عودة الى جرد حساب امانة الحكومة
كتب / حسن محمد عبدالرحمن
اطلق على الصحافة السلطة الرابعة إيمانا بدورها فى تسليط الضوء على الأخطاء والتجاوزات ومحاربة الفساد بغرض محاصرة المفسدين ولا كبير على القانون ، ولايماننا التام بأن تلك المهنة هى مهنة متاعب وقد عملت فيها لاكثر من خمسة عشر عاما ، ومثلت امام نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات بودمدنى والخرطوم اكثر من ٨ مرات ، وبحمد الله وتوفيقه لم ادان فى بلاغ واحد بالإضافة لاستدعائي لعدة مرات من الاجهزة الامنية ومورست معى سياسة التهديد والاغراءات كل ذلك لم يثنينى عن عملى وأداء واجبى المهنى ، وكان خط عملى يستند فى النشر على المستندات وبحمد الله أمتلك مكتبة من قوانين ولاية الجزيرة الصادرة من المجلس التشريعى بالولاية اضافة لقوانين وزارة العدل التى هى معين لى لاداء واجبى المهنى الذى يحكمنى به ميثاق الشرف الصحفى .
واستنادا على مبدأ الصحافة المبنى على إتاحة الفرصة للرأى والراى الاخر ، حيث يلزمنا قانون الصحافة بنشر اى توضيح او تعقيب على اى مادة تم نشرها بهدف توضيح الحقائق للراى الاخر ويترك للقاريء الكريم الحكم ، وقادنى لما ذكرت اننى قد قمت بنشر مادة تحت( عنوان جرد حساب عن امانة حكومة ولاية) الجزيرة، واطلعت على تعقيب من تدعى بشموخ عمر وتوقفت مرارا فى ذلك الاسم فى مجال الصحافة والاعلام ولكن لم أجد له أثر يذكر ، وهذا الرد ليس على من تدعى شموخ حتى لا افقد حقى فى التقاضى ، ولكن هو توضيح للقاريء الكريم عما نشر ، حيث وجدت فى موقع( المحور) الالكتروني اسماء كل من (رندا يوسف … سارة ابوبكر … ريم يوسف … شموخ عمر)، تناولت عدة مواضيع مجملها الدفاع عن امين عام الحكومة وتمجيده وتلميعه وهنا تكشفت لى الحقائق بأن تلك الحملة يقودها احد المتسولين بمكاتب الولاية بحثا عن المال وربما تكون تلك الأسماء مستعارة او وهمية سخرت للدفاع عن امين عام الحكومة بهدف الحصول على المال ،
نتوقف هنا ونتحفظ حفاظا على حقنا فى التقاضي مما ورد من عبارات فيها بعض الاساءة ونوعد القاريء بكشف الحقائق كاملة وكيف تهدر أموال الولاية وتسخر للدفاع عن امين عام الحكومة رغم ان الولاية تمتلك مكتب متابعة اعلامية وناطق رسمى وكلهم لهم الحق فى الرد والتوضيح ولكن اللجوء للاقلام الماجورة ومدفوعة الأجر إهدار للمال العام ليس الا…
ونعود بالقاريء الكريم بأن ما نشرناه فى (جرد حساب عن امانة الحكومة) كان عبارة عن خطابات صادرة من امين عام الحكومة تؤكد التجاوزات والأخطاء الادارية ومخالفتها لقوانين ولاية الجزيرة الصادرة من المجلس التشريعى بالولاية واستنادا على (القاعدة القانونية بأن اى قانون لم يلغى او يعدل يعتبر سارى المفعول) وهو ما استندنا عليه ،
وبخصوص ما جاء من فساد الذى ادعت الكاتبة بأننا لم نوضحه وعلى ما يبدو أنها لا تفهم اللوائح والقوانين حيث ذكرنا وفق المصدر بأن امين عام الحكومة خالف لائحة الشراء والتعاقد لسنة ٢٠١١م المادة ( ١٩) والمادة( ٢٤) الخاصة باجراءات المناقصة العامة حيث تعاقد مع شركة لادارة صالة المعلم دون اجراء اى عطاءات مما يعتبر ان ايجار الصالة مخالف للائحة الشراء والتعاقد وبه شبهة فساد وعدم شفافية ،
