حنان يوسف: نعمل على توسيع الحماية الاجتماعية والوصول بالدعم النفسي إلى أكبر عدد من المتأثرين بالجزيرة ــ ود مدني : سلمى أمين
بعانخي برس

ود مدني : سلمى أمين
بحثت الأستاذة حنان يوسف، مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة، اليوم بمكتبها، مع مسؤولة وحدة الحماية بمنظمة المثلث الفرنسي – فرع الجزيرة، سبل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات والأطفال، إلى جانب استدامة التدخلات الإنسانية بالمحليات المتأثرة.
وأكدت حنان يوسف أهمية تعزيز الشراكات والتنسيق المشترك لمواجهة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفتها الحرب، مشددة على ضرورة استمرار المساحات الآمنة للنساء والفتيات والمساحات الصديقة للأطفال، وتكثيف التنسيق مع المحليات والوحدات الإدارية لضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وقالت إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاستجابة المحدودة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول خدمات الدعم النفسي والاجتماعي إلى أكبر عدد ممكن من المتأثرين، خاصة النساء والأطفال.
جاء ذلك بحضور مدير الإدارة العامة لتنمية المرأة الأستاذة حنان محمد حسن النضيف، وأمين مجلس الطفولة الأستاذة فاطمة علي بابكر، ومسؤولة وحدة العنف القائم على النوع الاجتماعي الأستاذة سارة التوم، حيث تناول الاجتماع البرامج المنفذة والتحديات التي تواجه خدمات الحماية وسبل تطويرها وتوسيع نطاقها.
من جانبها، أشادت مسؤولة الحماية بمنظمة المثلث الفرنسي بالدور الفاعل لإدارات الوزارة المختصة بالمرأة، مثمنة جهود العاملات في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم النساء والفئات الأكثر احتياجاً، مؤكدة العمل على نقل التحديات والمعوقات التي تواجه برامج المرأة إلى الجهات المختصة بالمنظمة لإيجاد الحلول المناسبة وتطوير التدخلات.
وأكدت أمين مجلس الطفولة أهمية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأطفال، مشيرة إلى أن ظروف الحرب أحدثت فجوة كبيرة في البيانات والربط الشبكي، الأمر الذي يستدعي إجراء مسح شامل لحصر الأطفال وتحديد احتياجاتهم والفئات الأكثر تأثراً، بالتزامن مع التوسع في إنشاء المساحات الصديقة للأطفال.
وأوضحت مدير الإدارة العامة لتنمية المرأة أن منظمة المثلث الفرنسي أسهمت في تنفيذ تدخلات بمساحتين في الحميراء ودلوت البحر بشرق الجزيرة، قدمتا خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات.
وأشارت إلى أن الحاجة لا تزال كبيرة للتوسع في المساحات الآمنة، مبينة أن المتاح حالياً لا يتجاوز 30 مساحة من أصل 90 مساحة مستهدفة، فضلاً عن تحديات نقص معينات العمل، ما يتطلب مضاعفة الدعم وتعزيز الشراكات لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.
من جانبها، استعرضت مسؤولة وحدة العنف القائم على النوع الاجتماعي جهود الوحدة منذ انطلاق عملها، والتي شملت تنفيذ حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي عبر المساحات الآمنة، وتنفيذ حملات توعوية حول أشكال العنف وحقوق المرأة.





