*شاهيناز القرشي*
ذهبت حكومة السودان الى محكمة العدل الدولية واتهمت الإمارات بدعم ميليشيا الدعم السريع في ابادة المساليت وحدهم مما اثار استغراب الكثيرين ولكن هذأ امر مفهوم بسبب موقف السودان من مؤسسات مشابهة ، فمحكمة العدل الدولية تختص بالفصل في القضايا التي توجهها دولة ضد دولة بما يعني أن السودان الآن يتهم الإمارات بمؤسساتها الرسمية بالمشاركة في إبادة قبيلة المساليت وهذا الامر للأسف سيكون مخرج للإمارات من الادانة لأن الإمارات بشكل (رسمي) أعلنت عدم وقوفها مع أي طرف وتدين الانتهاكات التي تحدث في السودان، بينما تمرر الأسلحة من مطاراتها إلى مطار امجرس الشادي عبر طائرة( اليوشن ايل-76تي دي ) كما جاء في تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الذين حددوا ثلاث طرق برية تنقل بها الأسلحة من تشاد إلى الداخل السوداني ويحدث كل هذا بشكل( غير رسمي) مما يعني أن من يدعم ميليشيا الدعم السريع هو شخصيات بعينها ولذلك كان على السودان أن يوجه الاتهام لأسماء محددة وتكون القضية في محكمة الجنايات الدولية التي تختص بالنظر في قضايا الإبادة الجماعية ضد الافراد وهنا تأتي مشكلة السودان الذي يرفض الاعتراف بالمحكمة الجنائية وإذا اعترف بها سيكون عليه تسليم المطلوبين من رموز النظام السابق، كما ذكرت انفاً تجاوز ممثل حكومة السودان عن كل جرائم الدعم السريع في كل السودان مع وجود عشرات المجازر التي ارتكبت في حق اهل الجزيرة ودارفور وكردفان والخرطوم، واتهم الإمارات بدعم الميليشيا في إبادة المساليت فقط تفسير هذا الامر عندي لأن هذه القضية ادلتها موجودة ومثبتة لدى الأمم المتحدة وهي جهة موثوقة بينما كل الجرائم الأخرى التي ارتكبها الدعم السريع تستدعي التحقيق، بما يعني وصول لجان التحقيق لمناطق الاشتباك ، وهذه اللجان ستسأل، وترى، وتجمع ادلة عن المجازر والقتل خارج القانون الذي حدث في هذه المناطق وحينها ربما يجد الجيش هو والمتحالفين معه انفسهم في ذات السرج مع الميليشيا و متهمين بالإبادة الجماعية والتصفية العرقية، لذلك لن يذهبوا للمحكمة الجنائية ولن يطالبوا بحق الشعب السوداني ككل من الشخصيات الإمارتية التي تسير الدعم للميليشيا من تحت الطاولة.
هنالك سابقة قضائية لدى محكمة العدل الدولية تشبه الحالة السودانية عندما قامت وحدات عسكرية وشبه عسكرية من الجيش الصربي بارتكاب مجزرة سربرنيتسا التي راح ضحيتها اكثر من ثمانية الف مسلم بوسني ووجدت محكمة العدل الدولية أن صربيا فقط لم تمنع المذبحة ولم توجه لصربيا كدولة اتهام بالإبادة الجماعية ولم توقع عليها عقوبات، لذلك تولت محكمة الجنايات الدولية محاكمة الجنرال راتكو ملاديتش قائد المجموعة العسكرية في المجزرة وحكمت عليه بالسجن المؤبد . وذلك لن يحدث في قضية السودان بسبب ارتباط النظام القائم بالنظام السابق سيضيع حق كل السودان في الحصول على ادانة واضحة لشخصيات إمارتية ضالعة في دعم الميليشيا وذلك في حالة تعذر اثبات تورط الدولة الذي يبدو شبه مؤكد مالم يجد في الامور مايقلب الموازين.
أما عن الوحمة في وجه الإمارات فهي ارتباطها بشكل رسمي في اضابير مؤسسات دولية معترف بها بميليشيا تقتل وتنهب وتستبيح حقوق الانسان وهذه ليست الصورة التي تجعل من الإمارات أفضل واجهة للاستثمار في الخليج بصورتها الزاهية المسالمة الرائعة التي اعطتها ميزة على كل دول الخليج فأصبحت قبلة لكل المقرات الإقليمية تقريبا والخيار الأول في الاستثمار العقاري والترفيه، وإذا تلت قضية السودان قضايا أخرى ضد الإمارات من جهات أخرى وضعها اقل تعقيداً من السودان ستكون الضربة موجعة جدا وربما حينها ستعيد الإمارات حسابتها في سياستها الخارجية .
