قرار تبعية مركز المعلومات بالجزيرة ولا يصح الا الصحيح!!
تنبع أهمية تبعية مركز المعلومات بالولايات لامانات الحكومة بها لجهة ان امانة الحكومة هى المسؤول الاول عن تطوير قطاع المعلومات بالسودان ، لذلك كان توجيه المركز القومى للمعلومات لامناء الحكومات بالولايات بأهمية التبعية وحسمها لاجل توحيد الرأى العام فى مجال المعلومات وتطويرها تمشيا مع مقتضيات المرحلة ، وفى ولاية الجزيرة استنكرت سابقا قطاعات واسعة قرار والى الولاية المكلف الخاص بالاشراف على مركز المعلومات بالولاية حيث نسبت الإشرافية فى ذلك القرار لوزير التخطيط العمرانى المكلف ،
قبل ان يصدر ذات الوالى القرار رقم (٥٦) لسنة ٢٠٢٣م والذى الغى بموجبه القرار القرار رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٢٢م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه وجاء فى القرار يلغى تفويض وزير التخطيط العمراني والإسكان بالاشراف على مركز المعلومات بولاية الجزيرة كما اصدر القرار رقم (٥٧) لسنة ٢٠٢٣م بتفويض السيد أمين عام حكومة ولاية الجزيرة بالإشراف على مركز معلومات ولاية الجزيرة ويعمل به من تاريخه
، ووجه الوالى الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ (انتهى).
ويأتى تفويض امين عام الحكومة بحكم منصبه لجهة انه رئيس الخدمة المدنية بجانب أن القرار صوب ما كان خطأ مسبقا وفقا لتوجيهات المركز القومى للمعلومات ، وقد يكون هناك عدد من التساؤلات لدى البعض لماذا امين عام الحكومة؟ تأتى الاجابة مباشرة (حكم المنصب هو من اتاح له ذلك فهو المسؤل الاول في الخدمة المدنية والذي تتجمع لدية كل التقارير من الوزارات والمحليات وغيرها من الوحدات الإدارية)
ورشحت بعض الرسائل التى تستنكر قرار الوالى الاخير رغم ان الوالى صوب فى الاتجاه الصحيح فالاصطياد فى الماء العكر قد لا يكون له مجال فى بعض الاحيان او الجهل بالخدمة المدنية ومن كانت له خصومه شخصية مع (مصطفي دفع الله يصفيها في معارك اخري ولايصح الا الصحيح) و نتمنى أن يكون امين عام الحكومة على قدر التحدى وان يعمل على حلحلة المشاكل والمعوقات التى يضج بها قطاع مركز المعلومات فى ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد اهمها مشاكل التدريب ورفع القدرات للعاملين بالولاية والتعريف بأهمية التعامل الشبكى وغيرها ، فضلا عن توفير المعينات بادارة التحصيل الالكترونى حتى تطلع بمهامها مما يمكن من توفير المزيد من الايرادات بعد استقرار الأوضاع …
وبالله التوفيق
