حسن محمد عبدالرحمن يكتب ..ثلاثة مليار جنيه ٠٠٠ قيمة تلفون في ظل الحرب !! ــ بعانخي برس

منذ سقوط حاضرة ولاية الجزيرة ودمدني ظلت حكومة الجزيرة تعمل علي تسخير كافة الامكانات والجهود من أجل معركة الكرامة لتحرير ولاية الجزيرة ووجهت الجهود الي توفير دعم المجهود الحربي من أجل تحرير ولاية الجزيرة ضد الجرائم التي رتكبتها مليشيات الدعم السريع ضد الاهل بالجزيرة ومن أجل استرداد وتحرير ولاية الجزيرة وبذلت الجزيرة جهود كبيرة في توفير الإيرادات من أجل دعم المجهود الحربي بولاية الجزيرة ٠
⭕ومنذ نقل دولاب العمل بحكومة الجزيرة الي العاصمة الإدارية بمحلية المناقل ظلت الحكومة تعتمد على رسوم تحصيل بعض الإيرادات في ظل توقف الدعم الاتحادي بجانب استنفار الخيرين ورجال الأعمال وتم تشكيل لجنة الاسناد والدعم والاعمار كل ذلك من أجل توفير الدعم للمجهود الحربي وفقا لقرار مجلس حكومة الجزيرة القاضي بتحويل ميزانية الولاية الي ميزانية حرب من أجل تحرير ولاية الجزيرة ورغم ذلك ساهمت حكومة الجزيرة في حل المشاكل التي تواجه مراكز الايواء بالمناقل والقرشي وعلاج الوافدين والمساهمة في حل مشاكل المستشفيات بالمناقل حيث واصلت حكومة الجزيرة دعم الموسم الصيفي من أجل توفير الغذاء ودحض إشاعه المجاعة في البلاد. وراء ذلك المجهود لتوفير الدعم في ظل هذه الظروف الصعبة رجال أمنوا بالقضية والتحدي الذي وضعته حكومة الجزيرة لدعم المجهود الحربي من أجل تحرير ولاية الجزيرة ٠
⭕ساقني الي ذلك افادة مصدر و احد منسوبي من يدعي العمل في الاعلام ذلك الحدث في هذه الظروف لإجباري من ناحية مهنية وواجبي الصحفي وقبل ذلك شرف المهنه ان اسلط الضوء علي تلك التجاوزات والاخطاء واستغلال الوظيفة من أجل تحقيق أجندة خاصة في ظل ظروف الولاية وانسان الجزيرة كان الواجب الوظيفي علي من يدعون ويتشدقون بالعمل الاعلامي ان يكونوا خير داعمين الي جهود وبرنامج الولاية في دعمها المجهود الحربي.
⭕حيث اوضح مصدر بأن واحد من منسوبي حكومة الجزيرة بالعاصمه الإدارية تقدموا بطلب الي والي الجزيرة لشراء تلفون بمبلغ ثلاث مليون جنيه ( ثلاث مليارجنيه بقديم) مرفقة معه فواتير وذلك للمساعدة في اداء العمل وقام والي الجزيرة برفض الطلب وصادق بمساهمه بمبلغ مائتين وخمسون الف جنيه علمآ بأن تلفون والي الجزيرة المكلف لايتجاوز سعره ثلاثمائه ألف جنية وان ذلك الشخص استغل غياب وزير المالية وعدم وجوده في العاصمة الإدارية وعدم علمه برفض الوالي التصديق بمبلغ ثلاثة مليون جنيه مع العلم بان وزير المالية وصل قبل يوم من سفره الي بورتسودان لحضور المؤتمر الاقتصادي بمشاركة ولاة الولايات ووزراء المالية بولايات السودان المختلفة وان تصديق الوزير كان في طريقه الي العربه برفقة الوالي الي كنانه ٠
⭕نقول بصراحه شديدة ان شراء تلفون بهذا المبلغ حسب الفواتير المرفقه جريمة في حق جهود حكومة الجزيرة التي تبذل كل جهودها لتوفير الدعم الحربي ومعالجة قضايا المواطنين الوافدين بمراكز الايواء تستحق المسألة والمحاسبية ونطالب المراجع العام باسترداد ذلك المبلغ الي خزانة الولاية والسؤال الذي يفرض نفسه هل يوجد في المناقل تلفون بذلك المبلغ وهل ممكن شراء تلفون بذلك المبلغ وان تلفون اكبر مسؤول في ولاية الجزيرة وهو الوالي لا يحمل تلفون بهذا المبلغ وان شراء تلفون بهذا المبلغ هو إهدار للمال العام وفيه شبهة فساد وولاية الجزيرة في امس الحاجة لدعم المجهود الحربي وتوفير العلاج في مراكز الايواء وهذا المبلغ كان الواجب توجيهه لتوفير اعاشة المرابطين في الارتكازات.
⭕ ولابد ان يكون الذي يعمل في حقل الاعلام هو الأكثر ايمانا باهداف وبرنامج حكومة الجزيرة في هذه المرحلة الحرجه التي تتطلب تضافر الجهود من أجل تحرير ولاية الجزيرة واعادة الوافدين الي بيوتهم وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان
ولنا عودة