استئناف إصدار البطاقة القومية وتدشين الهوية الرقمية في السودان ــ ​بورتسودان: بعانخي برس

​بورتسودان: بعانخي برس
​في خطوة تعيد الأمل وتؤكد صمود مؤسسات الدولة، دشّنت الإدارة العامة للسجل المدني مشروع الهوية السودانية الرقمية، بإطلاق الإصدار الثالث من البطاقة القومية من مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وذلك بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد.
​جاء ذلك ضمن أولى حلقات سلسلة “المواطن أولاً”، التي تسلط الضوء على جهود الدولة في إعادة تفعيل الخدمات الحيوية للمواطنين، وعلى رأسها استخراج الوثائق الثبوتية.
​وأكد العقيد شرطة بابكر محمد محمود آدم، مدير السجل المدني بولاية البحر الأحمر، أن إعادة تشغيل مكاتب السجل المدني في المناطق الآمنة تمثل تحدياً كبيراً، خاصة بعد تعرض بعضها للتخريب خلال النزاعات. وأضاف أن من أبرز التحديات التي واجهت الادارة، التعامل مع أزمة الوثائق الثبوتية؛ حيث نزح عدد كبير من المواطنين من مناطقهم دون أوراق رسمية، مما أعاق حصولهم على الخدمات الأساسية.
​وأشار بابكر إلى أن خدمة استخراج الوثائق الثبوتية في سفارات وملحقيات السودان بالخارج أصبحت ميسرة وسهلة، ، مؤكداً أن مكاتب الجوازات والسجل المدني بالخارج ظلت تقوم بدور كبير في تسريع وتسهيل إجراءات الاستخراج تحت إشراف ومتابعة مدير السجل المدني اللواء شرطة تاج الدين حبيب الله ، وأن طالب الخدمة أصبح بإمكانه الحصول عليها بسهولة وفي وقت مناسب.
​من جانبه، أعلن العقيد شرطة مهندس الفاتح عبد الرحمن السماني، مدير مركز إنتاج البطاقة القومية، عن استعادة بيانات السجل المدني بالكامل حتى تاريخ 13 أبريل 2023، مشيراً إلى أن مركز بورتسودان بدأ فعلياً في إنتاج البطاقة القومية الجديدة.
​وأوضح العقيد الفاتح أن الإصدار الثالث من البطاقة القومية يتميز بخصائص تأمينية متقدمة، مما يجعله خطوة استراتيجية نحو دعم مشروع الحكومة الرقمية في السودان.
​وقد رصد التقرير آراء عدد من المواطنين الذين توافدوا إلى مراكز الخدمة، حيث عبّروا عن ارتياحهم الكبير لعودة العمل، مؤكدين أن استئناف إصدار البطاقة القومية سيسهم في تسهيل معاملاتهم القانونية والإدارية، ويعزز شعورهم بالانتماء والهوية الوطنية.
​تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لإعادة بناء مؤسساتها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، رغم التحديات الأمنية واللوجستية، في رسالة واضحة بأن السودان ماضٍ في طريق التعافي واستعادة عافيته المؤسسية.