*مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة: إزالة مباني سجن النساء القديم ضمن خطة تنظيم الأراضي* *لابد من اتخاذ قرارات حاسمة لإعادة هيبة الدولة* ــ*بعانخي برس*

*مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة: إزالة مباني سجن النساء القديم ضمن خطة تنظيم الأراضي*

*لابد من اتخاذ قرارات حاسمة لإعادة هيبة الدولة*

*تجاوز الاجراءات التخطيطية المعتمدة ادي الي تمدد عشوائي اخل بالخريطة الهيكلية للمدن*

حاوره : *ميادة إبراهيم بابكر*

**مدخل

في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ سيادة حكم القانون، وحماية الأراضي الحكومية من التعديات والمخالفات، يواصل جهاز حماية الأراضي الحكومية وإزالة السكن العشوائي بولاية الجزيرة تنفيذ حملاته الميدانية لمعالجة الظواهر السالبة وتنظيم المواقع غير المقننة، وذلك بإشراف وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة المهندس أبوبكر عبدالله، ووفق قرار تكوين الجهاز الصادر عن والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير.

في هذا الحوار، يوضح الأستاذ عزالدين أبوبكر سعيد، المدير العام لجهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة، تفاصيل عمليات الإزالة التي نُفذت داخل مدينة ودمدني وعدد من محليات الولاية، وأهداف الجهاز، والجهات المتعاونة معه، وخططه المستقبلية لمعالجة التعديات وتعزيز التخطيط العمراني المنظم.

** حاوره ميادة ابراهيم

*بداية، حدِّثنا عن القرار الإداري الذي بموجبه تم إنشاء جهاز حماية الأراضي الحكومية وإزالة السكن العشوائي؟*
ــ تم إنشاء الجهاز بقرار صادر عن والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، بهدف حماية الأراضي الحكومية، وضبط التعديات، وإنفاذ القانون فيما يتعلق باستخدام الأراضي والتخطيط العمراني. وقد شُرِّفنا بتكليفنا لإدارة الجهاز وتنفيذ مهامه وفق الأطر القانونية المعتمدة.

*ما الدوافع الأساسية وراء تنفيذ حملات إزالة التعديات والسكن العشوائي خلال الفترة الأخيرة؟*
ــ شهدت الولاية خلال فترة الحرب وما بعدها توسعًا كبيرًا في العشوائيات والتعديات، خاصة مع ضعف الرقابة وظهور ممارسات مخالفة للقانون. هذه التعديات أصبحت تشكل تهديدًا أمنيًا وعمرانيًا، وكان لا بد من اتخاذ قرارات حاسمة لإعادة هيبة الدولة، وحماية ممتلكاتها، وصون حقوق المواطنين.
*كيف تصفون حجم ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية؟*
ــ يمكن القول إن ضعف الوعي بالقانون، وتجاهل الضوابط التخطيطية، أسهم بشكل مباشر في انتشار التعديات بصورة مقلقة. تجاوز الإجراءات التخطيطية المعتمدة أدى إلى تمدد عشوائي أخل بالخريطة الهيكلية للمدن، وهو ما نسعى لمعالجته عبر تطبيق التصاديق المقننة التي تحفظ حقوق المواطن وتضمن التخطيط السليم.

*هل تم تحديد المناطق الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة؟*
ــ نعم، تم رصد عدد من المواقع داخل مدينة ودمدني، لا سيما على الشوارع الرئيسية والمرافق الحكومية. ومن أبرزها شارع المحطة، الذي يُعد مدخلًا رئيسيًا للمدينة وامتدادًا للطريق القومي الرابط بينها والعاصمة الخرطوم. وقد نُفذت الإزالات وفق الخريطة الهيكلية وكراسة المواصفات الهندسية المعتمدة، حيث لا يُسمح بأي نوع من البناء المخالف لهذه الضوابط.

*هل تعود هذه المخالفات إلى ضعف الرقابة السابقة أم لظروف استثنائية مثل الحرب والنزوح؟*
ــ نُقدّر دور المحليات باعتبارها مؤسسات دولة، لكن التنسيق بينها وبين لجنة التخطيط بوزارة التخطيط العمراني يُعد أمرًا ضروريًا. أي تصديق للبناء أو الأنشطة التجارية يجب أن يتم وفق القوانين الاتحادية وقانون الأراضي. غياب التنسيق أحيانًا يؤدي إلى تضارب في الإجراءات ينعكس سلبًا على المواطن والتنظيم العمراني.

