تواكب المتغيرات الإقتصادية وإرتفاع أسعار العملات الأجنبية ولفت لأهمية أن تستوعب الموازنة الجديدة الوضع الإستثنائي الذي تمر به البلاد والصرف العالي على المجهود الحربي وتداعيات الحرب الدائرة) (انتهى الخبر).
* ليعلم سعادة الوالى ان ولاية الجزيرة من أكبر ولايات السودان ايرادا فى الوقت الراهن وذلك للحركة الاقتصادية الواسعة التى تشهدها الولاية ، وقد شهدت منذ بداية الحرب تسربا فى الإيرادات تجاوز ال٨٠% لمسببات معلومة وقتها ابرزها توقف نظام التحصيل الالكترونى بسبب الحرب ، ويحمد لوزارة المالية بالولاية تداركها للأمر عبر نظام التحصيل الورقى الذى ساعد بصورة مقدرة فى رفع نسبة الإيرادات، وقد رأي الوالى بأم عينه عندما وجه بإيقاف كافة اوجه الصرف وتوجيه الإيرادات للمرتبات وقد كان له ما أراد حيث تم الصرف لستة محليات مع رئاسة وزارة الصحة وعدد من الوحدات التابعة لها والان قد يتم الفراغ من المحليات خلال هذا الاسبوع وربما يتم الصرف لبقية الوزارات ،
وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه فى ان الولاية زاخرة بالموارد اذا ما تم تطبيق بعض القرارات الصارمة خاصة فيما يسمى بالحوافز واللجان المهولة ببعض المؤسسات، وليعلم الوالى ان الولاية الان تحتاج فعليا لترشيد اوجه الصرف مع وضع قرارات صارمة تسهم فى ذلك بينها الا يتجاوز الحافز اكثر من الراتب الاساسي والا يشارك اى موظف كان فى اكثر من لجنتين خلال الشهر مع تطبيق النسب المعقولة فى الحافز مع تطبيق نسب الحافز للمتحصلين خاصة حسب اللائحة، وليعلم الوالى ان اللائحة الخاصة بالإجراءات المالية والمحاسبية بالولاية اذا ما تم تطبيقها كما يجب لارتفعت نسبة الإيرادات بصورة واضحة ، كما نطالب الوالى بالاسراع فى ان ترى اسواق المحاصيل النور لما سيكون لها من مردود فى زيادة الجانب الايرادى وانعاش الحركة الاقتصادية بصورتها الكلية علما بأن اسواق المحاصيل تمت اجازتها من قبل مجلس وزراء حكومة الجزيرة ولكنها ظلت حبيسة الإدراج لماذا لا ندري، ولابد للإشارة الى ان هناك موظفين تتجاوز حوافزهم الشهرية الاثنين مليون جنيه (نملك الدليل على ذلك ونتحفظ عليه) ، بالمقابل هناك من يسال الناس فى الطرقات ويقول المثل (المساواة فى الظلم عدالة).
* كما نطالب سعادة الوالى باستقلالية المراجعة الداخلية والتعامل بصرامة مع الدورة المستندية بتطبيق اللوائح والقوانين وتمكين وزارة المالية على المال العام ، مع ادراكنا التام بخبرات الوالى الطاهر ابراهيم الخير فى مثل هذه القضايا وهذا يمكن تحقيقه اذا ما خلصت النوايا وارتدينا جميعا عباءة الوطنية بلا تزييف ولا تسويف.
روشتة خاصة:
الجزيرة ذات خصوصية معلومة تحتاج لمن يقدرها ويضمد جراحاتها ويعيد ميزان العدالة ويطبقه بحيادية مطلقة فهل يصمد الطاهر ام ان قوة الرياح ستذهب بالمقصد والمراد..
