مشروع الجزيرة بالتعاون مع وزارة العدل ينظم ورشة للقوانين واللوائح والعدل تتبني التوصيات  ــ محافظ المشروع : المشروع سيشهد تحولا كبيرا ــ مدني : عبدالوهاب السنجك/ شاكر مختار

مدني : عبدالوهاب السنجك/ شاكر مختار
نظمت إدارة مشروع الجزيرة بالتعاون مع وزارة العدل ورشة تحت عنوان “القوانين واللوائح والمنشورات المنظمة داخل مشروع الجزيرة” وذلك بالقاعة الدولية   جامعة الجزيرة، بحضور  والي ولاية الجزيرة أ. الطاهر إبراهيم الخير وممثل وزير العدل ورئيس الجهاز القضائي بالولاية وعدد من وكلاء النيابة ولفيف من المحامين استاذة الجامعات ومزارعي المشروع حيث قدمت ثلاثة أوراق “اللوائح والنظم الإدارية لسجلات المزارعين والحواشات بمشروع الجزيرة وورقة حول القوانين واللوائح والمنشورات المنظمة للعمل داخل مشروع الجزيرة وورقة ثالثة بعنوان التحديات التي تواجه تطبيق الدورة الزراعية التركيبة المحصولية بمشروع الجزيرة”
ووصف أ. الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة مشروع الجزيرة العملاق الذي يعد من أكبر المشاريع الزراعية في العالم قائلا” مشروع الجزيرة هو القاطرة للسودان حيث يجب أن تضع إدارة مشروع الجزيرة والمزارعين المشروع في نصب أعينهم “مؤكدا بأن توصيات الورشة من الواجب العمل بها وذلك بعد اجازتها وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك،
فيما أكد م. ابراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة إن الموسم القادم سوف يشهد تحولا كبيرا وذلك بالتنسيق التام مع المزارعين، مؤكدا أن البنية التحتية للمشروع تدهورت نتيجة للتخريب الذي أحدثته أيادي المليشيا المتمردة بعد الحرب وما قبل الحرب وذلك بنهب الممتلكات وغياب الظل الإداري والقوانين التي تنظم العلاقة مابين الإدارة والمزارعين والجهاز القضائي، واصفا الدورة الزراعية بأم المشاكل من حيث الفوضى، وكشف مصطفى بأن (15٪)من أراضي المشروع تم بيعها جزئيا كما أن قانون 2005م كلمة حق اريد بها باطل “على حد قوله” مؤكد بأن العملية الزراعية في الموسم القادم ستكون منضبطة بانضباط القانون،
فيما قال رئيس الجهاز القضائي مولانا عبدالمنعم بله خلال مخاطبته الورشة انه يري أن تتولي الدولة أراضي المشروع كاملة وذلك لضبط النزاعات حول أرض الملك الحر،
واكد مولانا أبوبكر عثمان ممثل وزير العدل بتبني كل المخرجات و، التوصيات التي تعلن لتصب في مصلحة المشروع والمزارعين، وأشار أبوبكر أن مشروع الجزيرة قد اكمل قرنا من الزمان منذ إنشائه وهو يعد رائد الإنتاج الزراعي في أفريقيا،
وبعد تدوال الأوراق الثالثة التي تم تقديمها ومشاركة بعض الحضور أفضت ل (25) توصية لتنظيم القوانين واللوائح والمنشورات في مشروع الجزيرة.