إدارة الاستثمار بولايه الجزيرة كانت خلال الفترة الماضية مرتعا للسماسرة ومافيا الاراضي الاستثمارية خاصة بالمناقل الذين ارتكبوا جريمة موجهة ضد الدولة حيث تم حريق إدارة الاستثمار لمرتين من أجل تذوير اراضي استثمارية وقد سبق ان سلطنا الضوء عليه من أجل المصلحة العامة والتزاما بواجب الصحفي في تسليط الضوء علي الأخطاء والتجاوزات والفساد بهدف معالجة القصور ومحاسبة المفسدين وبحمد الله تدخل مسجل عام الاراضي بارسال لجنة لمراجعة تسجيلات اراضي المناقل وادارة الاستثمار وتوصلت اللجنة لوجود شبهة تزوير وبعد التحري… مع اصحابي حمامت عقودات أراضي مزورة تم التوصل لمرتكب جريمة وحريق إدارة الاستثمار والتزوير
في اكثر من ٣٣ قطعه وتم فتح بلاغ والقضية ام المحكمة.
‼️ظلت التجاوزات والمخالفات والفساد داخل إدارة الاستثمار لفتره طويلة خاصة في عهد الوالي المقال بصورة كبير وإجراء تخفيضات، تم إعفاء الوالي المقال واستلم بعده الوالي الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير قبل سقوط مدني بشهر ورغم ظروف الحرب المافيا استغلت وجود مليشيات الدعم السريع بمدني وتمت سرقة مستندات من داخل إدارة الاستثمار بولاية الجزيرة والمسجل التجاري وتم تسجيل بعض القطع في أيام سقوط مدني وعقب الانتهاء من معركة الكرامة لتحرير ولاية الجزيرة اعلن والي الجزيرة الحرب علي الفساد وظل يراجع عدد من الملفات والتجاوزات والمخالفات والفساد حيث أصدر خلال الفترة الماضية قرارا بالغاء عقد بيع مدرستي العدويه واحمد عبدالعزيز ورغم ان الوالي ظل يعمل بنظرية الحفر بالابرة في معالجة الملفات حيث كان الوالي اصدر قرارا في اصلاح إدارة الاستثمار بالرقم(٣٢) لسنة ٢٠٢٥ بتعين مجلس الاعلي الاستثمارة
ثم انعقد المجلس الاعلي للاستثمار وكانت من اقوي توجيهات الوالي في اول جتماعات المجلس منع اي تخفيضات في رسوم القطع الاستثمارية ومنع تواجد السماسرة داخل إدارة الاستثمار ومراجعة اعمال ادارة الاستثمار خلال الفترة الماضية والالتزام بالإجراءات واللائحة والقانون في المعاملات داخل إدارة الاستثمار ثم أصدر والي الجزيرة قرار بالرقم(٧٢)لسنة ٢٠٢٥ بانهاء تكليف الصادق محمد احمد من منصبه كمدير للادارة العامة للاستثمار بالولاية ثم أصدر والي الجزيرة قرار اخر بالرقم(٧٤)لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الاستاذ امير يحي هارون مفوضا للمفوضية العامة للاستثمار بولايه الجزيرة ومن الملاحظ للقرار بانه تم تحويل الإدارة العامة للاستثمار الي مفوضية حسب قانون المجلس الاعلي للاستثمار بولايه الجزيرة والذي سوف يتابع العمل مفوضيه الاستثمارة ٠
‼️لا شك بان قرار والي الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير باتخاذ تلك القرارات الخاصة بالإدارة العامة للاستثمار من تكوين مجلس اعلي للاستثمار وتعيين الاستاذ امير يحي مفوضا للاستثمار يعتبر الخطوة الاولي لايقاف نزيف الفساد والتجاوزات والمخالفات داخل إدارة الاستثمار وسابقا عمل في ادارة الاستثمار عدة مرات وشارك في اعداد الخرط الاستثمارية بولايه الجزيرة وبتالك القرارات يكون والي الجزيرة وضع حد للفساد داخل إدارة الاستثمار بولاية الجزيرة والمطلوب من المفوض متابعة البلاغات أمام المحكمة ومراجعة جميع القطع الاستثمارية التي تم تذويرها وتسجيلها وبيعها واعادتها الي حكومة السودان من أجل السيادة وحفظ هيبة الدولة وحفاظا علي المال العام وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان
ولنا عودة
