(خمة نفس) ــ عبدالوهاب السنجك ــ العون القانوني ميزان للعدالة حتي لايظلم المتهم ــ بعانخي برس

الكثير من القضايا هذه الفترة بعد دحر مليشيا ال دقلو المتمردة امام المحاكم وعلي طاولة القضاة الذين يسلكون طريق العدالة من دون مطبات هي للمتعاونين، اذ ان القضاة ينفذون القانون وما جاء فيه من مواد قانونية ونصوص تمكينا للعدالة ومساواة مابين الجميع.
فالان اغلب القضايا التي علي مضدة القضاة تشكل بعدا اخر، فمن هو المتهم؟؟ من حيث الوقائع والتحري والشهود، فاغلبية المتهمين في هذه القضايا هم من المتعاونين مع المليشيا المتمردة، غير ان القضاة لايميزون مابين هذا وذاك فقط يعملون” بصمت” تطبيقا للمواد القانونية،
فقد نجد من وقف من خلف القضبان الحديدية ليس له ألماما بالثقافة القانونية، وقد يكون لم ير او يترجل يوما من الايام حتي داخل ساحة المحكمة ولايعرف معني العدالة.
فالكثير من المتهمين وبالاخص المتعاونين مع الدعم السريع الذين غرر بهم وتخلي عنهم قادتهم هربوا اوقتلوا، نجدهم لاحول لهم ولاقوة بل انهم في حالة يثري لها بعد ما كانوا قوة بطش وقتل وسلب، ليس هنالك من يقف معهم الا القانون الذين لا يحرمهم من حقوقهم، وهو الذي يطلب منه التدخل الفوري حماية لهم، فمن هنا يتم طلب “العون القانوني” الذي يعتبر ميزانًا للعدالة بين الدفاع والاتهام. فهو يساعد في ضمان أن الأفراد، خاصة أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المحاماة، يحصلون على تمثيل قانوني عادل ومحايد في المحاكم. هذا يساهم في تحقيق العدالة ويساعد في منع الظلم الناتج عن عدم المساواة في الوصول إلى الخدمات القانونية، ومن خلال توفير الدعم القانوني، يمكن للأفراد أن يحصلوا على
تمثيل قانوني لضمان أن حقوقهم تحترم ويتم والدفاع عنها بشكل فعال بمفاوضات عادلة مع الخصم أو السلطات القانونية، مما يزيد من فرص تحقيق نتائج عادلة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن القضايا، اذ يلعب العون القانوني دورًا هامًا في ضمان حصول الجميع على العدالة، بغض النظر عن الوضع المالي.

وان كنا اليوم نقف من امام بوابة العدالة القانونية التي جميعنا نستظل بمظلتها، وبالرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد غير ان المحاكم تقبض علي زمام القانون بقوة من دون تفريط ومجاملة،
فالشاهد علي الامر محكمة الجنايات العامة بودمدني التي تعيش في حالة من الاستنفار يوميا لضبط ايقاع المحكَمة تطبيقا للعدالة، تلاوة لحيثات القضية وسمعا واستجوابا من الاتهام والدفاع والشهود، وقد يستغرق ذلك عدة ساعات والقاضي ذو صبر صبور جلد لا تسمع منه الا صوت صرير القلم وهو يلاطف الورق الابيض، واحيانا يخلع سترته ممسكا بربط العنق قليلا وذلك لشدة حرارة الطقس وضيق ساحة غرفة المحكمة،
فالامر ليس بالهين فقد يتخيل البعض بان قاضي المحكمة لا يهم المتهم ان كان بريئا اومدانا بل العكس تماما. لو كان هنالك بصيص من نور عند نهاية النفق جاء المتهم بريئا، وهنا لميزان العدالة كلمة “العون القانوني”.
فحقيقة الامر هنالك العديد من المحامين(الدفاع) في هذه الفترة يتخوفون من الدفاع عن المتهمين المتعاونين مع المليشيا المتمردة ابان احتلالهم لولاية الجزيرة متناسين بان المشرع عندما اصدر قرارا بان يتم تعين محامي من العون القانوني للمتهم الذي لا يستطيع توفير تكاليف المحاماة كل ذلك لوضع ميزان العدالة في موقعه الصحيح ولا غير ذلك..فهنا ليس للمتهم الذي لا يملك تكاليف المحاماة الا باللجؤ لمحامي العون القانوني، الذين ليسوا هم اقل شأن من الاخرين الذين سيناطحونهم حجة بحجة ثغرة بثغرة، بكل فهم ودراية وادراكا دفاعا عن المتهم..

(خمة نفس).
الي والي ولاية الجزيرة هل لبستم عمامة ووضعتم النظارة علي عينيكم وترجلتم من دون حرس وطفتم من حول المدرسة العدوية (بنين وبنات) وسألتم كم عدد المتاجر التي شيدت علي سور المدرسة وماذا عن مكبرات الصوت و… و..
سوف تتفق معي لقد انتفي الدور تماما..
حتي وان تبقي في (قعر السعن روااااب يا ادارة المدرسة)

(خمة نفس)
تتظيم سلاااام.. ترفع القبعات لشرطة الولاية اقسام.. مباحث.. ادارات.. بلاغات.. ارتكازات.. طواف ليلي.
ولنا لقوات الشرطة القضائية بالمحاكم تحية خاصة، تامينا وحراسة.