وهنالك تعاقد اخر لم نذكره سوف نتناوله فى الايام القادمة يخص التعاقد مع احدى الكافتريات لتقديم وجبات لقصر الضيافة مخالف للائحة الشراء والتعاقد بالإضافة إلى الحوافز والمساهمات التى يتم صرفها بصورة دائمة لخزانة امانة الحكومة طيلة الفترة الماضية وتلك المبالغ اذا ما تم توظيفها وترشيدها يمكن ان تساهم فى حل مشكلة رواتب العاملين بالولاية وسوف نقوم بنشرها فى تحقيق كامل بالأرقام والمستندات …
أما بخصوص ترفع وتعالى امين عام الحكومة بأن شخصية شموخ الوهمية لا تدرك الحقائق وكان بامكانها ان تسأل عن تلك الشخصية ويمكنها ايضا ان تسأل من ادنى الى اعلى موظف عن شخصية امين عام الحكومة وتعامله مع الآخرين ولكن خير دليل عن التعالى اساءته لأحد المعلمين إبان الوقفة الاحتجاجية للمعلمين امام امانة الحكومة مما جعل لجنة المعلمين الموحدة أن تتقدم بشكوى رسمية للوالى المكلف ووزير الحكم الاتحادى والدخول فى اضراب لمدة ٧٢ ساعة لاقالة الامين العام وهذا نموذج
… وجاء فى رد من تدعى شموخ بأن الكاتب تناسي المنشور الجمهورى لسنة ٢٠٠١م قد حدد مهام واختصاصات الولاية ومن ضمنها الامين العام ونقول للقاريء الكريم بأن رئيس الجمهورية ليس من اختصاصه إصدار المناشير بل ان رئيس الجمهورية يصدر القرارات والمراسيم وإصدار المناشير من اختصاص مجلس الوزراء والوزارات الاتحادية ولم نسمع عن منشور لسنة ٢٠٠١م خاص بمركز المعلومات ولكن ما نعلمه ونمتلكه ان هناك قانون للمركز القومى للمعلومات لسنة ٢٠١٠م وهو قانون معدل لسنة ١٩٩٩م ، حيث نصت المادة( ٣) الفقرة (٤) ان الوزير يحدده رئيس الجمهورية لهذا الغرض وهو الخاص بالاشراف على المركز الاتحادى وفى اطار تنفيذ الحكم الولائي أصدر المجلس التشريعى بولاية الجزيرة عدة قوانين لادارة شان الولاية منها القانون رقم( ٥) الخاص بقانون مركز المعلومات بولاية الجزيرة لسنة ٢٠١٣م الصادر استنادا على المادة( ٨٥) من دستور الولاية والذى جاء فى الفصل الأول المادة( ٢) الفقرة( ٦) ان الوزير المختص الذى يحدده الوالى لهذا الغرض وان قانون مركز المعلومات بولاية الجزيرة نص على ان يحدد الوالى وزيرا وليست امين عام الحكومة الذى يعتبر موظف خدمة عامة
وقانون مركز المعلومات بولاية الجزيرة لسنة ٢٠١٣سارى المفعول وواجب على الوالى التزام بنص القانون وان قرار الوالى المكلف رقم (٥٧) للعام ٢٠٢٣م بتكليف امين عام الحكومة بالاشراف على المركز يعتبر قرار باطل لا يستند على القانون وان الوالى المكلف ليست لديه الحق بتعديل او إلغاء القانون الصادر من مجلس تشريعى الولاية ويجوز الطعن فى قرار الوالى المكلف رقم( ٥٧) لسنة ٢٠٢٣م الذى يتعارض مع قانون مركز المعلومات بولاية الجزيرة.. أما بخصوص دار رابطة الاعلاميين هى مخصصة للاعلاميين بقرار من والى الجزيرة المكلف د.