حسن محمد عبدالرحمن يكتب ..(الطاهر) يترأس اجتماع حكومة (العاقب) في ظل سقوط حاضرة ولاية الجزيرة _ بعانخي برس

حسن محمد عبد الرحمن
عاشت ولاية الجزيرة في الفترة الماضية اسوأ فترة في الإدارة طيلة تاريخها على سبيل المثال لا الحصر خرق القانون و اللائحة مما نتج عنه العديد من القرارات الخاطئة وخرق ومخالفة للائحة التعاقد والشراء ومخالفة لائحه الإجراءات المالية والمحاسبية وتوقيع العديد من العقود دون الالتزام بالقانون الذي يحارب الفساد والتجاوزات في الإجراءات وتخفيضات في بيع الأراضي الاستثمارية خارج مظلات إدارة الاستثمار بالولاية ومن دون بيع الأراضي بالمزاد العلني والالتزام بمبادي الشفافية وصرف الحوافز المليارية أثناء فترة السيول والأمطار بولاية الجزيرة .
كل ذلك حدا بقيادة الدولة في ان يصدر وزير شئون مجلس الوزراء المكلف بتسير مهام رئيس مجلس الوزراء ان يصدر قرار بتاريخ ٢١نوفمبر ٢٠٢٣ بإقالة اسماعيل عوض الله العاقب وتكليف الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير بمهام والي الجزيرة وبذلك القرار التاريخى تكون إنقضت اسوأ فترة في إدارة الولاية والتي شهدت صراعات من المقربين من الوالي المقال في إصداره القرارات الخاطئة علي سبيل المثال مركز المعلومات بولايه الجزيرة والتجاوزات في بيع المدرسه الشرقيه والعديد من الملفات والتجاوزات والفساد سنعرض لها عقب معركة تحرير حاضرة الولاية ودمدني وفي ظل متابعه قيادة الدولة مما يحدث في الولاية أصدر وزير الحكم الاتحادي قرار وزارى رقم(٣٤)لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٦نوفمبر ٢٠٢٣ اي بعد خمسه ايام من إقالة الوالي تم بموجبه إقالة امين عام الحكومة من قبل وزير الحكم الاتحادي الأمر الذى يؤكد بان قيادة الدولة توصلت لقناعة بفشل الجهاز التنفيذي بولايه الجزيرة وذلك من خلال التقارير التي وصلت الي قيادة الدولة والتي أدت لتك القرارات .
وبعد تكليف الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير بمهام والي الجزيرة المكلف وفي اول اجتماع مع مجلس الوزراء اوضح الوالي المكلف في تصريح صحفي إبقاءه علي الوزراء الأمر الذي اثار جدل واسع حيث جاء عكس ماكان يتوقع ، المتابع لشؤون الولاية حيث أوضح مصدر بأن العرف الاداري في تعيين قيادة في الولاية يقوم اول خطوه بحل الحكومة السابقة باعتبارها مكلفة من الوالي المقال ويمكن تكليف بقرار منه حتي يتم إجراء تعديل في القادمة واضاف بأن المدير والمدير التنفيذي مكلف بقرار من الوالي المقال ومن المؤسف يكون مستمرا حتي الان
ومنذ سقوط حاضر ولاية الجزيرة ودمدني اختفى السادة الوزراء ومنهم من سافر خارج السودان ومنهم من سافر الي بعض الولايات حيث جاء فى الأخبار لاعلام الحكومة بأن والي الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير ترأس اجتماع بالعاصمة الإدارية(المناقل)اجتماع مشترك لمجلس الوزراء مع لجنة امن الولاية بتاريخ ٢١ ابرايل ٢٠٢٤ ذلك الأمر الذي اثار جدل كبير بأن ينعقد هذا الاجتماع في ظل سقوط حاضرة الولاية بالاضافة الي خمسة محليات حيث من أهم مخرجات الاجتماع تحويل ميزانية الولاية الي ميزانية حرب والتركيز علي دعم القوات المسلحة وهيئة العلميات والمقاومه الشعبية وكل ما من شانه بسط الامن ولاشك بأن هذا صائب جدا لذا نطالب الوالي بحل حكومة الوالي المقال وتشكيل حكومة حرب من اللجنة الأمنية بالولاية بجانب مدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة الصحة بالولايه وذلك من أجل ترشيد الانفاق الحكومى من إيجار منزل واثاث وإنشاء الإدارة تابعة للوزراء ومنصرفات اداريه وشراء مواد البترولية ووجود مجلس الوزراء في ظل الظروف الحالية يعتبر إهدار للمال العام ٠
ومن اولويات حكومة الحرب المتابعه والدعم والسند من أجل تحرير حاضرة ولاية الجزيرة ووضع خطه أمنية للعمليات بعد تحرير حاضرة الولاية متمثل فى وضع قانون استنادا علي قانون الطوارئ في عملية ضبط المنهوبات من الوزارات والمؤسسات والجامعات والمستشفيات والمنازل بحملة تفتيش كبري ووضع عقوبات رداعه وان لجنة الاعمار تحتاج لقرارات من أهمها التزام تام بالقانون و اللوائح المنظمه لعمليات الشراء والتعاقد وان يكون ذلك عقب التحرير ، و توحيد الجهود تحرير حاضرة ولاية الجزيرة ودمدني وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم .
والله يهدي السبيل وهو المستعان