*حدِّثنا عن إزالة التعديات على الطرق داخل مدينة ودمدني؟*
ــ من أوائل الإزالات التي نُفذت كانت في منطقتي الزمالك وفريق الشوك، حيث عُدَّتا من المناطق ذات الخطورة الأمنية. تم العثور على كميات من الأثاث المنهوب ومخالفات أخرى. وبفضل التنسيق مع المحلية، أُزيلت جميع التعديات على الطرق العامة، وأصبحت مسارات المشاة ومواقف المركبات خالية ومنظمة.

*وماذا عن الإزالات في السوق العمومي وسوق العمارات؟*
ــ نعمل وفق خريطة موجهة للسوق منذ عام 2003. سوق العمارات بمربع (50) يُعد من أكبر الأسواق المخططة بالمدينة. وبعد إزالة الأكشاك والدكاكين والبرندات المخالفة، أصبح السوق منظمًا ويلبي متطلبات مدينة حضرية. وتُشرف وزارة التخطيط العمراني على البناء الهندسي وفق الخطة الهيكلية المعتمدة.

* شهدت مدينة ودمدني مؤخرًا إزالة مباني سجن النساء القديم، ما خلفيات هذا القرار؟
ــ مباني سجن النساء القديم كانت موقعًا مهجورًا منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأصبحت تمثل إشكالًا أمنيًا داخل السوق العمومي. تمت إزالة المباني ضمن خطة تنظيم الأراضي، وبعد تسويات قانونية وتنسيق مشترك بين وزارة التخطيط العمراني، ورئاسة الشرطة بالولاية، والشرطة الاتحادية، بما يضمن الحقوق المؤسسية لكافة الأطراف.
* ما أبرز المواقع التي تمت إزالتها مؤخرًا؟
ــ من أبرز المواقع سوق العمارات بالقطعة رقم (76) بمربع (50)، حيث تمت إزالة (23) دكانًا مخالفًا، إضافة إلى مواقع حكومية داخل السوق العمومي، شملت تسويات مع جهات رسمية مثل إدارة الجوازات والسجون، وذلك في إطار إعادة تنظيم المنطقة بالكامل.

* من هي الجهات التي تعاونت معكم في تنفيذ هذه الحملات؟
ــ تمت الإزالات بإشراف مباشر من وزير التخطيط العمراني المهندس أبوبكر عبدالله، وبمشاركة جهاز المخابرات العامة، والقوات المسلحة، والشرطة العسكرية، والجهاز القضائي، وهو ما يعكس تكامل الأدوار التنفيذية والعدلية والأمنية.

* كيف تقيمون دور الإعلام في دعم جهود الجهاز؟
ــ الإعلام شريك أساسي في نشر الوعي وتعزيز احترام القانون. من خلال نقل الحقائق وتوضيح أهداف الإزالات، يسهم الإعلام في بناء ثقة المواطن ودعم جهود الدولة في مكافحة التعديات وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

*ما الرسالة التي توجهونها للمواطنين والمستثمرين؟*
ــ نؤكد أن الالتزام بالمسارات القانونية والتخطيطية يحفظ الحقوق ويضمن استدامة التنمية. نرحب بأي استثمار منظم يخضع للإجراءات الصحيحة، وسنواجه أي تجاوز وفق القانون حفاظًا على المصلحة العامة.

*ما خطتكم للمرحلة المقبلة؟*
ــ نعمل وفق خطة مرحلية لاستكمال الإزالات في جميع مواقع التعدي داخل الولاية، مع تعزيز الرقابة لمنع أي تمدد جديد. ستتواصل الحملات حتى تتم معالجة كافة المخالفات واستعادة الأراضي الحكومية بالكامل

*الخاتمة*

ــ يمضي جهاز حماية الأراضي الحكومية وإزالة السكن العشوائي بولاية الجزيرة بثبات نحو فرض سيادة القانون، وتنظيم التخطيط العمراني، وحماية الممتلكات العامة. وتؤكد إدارة الجهاز أن حملات الإزالة ستتواصل حتى القضاء على التعديات، وإعادة توظيف الأراضي الحكومية بما يخدم التنمية والاستقرار العمراني بالولاية.