الجزيرة للطباعة والنشر تبحث توسيع الشراكات مع وزارات الولاية ــ مدير عام الشركة: جاهزون للتعاون اللامحدود ــ وزير الصحة: ٢٠٢٧م عام شركة الجزيرة للطباعة والنشر ــ ود مدني : سهير عبد الحفيظ
بعانخي برس

ود مدني : سهير عبد الحفيظ
بحث المدير العام لشركة الجزيرة للطباعة والنشر المحدودة، الدكتور كمال الدين عوض عبد الله، مع عدد من وزراء حكومة ولاية الجزيرة، سبل توسيع التعاون المؤسسي وإقامة شراكات جديدة في مجال الطباعة والنشر، إلى جانب وضع حلول عملية لخفض تكلفة المطبوعات الحكومية ومدخلاتها.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة الأستاذ عاطف أبو شوك، ووزير الصحة الدكتور أسامة عبد الرحمن، ووزيرة الإنتاج والموارد الاقتصادية الدكتورة عرفة محمود، ووزير الشباب والرياضة الأستاذ طارق عبد الرحمن، بحضور عدد من قيادات الشركة وممثلي وزارة الصحة.
وأكد الدكتور كمال الدين جاهزية الشركة لخدمة مؤسسات الولاية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ترتكز على الحوسبة المالية، والتطوير التكنولوجي، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية، وتوسيع قاعدة الشراكات، داعياً الوزارات والمؤسسات للمشاركة في ملتقى شركات الطباعة والنشر، باعتباره منصة لفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.
وأشاد وزير المالية بتاريخ الشركة العريق ودورها في سوق الطباعة، مثمناً جهود الإدارة والعاملين في استعادة نشاطها بعد الحرب، ومشيداً بخبراتهم وانتمائهم وإخلاصهم للشركة، داعياً إلى تحديث الماكينات وتوسيع قاعدة العمل وتفعيل الأساليب التسويقية.
وأكد وزير الصحة أهمية استعادة الشركة لموقعها التنافسي، باعتبار الطباعة أحد بنود الإنفاق المهمة بالمؤسسات الحكومية، داعياً إلى خفض التكلفة وتنويع مجالات الاستثمار، والتنسيق بين مؤسسات الولاية والشركة، وصولاً إلى جعل ٢٠٢٧م «عام شركة الجزيرة للطباعة والنشر»، بما يعزز الاعتماد عليها في تلبية الاحتياجات الطباعية وفق الأطر والإجراءات المعتمدة.
من جانبها، أكدت وزيرة الإنتاج والموارد الاقتصادية أهمية حصر احتياجات المؤسسات الحكومية من المطبوعات وتوجيهها نحو الشركة، مع استعداد الوزارة للتنسيق في تصميم وطباعة المواد الإرشادية الزراعية والإنتاجية، فيما شدد وزير الشباب والرياضة على أهمية تحقيق التوازن بين السعر والجودة والالتزام بالمواعيد.
وأوضح المدير المالي الدكتور أحمد عبد الكريم أن الشركة تعمل حالياً على مسارين متكاملين: التحول للحوسبة المالية والتطوير التكنولوجي، وبناء الثقة مع المؤسسات عبر تقديم خدمات ذات جودة وتكلفة واضحة وتنافسية، بما يعزز قدرة الشركة على تغطية احتياجات مؤسسات الولاية ورفع كفاءتها الإنتاجية والتسويقية.
وطرح خلال الاجتماع مذكرات تفاهم بين الشركة والوزارات المعنية، بهدف تنظيم مجالات التعاون وتحديد احتياجات الجهات الحكومية من خدمات الطباعة، بما يعزز الشراكة المؤسسية ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون والاستثمار.





