* ظلت قضية مرتبات العاملين واحدة من القضايا التى ارقت مضاجع حكومة اسماعيل السابقة ، بل شغلت حيزا واسعا من ونسات الرأى العام وحكاويهم لجهة ان العاملين هم راس الرمح فى الحركة الاقتصادية ، ووصلت الاوضاع ببعض العاملين سؤال الحاجة فى الطرقات العامة ، ولا يخفى على الجميع أن القوى العاملة بالجزيرة قد تعادل اكثر من ٥ ولايات حيث تبلغ حوالى ٦٠ الف عاملا وعاملة وتقدر الكلفة الشهرية لرواتبهم بأكثر من ٦ مليار و٥٠٠ الف جنيه (قرابة السبعة تريليون بالقديم).. الشيء الذى يضع والى الجزيرة القادم من ولاية سنار ، وظل العشم يراود العاملين منذ اعلان تكليفه بزمام أمور اكبر الولايات تعدادا للسكان وللقوى العاملة لجهة انها تحتضن النسبة الاكبر من القادمين من ولاية الخرطوم.
* نضع بين يدى الوالى (الطاهر ابراهيم الخير) روشتة علها تسهم فى توفير رواتب العاملين نلخصها فى ضبط المصروفات واعادة النظر فى الحوافز الغير مبررة ، مع الاستفادة من إيرادات بعض المؤسسات مثل الضرائب والجوازات والمرور والسجل المدنى بجانب اعادة إيرادات المحليات للخزانة الموحدة بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، وعلى (الطاهر) ان يحرك بعض الملفات لاهميتها القصوى فى رفد خزانته بأموال مقدرة مثل اسواق المحاصيل التى ظلت حبيسة ادراج امين عام الحكومة المقال كغيرها من الملفات المهمة .
* نشير هنا لضرورة اعادة النظر فى بعض المناصب ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب ، كما نؤكد على أدوار العاملين بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة الذين تحملوا أعباء جسام خاصة وان بعض المؤسسات الاتحادية ظل توفير التسيير لها من خزانة ولاية الجزيرة.
* اخى (الطاهر) اعلم ان العاملون بولايتك التى كلفت بها يتزوقون اقسي انواع المعاناة ولم يقوموا بصرف رواتبهم لفترة تجاوزت النصف عام مع عدم صرف منحة العيدين وما زالوا يكابدون من أجل تسيير دولاب العمل فهلا جعلتهم من اولويات اجندتك الخاصة بادارة أمور الولاية ، ويمكن تحقيق ذلك فى حال ضبط المصروفات واعادة إيرادات المحليات والاستفادة من المؤسسات الايرادية بالولاية ، ونشير الى ان الوضع يتطلب أحكام الرقابة المالية مع اخذ حقوق الولاية عنوة فى ظل تمسك المالية الاتحادية بقرار صرف رواتب العاملين من إيرادات ولاياتهم..