عبدالله الكنين ولا يجوز لأمين عام الحكومة إلغاء قرار الوالى وان إخلاء دار الاعلاميين بنيت على مسرحية سيئة الاخراج باعتبار الحوجة للمنزل وتخصيصه لوزير المالية الذى يسكن بمنزل الاسرة ، ليتم تخصيص المنزل لإحدى الموظفات المقربة من امين عام الحكومة وان امين عام الحكومة لا يمتلك الحق فى إخلاء المنازل وهى سلطات الإدارة القانونية بولاية الجزيرة حسب قانون المبانى العامة لسنة ١٩٦٩م ولكن تسلطه وقع فى خطأ فى إخلاء منزل الاستاذ محمد الفاضل وهو معلم كفيف تم اخلاءه بالقوة الجبرية وذهب المعلم للقضاء بمحكمة الطعون الادارية فى القضية نمرة 🙁 ط١/ ١ / ٢٠٢٢م/ ٢) بتاريخ : ٦ / ٢ / ٢٠٢٣م حيث جاءت الفقرة( ٧) من حيثيات الحكم (على الرغم من امتناع جهات الولاية على تنفيذ قانون إخلاء المبانى العامة ) (وزارة العدل ممثلة فى الإدارة القانونية بولاية الجزيرة) على تنفيذ قرار الإخلاء لعدم صحته الا ان المطعون ضده قام باخلاء الطاعن بالقوة الجبرية بواسطة قوة مشتركة من الشرطة والاستخبارات العسكرية معرضا الطاعن لاضرار مادية ومعنوية ) وان تنفيذ القرار بالقوة الجبرية خالف نص المادة( ٣) من قانون إخلاء المبانى العامة لسنة ١٩٦٩م ومن المخجل والمحزن والمؤسف ان يصل تسلط الامين العام لحكومة الجزيرة على تنفيذ قرار إخلاء منزل رغم رفض الإدارة القانونية لعدم صحته وهل هناك تسلط وجبروت اكثر من الذى حدث وربما تكون تلك السابقة الاولى فى السودان ان يصر موظف خدمة عامة على تنفيذ قرار دون أن يستند على القانون وحتى رفض الرأى القانونى ممثل فى وزارة العدل والخاص برفض تنفيذ الإخلاء اذا كان للامين العام ذرة من الاحساس بعد صدور قرار محكمة الطعون الادارية ان يتقدم باستقالته لارتكاب تلك المخالفة وكان على الوالى المكلف إقالته …
كما جاء بخصوص امين عام الحكومة المعنون لمدير عام المالية بتاريخ : ١٦ / ١ / ٢٠٢٣م والخاص بتشكيل مجلس محاسبة لمنسوبى ديوان الحسابات والذى يعتبر مخالف لقانون محاسبة العاملين لسنة ٢٠٠٧م المادة( ٤) والتى تنص (محاسبة العاملين اختصاص الوالى – الوزير – المعتمد – او رئيس الوحدة حسب مقتضيات الحالة)، ولم يرد صفة امين عام الحكومة والذى يعتبر تدخل فى اختصاصات مدير عام وزارة المالية المفوض بقرار من الوالى المكلف بقرار رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٢م بتاريخ : ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٢م والخاص بتكليف المدير العام وزيرا مفوضا لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، والقرار نص على ان يكون المدير العام وزير مفوض بوزارة المالية ولا يجوز للأمين العام الذى يعتبر موظف خدمة عامة وليس من شاغلى الوظائف التنفيذية والدستورية ولا يجوز له التدخل فى صلاحيات المدير والوزير المفوض ، وتدخله بتشكيل مجلس محاسبة كما سبق لذات الامين العام ان قام بحل اللجنة التحضيرية لمعرض الخرطوم الدولى للعام قبل الماضى والتى تم تشكيلها بقرار من المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة والوزير المفوض السابق وقام بتعيين لجنة برئاسة الامين العام وسمى المدير العام والوزير المفوض نائبا له مع العلم بأن تشكيل اللجنة من اختصاص المدير العام ووزير المالية المفوض حيث درج طيلة السنوات الماضية تشكيل اللجنة من قبل الوزير باعتبار ان ادارة الاستثمار هى المعنية بالتحضير لمعرض الخرطوم الدولى
