عودة الأموال المنهوبة
لا حديث لدى كثير من المواطنين من ولاية الخرطوم الذين تعرضوا لنهب أموالهم وممتلكاتهم بالعملة المحلية والأجنبية والعربات والأثاثات والأدوات الكهربائية والبعض منهم فقد كل حصاد حياته في التعدي الذي حدث من أفراد الدعم السريع وذلك بعد غادر عدد من المواطنين ولاية الخرطوم حفاظاً على أرواحهم كما لم تسلم حتى الشركات والمؤسسات والبنوك من عمليات السرقة والنهب طيلة الفترة الماضية.
وعلى أثر تلك الأحداث حرصت رئاسة الشرطة السودانية على الحفاظ على حقوق المواطنين رغم التحديات التي كانت تواجه أفراد الشرطة للقيام بواجبهم وحركة المواطنين داخل ولاية الخرطوم وحفاظاً على حقوقهم أطلقت رئاسة الشرطة السودانية منصة إلكترونية بالتبليغ عن أي جرائم تعرض لها المواطنين داخل ولاية الخرطوم دون التقيد بمكان الاختصاص كما حرص النائب العام بإصدار منشور إداري رقم 2/2023م وجه رؤساء النيابات بالولايات باستقبال وفتح بلاغات لكل المخالفات والانتهاكات دون التمسك بمكان الاختصاص وذلك لإتاحة فرصة للمواطنين الذين خرجوا من ولاية الخرطوم لحفظ حقوقهم بفتح بلاغات من مكان تواجدهم في كل ولاية من ولايات السودان كما أصدرت رئاسة الشرطة السودانية عبر صفحتها في الفيس بوك إعلاناً (قوات الشرطة بأن عدد من العربات والمعدات والأجهزة والمواد المنهوبة تم ضبطها بواسطة الشرطة والقوات الأمنية المشتركة بالمعابر يتم عرضها على الهواء مباشرة في برنامج باسم السجل الأسود عبر إذاعة ساهرون).
ولا شك بأن ما تقوم به رئاسة الشرطة السودانية تجاه الإجراءات للأموال المنهوبة ورغم التحديات التي تواجه رئاسة الشرطة السودانية في الحفاظ على حقوق المواطنين من ضبط أموال وممتلكات المواطنين المنهوبة من ولاية الخرطوم لعدد من الولايات المجاورة لولاية الخرطوم تم ضبطها ستعلن عنها بغرض تعرف المواطنين على ممتلكاتهم وأموالهم خلال الفترة القادمة ووفقاً للإجراءات القانونية.
وحسب متابعاتنا بشرطة ولاية الجزيرة والأجهزة الأمنية بالولاية قامت في الفترة الماضية بضبط عدد كبير من الأموال بالعملة الأجنبية والمحلية والذهب وأجهزة كهربائية وممتلكات المواطنين منهوبة من ولاية الخرطوم ونذكر على سبيل المثال لا الحصر منذ بداية عمليات الضبط كان هنالك مبلغ 550,000 ألف دولار تم ضبطها بتفتيش أبو حراز وفي ضبطية أخرى مبلغ 22 مليار جنيه وسبائك من الذهب بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من المجوهرات والعملات الأجنبية والمحلية وأجهزة الحاسوب والشاشات منهوبة بواسطة متهمين من كافوري كما ضبط شرطة ولاية الجزيرة متهم بحوزته 34 مليار جنيه وعملة محلية ومجوهرات منهوبة من ولاية الخرطوم بالإضافة لضبطية أخرى بقيمة 24 مليار جنيه وعربات ومعدات كهربائية وأثاثات تم ضبطها بواسطة شرطة رفاعة بالإضافة إلى أن هنالك عربات وأموال تم ضبطها بواسطة شعبة الاستخبارات العسكرية بالفرقة الأولى مشاة ولا بد من إتاحة الفرصة للمواطنين المتواجدين بولاية الجزيرة التعرف على ممتلكاتهم وأموالهم والمصوغات الذهبية وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية علماً بأن هنالك حديث يدور عن تسوية تمت في بعض المنهوبات.
