مدني : بعانخي برس
أصدر الأستاد الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة اليوم القرار رقم 11 لسنة 2025م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالولاية وسمي القرار والي الولاية رئيساً للجنة وأمين عام الحكومة رئيساً مناوبا وعضوية وزراء المالية والصحة والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والثقافة والإعلام وقائد الفرقة الأولى مشاه ومدير شرطة الولاية ومدير جهاز المخابرات ورئيس النيابة العامة ورئيس الإدارة القانونية ومدير شعبة الإستخبارات ومفوض العون الإنساني وممثل أصحاب العمل وأمين مجلس الطفولة ومدير ديوان الحكم المحلي.. وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنه في الإشراف علي تنفيذ الخطه الوطنية لحماية المدنيين ومتابعة الأوضاع علي الأرض من خلال التقارير والزيارات الميدانية إضافة لإستقطاب الدعم الداخلي والخارجي وإعداد تقرير دوري حول تنفيذ الخطة وأنشطة اللجنة .. وخول القرر للجنة الإستعانه بمن تراه مناسباً ..
