مجلس وزراء حكومة ولاية البحر الأحمر يُجيز إنشاء شراكات مع القطاع الخاص في مجال النظافة. مجلس وزراء البحر الأحمر يقر مشروعات استراتيجية تشمل التدريب وإجازة قانون رعاية الطفولة. المدير العام لقطاع الصناعة، ولاية البحر الأحمر : يؤكد أن هذه القوانين والرؤى ستسهم في تحقيق التميز في الخدمة المدنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ــ بورتسودان: بعانخي برس

بورتسودان: بعانخي برس

عقد مجلس وزراء حكومة ولاية البحر الأحمر اجتماعه الدوري برئاسة والي الولاية، الفريق ركن مصطفى محمد نور، حيث ناقش عددًا من المشروعات والقوانين الحيوية، من أبرزها مشروع قانون تنظيم رعاية الطفل لسنة 2025م.

ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم العلاقة بين الجهات ذات الصلة بمجال الطفولة، وتعزيز التنسيق بينها، إضافة إلى جذب التمويل اللازم من الهيئات والمنظمات العاملة في هذا المجال، بما يضمن وضع استراتيجية شاملة تكفل حماية حقوق الطفل ورعايته.

وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أوضح الأستاذ أحمد محمد طاهر، المدير العام لقطاع الصناعة بالولاية، أن المجلس أجاز كذلك قانون التدريب للعام الحالي، والذي يستهدف تأهيل وتطوير الكوادر العاملة في القطاع الحكومي، بما يشمل الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة. وأضاف أن القانون يضع إطارًا لتقديم برامج تدريبية متكاملة تغطي مختلف مراحل حياة الموظف، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق التميز في الخدمة المدنية.

كما ناقش المجلس إمكانية إنشاء شراكات مع القطاع الخاص، خاصة في مجال إدارة النفايات. وأشاد المجلس بأداء هيئة النظافة بالولاية، إلا أنه أشار إلى أن حجم النفايات المرصودة كبير، ما يتطلب وضع خطة استراتيجية لتصنيع النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية. وأكد طاهر أن هذه الرؤية ستسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، بما يحقق فوائد بيئية واقتصادية للولاية.