وأن تلك الأموال المنهوبة بالعملة المحلية والأجنبية والذهب والعربات والأثاثات والأدوات الكهربائية المنهوبة من ولاية الخرطوم يتم التصرف فيها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الذي نظم إجراءات ضبط المال المشبوه والمسروق وذلك في نص المادة (100) الفقرة (1)، (على أي شرطة ضبط أي مال مسروق أو مال عثر عليه في ظروف تدعى الاشتباه بإرتكاب جريمة ويبلغ إلى وكيل النيابة فوراً بذلك) والتبلغ وفتح دعوى جنائية ويتم الفصل فيها بواسطة القضاء وذلك وفقاً لمنصوص الفقرة (2) من نفس المادة التي تنص (إذا شخص له الحق في المال المذكور المجهول فيجوز الحجز عن ذلك المال وعلى وكيل النيابة عندئذ أن يصدر إعلان كافي بأجهزة الإعلام العامة يبين فيه المعروضات من مال ويطلب من يدعي له فيه الحق أن يحضر في إثبات دعواه في ذلك في مدة ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان)، كما جاء في القانون الجنائي كيفية التصرف بالأموال بعد انقضاء الدعوى الجنائية وذلك حسب نص المادة (101) الفقرة (1) والتي تنص إذا انقضت دعوى جنائية فيجب أن يتضمن القرار أو الحكم بأنه أمر تكليف في التصرف في الأموال المحجوزة ويصدر وفق أحكام هذا القانون كما جاء في الفقرة (2) من نفس المادة (إذا انقضت الدعوى الجنائية في انتهاء المحكمة ويجوز إعادة الأمر في التصرف في الأموال المحجوزة لقاضي المحكمة الجنائية الأعلى) مما يؤكد بأن التصرف في تلك الأموال لا يتم إلا تحت مظلة القضاء السوداني وأن قانون الإجراءات الجنائية نظم إجراءات التصرف في الأموال المنهوبة كما أن رئاسة الشرطة السودانية أتاحت للمواطنين التبليغ عبر منصة إلكترونية خلال فترة الحرب كما أن النيابة العامة أصدرت قرار إداري أعطت المواطن الحق في التبليغ من أي مكان داخل السودان دون التمسك بمكان الاختصاص واخيراً أعلنت رئاسة الشرطة السودانية بأنها ستقوم بعرض الأموال المنهوبة والمسروقة التي تم ضبطها في عدة ولايات وكل ذلك حرصاً من تلك الأجهزة بالحفاظ على حقوق المواطنين وفي سياق ذلك أعلن الفريق خالد الحسان مدير عام الشرطة عن حصر 150702 عربة منهوبة تم التبليغ عنها من قبل المواطنين عبر خدمة البلاغ الإلكتروني.
لا شك بأن الإجراءات التي تقوم بها الشرطة السودانية والنيابة العامة تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق المواطنين بولاية الخرطوم الذين تضرروا من الحرب الدائرة الآن بولاية الخرطوم فقد عدد كبير ممتلكاتهم وأموالهم ولكن للأسف الشديد بأن أمر الطواري رقم (5) لسنة 2023م الخاصة بالأموال النقدية بالعملة المحلية والأجنبية وقرار الوالي المكلف رقم (49) لسنة 2023م والخاص بإنشاء لجنة خاصة بضبط والتصرف في الأموال والأصول المنهوبة نتيجة الحرب بولاية الخرطوم إلا أنها جاءت مخالفة ومخجلة في مصادرة أموال تم التبليغ عنها وأن القانون الجنائي الذي ما زال ساري المفعول ينظم تيسير التصرفي في تلك الأموال كما أن أمر الطواري وقرار الوالي المكلف لا يستند على أي قانون أو دستور أو تشريع أو اختصاص الوالي المكلف مما يعتبر غير قانوني وغير شرعي وأوضح محامي ضليع بمدني بأن أمر الطواري واللجنة التي تم تكوينها بمصادرة الأموال المنهوبة غير قانونية وإنه على التزام تام بالقيام برفع دعوى جنائية إلى أي مواطن تضرر من ذلك الأمر والقرار بمصادرة ممتلكاته وتلك حسب اللجنة استناداً بأن القانون وأمر الطواري يعتبر باطل واستناداً على القاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل وأن مساعي حكومة الولاية لمصادرة تلك الأموال يخالف القوانين والعدالة وعلى حكومة الجزيرة أن تدرك تلك الكارثة التي لمت على بعض المواطنين بولاية الخرطوم وأن تعمل جاهدة لرفع الضرر من هؤلاء المواطنين بإعادة ممتلكاتهم المنهوبة وداخل ولاية الجزيرة وأن تتضافر الجهود بجميع الأجهزة الأمنية بالولاية للحفاظ على حقوق المواطنين والشركات والمؤسسات الذين تضرروا من هذه الحرب من عمليات نهب وسرقة والتعدي على ممتلكاتهم وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان.
