التأمين الصحي.. من ود مدني يعلن انطلاقة جديدة _ الوزير يدعو لتأمين أكثر عدالة واستدامة _ والمدير العام: التغطية 86.2%.. وشطبنا منسوبي المليشيا.. والرقم الوطني بديلاً للبطاقة في 2030 _ ود مدني: عبدالوهاب السنجك
بعانخي برس

ود مدني: عبدالوهاب السنجك
وضعت مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة حجر الأساس لمرحلة جديدة في مسيرة الصندوق القومي للتأمين الصحي.. مرحلة عنوانها: “المواطن أولاً.. وخدمة أفضل.. وتغطية أشمل”
فقد انطلق بمدني ملتقى مديري الخدمات الصحية بفروع الصندوق بالولايات، تحت شعار «ضمان توفير خدمات صحية أفضل»، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، أعقبه تنوير صحفي مهم للمدير العام للصندوق، كشف فيه عن أرقام وقرارات كبيرة.
الوزير: نريد تأميناً أكثر كفاءة وعدالة
دعا وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الأستاذ معتصم أحمد صالح، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى، إلى بناء منظومة تأمين صحي أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من معالجة قضايا الأداء الإداري والفني إلى التركيز على ضمان حصول المواطنين على خدمات صحية أفضل، بكلفة بسيطة بجودة عالية.
وقال إن الملتقى يضع الجميع أمام مسؤولية وطنية تتصل مباشرة بحق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية، مشيداً بالجهود التي بذلتها فروع التأمين الصحي خبالولايات في استعادة الخدمات وإعادة تأهيل المراكز الصحية، بالتنسيق مع وزارات الصحة والشركاء، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
وشدد على أن نجاح الصندوق لا يُقاس فقط بعدد المراكز الصحية التي تمت استعادتها، وإنما بمدى قدرة المواطن على الحصول على العلاج والدواء بتكلفة لا تثقل كاهله، مشيراً إلى أن التأمين الصحي يمثل إحدى أهم أدوات الحماية الاجتماعية.
وجدد تأكيده أن حماية الفئات الضعيفة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي تأتيان ضمن أولويات حكومة الأمل، معلناً أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في توسيع نطاق الخدمات الصحية للفئات الأكثر حاجة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها.
وكشف عن خطوات لدراسة واقع التأمين الصحي ووضع خطة متكاملة لتطوير خدماته خلال العام 2027، مع تسريع التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة وتطوير نظم المعلومات خالموثوقة.
من جانبه، أكد ممثل والي ولاية خالجزيرة، وزير الرعاية الاجتماعية خخالأستاذ ياسر نصار، التزام حكومة الولاية بتنفيذ مخرجات الملتقى، باعتبار الصندوق أحد المرتكزات الرئيسية للحماية الاجتماعية الصحية، مشيداً بدوره في استعادة النظام الصحي بالولاية عقب الدمار الواسع الذي طال المؤسسات الصحية خلال الحرب.
وفي تنوير صحفي عقده بمدينة ود مدني، أعلن المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، الدكتور فاروق نور الدائم، شطب بيانات منسوبي مليشيا الدعم السريع من قاعدة بيانات المشتركين بالتأمين الصحي، مؤكداً أن البيانات التي تظل غير فعالة لمدة ثلاثة أشهر يتم شطبها من المنظومة.
وكشف عن وصول التغطية التأمينية إلى 86.2% من السكان، بما يعادل نحو 37.8 مليون سوداني، معلناً أن الخطة الاستراتيجية للصندوق تستهدف رفع نسبة التغطية إلى 90% بحلول نهاية خطتها الحالية.
وأوضح أن فلسفة التأمين الصحي تقوم على مبدأ توزيع المخاطر من خلال الاشتراكات، بما يضمن توفير الخدمات الصحية للمشتركين، مشيراً إلى أن الرؤية الاستراتيجية تتمثل في توفير بطاقة تأمين صحي لكل مواطن ومقيم بالبلاد.
موضحا إن الصندوق يعمل ووفق خطته الاستراتيجية السداسية للفترة 2025 – 2030م، والتي تستهدف بناء القدرات المؤسسية، وتطوير الأنظمة، وتحقيق التحول الرقمي، إلى جانب توسيع مظلة التغطية التأمينية.
وأشار نور الدائم إلى أن الخطة تستهدف توفير خدمات صحية متكاملة وعادلة التوزيع، مبيناً أن الصندوق يقدم حالياً 13 حزمة خدمية في كل مركز صحي، و 37 حزمة في المستشفى، وقد امتدت لتشمل 120 محلية و 325 وحدة إدارية بالولاية.
أوضح المدير العام أن أحد الأهداف الاستراتيجية يتمثل في تنويع مصادر التمويل وبناء نظام تمويلي فعال ومستدام، مشيراً إلى أن الاعتماد الحالي على القطاع العام يمثل نحو 80% من إجمالي التمويل، عبر وزارة المالية وديوان الزكاة والقطاع العام بالولايات.
وكشف عن مقترحات لتطوير آليات التمويل، من بينها الاستفادة من الضرائب المفروضة على الأنشطة والمنتجات الضارة بصحة الإنسان، وفي مقدمتها التعدين والاتصالات والتبغ.
كاشفاً عن وجود 137 شراكة محلية ، بالإضافة إلى شراكات دولية مع منظمة الصحة العالمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ومنظمة العون البريطاني، وجامعة الدول العربية.
موضحا عن بلوغ عدد المشتركين في برنامج الحزم الطبية الإضافية 211 ألف شخص، من بينهم وزراء اتحاديون ورئيس مجلس الوزراء، الذي يتلقى العلاج باستخدام بطاقة التأمين الصحي.
ووصف تجربة الحزم الإضافية بأنها تمثل تأميناً صحياً خاصاً، وليست منافسة لشركات القطاع الخاص، موضحاً أن تدخل الصندوق جاء استجابة لطلب الحكومة، بعد إخفاق التأمين الخاص في توفير العلاج في بعض الحالات.
وأشار نور الدائم إلى توجه الصندوق لمراجعة جميع بيانات المشتركين وتحديثها، والعمل على تعديل قانون التأمين الصحي بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضح أن وزارة المالية تتحمل سداد الاشتراكات التأمينية لأكثر من 6 ملايين أسرة، فيما يتولى ديوان الزكاة كفالة 455 ألف أسرة.
وكشف عن توجه استراتيجي للاستفادة من الرقم الوطني في منظومة التأمين الصحي، مبيناً أنه بحلول العام 2030 سيصبح الرقم الوطني مبرئاً للذمة التأمينية وبديلاً لبطاقة التأمين الصحي.
وفي السياق، أوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية، الدكتور الصديق الطيب، أن الملتقى يستهدف تقوية الأداء الإداري والفني، وتعزيز التنسيق والتكامل مع شركاء القطاع الصحي، ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن عليهم وضمان استدامتها.
وأشار إلى أن جلسات الملتقى تتضمن استعراض تقارير أداء الصندوق من العام 2026، ومناقشة الحوكمة وخطة الصندوق للعام 2027، إلى جانب قضايا الدفع المقدم، والاستخدام الرشيد للخدمات، وحساب التكلفة، والإمداد الدوائي والطبي، والشراكات الصحية، وتشغيل وتطوير النظم الإلكترونية الخاصة بالمطالبات والأدوية والأمراض المزمنة.