وهنالك تدخل اخر من أمين عام الحكومة عندما أصدر المدير العام للمراجعة الداخلية بالولاية قرار ادارى رقم( ١١) بإجراء تنقلات لمنسوبى المراجعة الداخلية وكان ضمن من شملهم كشف التنقلات المراجع الداخلى بامانة الحكومة حيث قام امين عام الحكومة بمخاطبة مدير عام وزارة المالية بتاريخ : ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م يعلن فيه رفض نقل المراجع الداخلى والذى تم بناء على صلاحيات واختصاصات مدير عام ديوان المراجعة الداخلية ،
وامتد تسلط الامين العام باستغلال صلاحية تفويضه واليا مفوضا من قبل الوالى المكلف بإصدار قرار رقم( ١٢١) لسنة ٢٠٢٢م باعفاء ابوعبيدة حسين ابراهيم مدير عام المراجعة الداخلية والذى رفض إلغاء كشف التنقلات او التراجع عنه وذلك بعد مضى ١٣ يوم من خطاب الامين العام للحكومة لمدير عام المالية بالولاية الامر الذى يؤكد بأن الامين العام استغل تفويض الوالى لتصفية حساباته مع موظف قام بأداء واجبه حسب مقتضيات الوظيفة وهنا سؤال يفرض نفسه لماذا تمسك الامين العام بالمراجع الداخلى اذا كان يقوم بأداء عمله بشفافية وتطبيق اللوائح والقوانين ولكن واقع الحال يقول ان خزنة امانة الحكومة ظلت نافذتها تعمل باستمرار لصرف تصاديق امين عام الحكومة من حوافز ومساهمات .
ونقول ما تناولناه فى جرد حساب بخصوص امين عام الحكومة استندنا فيه على خطابات صادرة منه شخصيا ولكن الشخصية الوهمية التى قامت بالرد لم تطلع على الخطابات ولا تمتلك اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بولاية الجزيرة ووزارة العدل .
وعلى والى الجزيرة المكلف ان يتحمل المسؤولية الاخلاقية لتكليفه فى ادارة شؤون الولاية فى أداء امين عام الحكومة الذى ظل يخالف اللوائح والقوانين ومن الواجب اقالته اليوم قبل الغد وان ابقائه يؤكد مشاركة الوالى لتلك المخالفات للسكوت عنها وسوف نواصل نشر تقاريرنا عن امين عام الحكومة وتمليك الرأى العام كل الحقائق المجردة بالمستندات وختاما نقول ان واقع الحال بولاية الجزيرة خاصة فيمن يتقلد منصب امين عام الحكومة الحالى لا يشبه أداء الضباط الاداريين الذين عملوا فى هذه الولاية فى فترات سابقة على سبيل المثال المرحوم محمد عبده عثمان الذى كان فى قمة الأداء وحسن السيرة ومدرسة في الخدمة المدنية واخرون لا يسمح المجال لذكرهم… وسنواصل من أجل إصلاح حال ولاية الجزيرة وانسانها الذى يمنى نفسه بالخدمات والارتقاء بها وهذا ممكن ان تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم والله يهدى السبيل وهو المستعان ….
ولنا عودة
