حسن محمدعبدالرحمن يكتب ..تأخير صرف مرتبات العاملين بولايه الجزيرة ٠٠٠وصراع مركز المعلومات _ بعانخي برس

يعاني العاملون بولايه الجزيرة هذه الايام من تأخر صرف مرتبات شهرين حسب توجيه الوالي المكلف الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير التى كان من المفترض صرفها منذ شهر رمضان ٠
حيث تفاجأ العاملين بديوان الحسابات بولايه الجزيرة من عدم وجود بنشيت الصرف للعاملين بولايه الجزيرة خاصة بعد سقوط حاضرة الولاية ودمدنى والخراب والدمار الشامل الذى لحق بكل المؤسسات والوزارات والمحليات بالولاية الامر الذي جعل العاملون بديوان الحسابات يبذلون مجهود جبار في جمع بنشيت العاملين بالوزارات والمحليات من اجل تنفيذ قرار الوالي بصرف مرتب شهرين للعاملين منذ شهر رمضان الماضي ، وارجع خبراء التأخير لعدم فاعلية مركز المعلومات بولايه الجزيرة رغم أن ولاية الجزيرة من اول الولايات التي انشاءت مركز للمعلومات ويعود ذلك الي العام ٢٠٠٥م تقريبا حيث انشيء بمباني رئاسة وزارة المالية و كان الهدف من انشائه ليكون مقر لمركز المعلومات بولاية الجزيرة والاداره العامة للاستثمار والذي تحول مقره لوزير المالية علمآ بأن مجلس تشريعي ولاية الجزيرة كان قد أصدر قانون رقم(٥)من سلسلة قوانين التي أصدرها مجلس تشريعي ولاية الجزيرة واسم القانون بإنشاء مركز المعلومات بولايه الجزيرة لعام ٢٠١٣وجاء في نص المادة(١٢) بان يكلف الوالي وزير مختص بالاشراف علي مركز المعلومات علمآ قبل صدور قرار المجلس التشريعي كان مركز المعلومات يعمل وفق قانون المركز القومى للمعلومات الصادر منذ ٢٠١٠
وكان المركز تحت اشراف وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولايه الجزيرة منذ انشائه باعتبار ان وزارة المالية هي وصية علي العام وحفظ أصول الولاية والصرف على التنمية وتعويضات العاملين كل ذلك جعل وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة هي الجهه المشرفة على مركز المعلومات بولايه الجزيرة ٠

ولكن ماحدث في عهد الوالي المقال والتي تعتبر من اسوأ الفترات في إدارة الولاية منذ تأسيس الولاية باصدار القرارات الخاطئة وخرق القانون و اللائحة والارتجال في أصدار القرارات الخاطئة وخير دليل الذي حدث في عهد الوالي المقال في القرار رقم(٥٦) لسنة ٢٠٢٣م والذي ألغى بموجبه القرار رقم(١٢٧) والخاص باشراف وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة علي مركز المعلومات وأن يكون وزير التخطيط العمراني بولاية الجزيرة المشرف علي مركز المعلومات بولايه الجزيرة مما اثار جدلا واسعا في اختصاصات الوزارة والذى جاء نتيجة لصراع النفوذ والمصلحة الخاصة ثم أصدر الوالي قرار اخر حمل الرقم (٥٧) قضى بموجبه بإشراف امين عام حكومة ولاية الجزيرة بإلاشراف علي مركز المعلومات وكان قرار الوالي المقال خرق لقانون مركز المعلومات بولاية الجزيرة الذى صدر عام ٢٠١٣م والذي نص في المادة(١٢) بان يكلف الوالي وزير بإلاشراف علي مركز المعلومات ومن المعروف بان امين عام الحكومة يعتبر موظف خدمة عامه وليس وزير تلك القرارات الخاطئة وخرق القانون اضر كتيرا جدا بفاعليه مركز المعلومات بولاية الجزيرة في أداء أهدافه لحفظ المعلومات ويكون به قاعده بيانات لمعلومات الولاية .

وكان يمكن اذا كان مركزا فاعلا القيام بمهامه واختصاصاته فما حدث من معاناة للعاملين بولايه الجزيرة في صرف المرتبات المتسبب الاول فيه عدم كفاءة المركز وهنا نذكر بعد سقوط الخرطوم كان صرف العاملين بولاية الخرطوم وكان بنشيت المرتبات محفوظة في مركز المعلومات وكان يتم استخراجه من جهاز لابتوب وكان العمل مبرمج بكفاءة عالية ولم تكن هناك مشكله في البحث عن اي معلومات بخصوص تعويضات العاملين بولايه الخرطوم ٠

لكل ما سبق نطالب والي الجزيرة بأصدار قرأر بتصحيح الخطأ في اشراف وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة علي مركز المعلومات باعتباره الجهه المختصه وذلك لاهمية المركز في الفترة القادمة خاصة بعد تحرير حاضرة ولاية الجزيرة والبدء في حصر الاضرار وخطة التعمير وتأهيل المؤسسات والوزارات والملحيات بولاية الجزيرة
وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل

غدا نعود الي مدني وحتما سوف نعود الي مدني