قضية “قتيل نهر النيل”: أسرة المتهم تناشد القضاء والشرطة لإنهاء “تدخلات ضابط ابن الشاكي”. ​مخالفة قرار محكمة وتزوير تاريخ حكم: أزمة متهم في الدامر تتفاقم بعد منع محاميه من الاطلاع على ملف القضية ــ ​ ​نهر النيل: متابعة خاصة

​
​نهر النيل: متابعة خاصة

​
​ناشدت أسرة المتهم (شقيق القتيل) في قضية مقتل عبدالله أحمد محي الدين عكود، كلاً من رئيس الجهاز القضائي و مدير شرطة ولاية نهر النيل، للتدخل الفوري والحاسم لوقف ما وصفته بـ”التدخلات السافرة” من قبل ضابط شرطة، وهو ابن الشاكي في القضية.
​وأكد صديق عكود، المتحدث باسم الأسرة، أن الضابط المعني استغل سلطته لتعطيل تطبيق القانون، حيث تدخل بشكل مباشر لإبقاء ابنهم رهن الحبس على الرغم من صدور قرار رسمي من محكمة الدامر بإطلاق سراحه.
​تزوير تاريخ حكم ومنع محامٍ من الاطلاع
​وأشار عكود إلى أن محكمة الدامر أصدرت قرار الإفراج بتاريخ 27 نوفمبر 2025، إلا أن الضابط ابن الشاكي، بحسب ادعاء الأسرة، استغل نفوذه لتزوير تاريخ الحكم وتقديم إعلان تنفيذه بعد ثلاثة أيام فقط من تاريخ إصداره، مما يمثل خرقًا واضحًا للإجراءات القانونية.
​كما شكك عكود في سلامة الإعلان المقدم، لكونه تم بواسطة رئيس الشرطة القضائية موجهًا لإدارة ابن شقيق القتيل (الشرطة الأمنية)، وهو ما يخالف القواعد العامة والنظام العام للإجراءات القانونية المتبعة.
​وفي سياق متصل، فُوجئ محامي المتهم برفض موظفي محكمة الدامر السماح له بالاطلاع على ملف القضية، وهو ما يزيد من الشكوك حول وجود تدخلات خارجية قوية للتأثير على سير العدالة في القضية.
​مطالبة بصيانة الحقوق القانونية
​وطالب عكود رئيس الجهاز القضائي بالتدخل الفوري لحسم هذه التدخلات من جانب الضابط ابن الشاكي، كما ناشد مدير شرطة ولاية نهر النيل بصيانة الحقوق القانونية لابنهم، مشيراً إلى أن المتهم ينتمي لذات المؤسسة وهي الشرطة السودانية، مما يوجب حفظ حقوقه داخلها.