حول مبادرة جامعة الجزيرة لحل الأزمة السودانية…
مزمل صديق
واحدة من اسهامات جامعة الجزيرة اطلاقها لمبادرة الحل للازمة السودانية المتشابكة والمعقدة لعدة عوامل تنوعت بين السياسة والامن والقانون والاقتصاد والاعلام وغيرها طبقا لمحاور المبادرة التى جاءت تحت شعار (من أجل سودان آمن ومستقر ومزدهر)..
وبالامس تبارت العقول العلمية المتميزة بالجامعات السودانية وعبر لجنة المحور السياسي والامنى والقانونى فى ورشة الأزمة السودانية وافاق الحل ضمن برامج مبادرة جامعة الجزيرة لحل الأزمة السودانية ، تبارت فى عدة أوراق علمية شيقة فى تشخيص الأزمة ، ونقول ان الأزمة السودانية إجمالا نعتبرها ازمة (ضمير ) ، فقد تعدت المشكلة فى الدولة السودانية نطاق الأزمة وهى الان تشهد حربا ضروسا ادت لتشريد الملايين وضياع حقوقهم فى رمشة عين ، وقال البروفيسور صلاح الدين محمد
العربى مدير جامعة الجزيرة : راينا ان نكون على قدر التحدى وان نتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا إذ ظلت الأفكار تترى والنقاش العلمى وتداول الاراء بين اعضاء هيئة التدريس مستمرا بشكل عميق من أجل أن يكون للجامعة دورها الرائد فى حل قضايا المجتمع وقد تبلورت كل الأفكار بمقترح تشكيل لجنة مبادرة الحل للازمة السودانية ..
تميزت ورشة الأمس بالسرد الوافى والمقنع لأوضاع الأزمة فى مختلف مسمياتها سياسية كانت أم أمنية او قانونية، مع تأكيد مقدمى الأوراق العلمية المختلفة على ضرورة وضع دستور يحكم البلاد مع التعمق فى شكل الازمة بشيء من العلمية وصولا لحل شامل .
ولخصت ورقة بعنوان الأزمة السياسية فى السودان الأسباب والنتائج وافاق الحل قدمها د.محمد خالد استاذ العلوم السياسية بجامعة القضارف ، لخصت اسباب الأزمة السياسية فى ازمة الهوية وازمة الدستور وازمة بناء الدولة وازمة التكامل القومى والتهميش الاقتصادى والاجتماعي بجانب ازمة الممارسة السياسية ، واشارت الورقة لتعدد الأطراف الفاعلة وتنوعت ما بين أطراف داخلية متصارعة ومتناحرة وأطراف خارجية مهتمة بالصراع وتريد إدارته بحسب ما يخدم مصالحها واستراتيجياتها، واعتبرت ان المثير للانتباه هو أنه لم يكن بين حل ازمة جنوب السودان والذى تم التوصل اليه من خلال التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان واندلاع الأزمة الجديدة فى دارفور فاصل زمنى طويل ،
واضافت : ولكن على كثرة ما كتب وقيل الا انه لا تزال هناك نقاط مظلمة تستحق المزيد من الإضاءة وعوامل متعددة يجب التدقيق فى العلاقة بينها للوصول إلى فهم اسلم واعمق للازمة السودانية، وذكرت ان الميزة الأساسية للازمة السودانية هى تعقد وتشعب العناصر المكونة لها مما أدى إلى تعدد القراءات فهى صراعات على السلطة والنفوذ السياسي كما ينظر اليها على أنها حرب دينية وعرقية وهى محاولة للاستقلال او التمتع بحكم ذاتى بالنسبة للمعارضة، وفى كل الحالات تحولت مشكلات البلاد من قضية داخلية بين الحكومة والمعارضة إلى بوابة للتدخل الاجنبى،
وشددت الورقة على ضرورة صياغة دستور متوافق عليه من كل الوان الطيف السياسي والاجتماعي والثقافى والاثنى يراعي التعدد ويلبى طموحات وامال جميع السودانيين ومحمى بإرادة وطنية مع تطبيق نظام الحكم اللامركزى لضمان العدالة فى توزيع الثروة والسلطة بجانب العمل على اعادة رسم الخطط الاعلامية المتحررة من كافة أشكال التسلط والاستلاب والهادفة إلى اعادة النسيج الاجتماعى والمعتمدة على الموروث الثقافى، واكدت على ضرورة دعم سياسات وخطط التنمية المتوازنة للاقاليم او الولايات فضلا على الاعتماد على الجامعات والمراكز البحثية والعلمية على رسم الخطط والبرامج وتقييمها وتقويمها مع نشر المعرفة والخبرات ، ونوهت الورقة لزيادة وعى المواطنين بالازمة السياسية فى السودان بعد التعريف بخطورة نتائجها السالبة على الحياة العامة فى كل المجالات ومعالجات سيكولوجية بمدارس متقدمة لتغيير السلوك لاعادة إنتاج تركيبة غير مشوهة او مازومة للشخصية السودانية وخالية من مسالب ما افسدته الممارسة السياسية.
نتمنى أن ترى مخرجات المبادرة وتوصياتها ضميرا يقدر حجم الوطن وبناء الدولة السودانية باسس علمية ظلت غائبة ، وأن يكون الحس الوطنى هو الوعاء الجامع لكل السودانيين للوصول لوطن معافى من كافة انواع التشوهات التى اوصلت البلاد لما نحن فيه …
