الارتفاع المضطرد في سعر العملات الاجنبية أدي لتكوين لجنة من الاختصاصيين لدراسة الامر و وضع تصور و قرارات فاعلة تضبط و تمنع عملية المتاجرة في العملة و لأهمية الامر فقد اسندت رئاسة اللجنة للسيد رئيس مجلس الوزراء و في اول اجتماعاتها وقفت علي جملة حقائق تجعل العملة الاجنبية سلعة تباع و تشتري و عرضة للمضاربة مما جعلها و في زيادة اسعارها اليومية وكأنها جدول ضرب 50 إذ بمقدار نتيجة حاصل الضرب هذا الجدول تكون الزيادة خمسين جنيها يوميا
هذا ما دعا لجنة الطوارئ الاقتصادية ان تصدر جملة قرارات شملت عدة محاور إصلاحية جوهرية من أبرزها منع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة
كما تم التأكيد علي تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية.
كما أمنت علي إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب بحيث تعد حيازة أو تخزين الذهب من غير مستندات رسمية جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع ،، ثم التأكيد علي إخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره ضمانا لعدم تهريبه عبر قنوات غير مشروعة.
و أوجبت اللجنة حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم
كما امرت بإنشاء منصة قومية رقمية لتمكين الجهات الحكومية من متابعة حركة الواردات والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن وحتى وصولها إلى الموانئ السودانية و مراجعة قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن في الموانىء والمعابر كما امنت اللجنة علي مراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحادي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطن.
وإزالة كافة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات وضمان انسيابها.
كما أكد الاجتماع علي أهمية الالتزام التام بتنفيذ ما صدر من قرارات وتكليفات باعتبارها خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاح الاقتصاد الوطني وحماية العملة الوطنية.
و هذه الجهود الوطنية المبذولة هي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية العاجلة في ظل التراجع المستمر لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، مستعرضا مقترحات عاجلة للحد من التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبي وتنفيذ القوانين بما يسهم في استعادة التوازن الاقتصادي.
هذه القرارات يمكنها فعلا كبح جماح العملة الاجنبية في مواجهة الانهيار الذي تعانيه العملة المحلية
السيد رئيس اللجنة رئيس مجلس الوزراء
،، هناك شريحة مهمة من المجتمع في المهاجر لا يخفي عليكم دورهم الفاعل في دعم الاقتصاد من خلال دعمهم لأسرهم و للنشاط التنموي الذي يهم أشخاصهم و الدولة و لا ينكر احد دورهم المتعاظم في الدعم اللا محدود الذي قدموه لأهاليهم علي امتداد الوطن الحبيب خاصة في مجال الاعاشة و التكايا أيام النزوح و الهجرة و كذلك منظومات الطاقة الشمسية لمصادر المياه في قراهم و حضرهم ثم وقفاتهم العظيمة و تمجيدهم للوطن و يسدون فرقة كالتي تسدها القوات المباركة في ساحات القتال
و ما وقفتهم بالامس مع الممرضة رانيا الا دليلا علي تكاتفهم وحبهم السامي لبلادهم
وكل هذا لا يمنع ان نكتب عن بعض السلبيات المصاحبة لجلائل الاعمال تلك
ملايين السودانيين بالخارج يحولون مدخراتهم و مصاريف ذويهم عبر التطبيقات البنكية المعروفة يدفعون في الخارج و يودع لهم تجار الداخل في حساباتهم في تلك التطبيقات و من ثم يحولون لذويهم
وكل ذلك في دقائق معدودات وفرت عليهم الجهد و الوقت
و ما دفعهم لذلك إلا الارتفاع المضطرد لاسعار السلع الاستهلاكيه و توابع الزراعة و الصناعة
و لا احد يستطيع ان يمنعهم من التحويل بتلك الطريقة السهلة و السريعة جدا إلا ان تعمل الدولة كما يعمل تجار العملة الذين يتعاملون معهم
السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة
لابد من دراسة هذا الامر دراسة مستفيضة و وضع الحلول علي مبدأ لا ضرر و لا ضرار
كما كان علي اللجنة ان تضيف لقراراتها وضع أسس للتجارة و الاسعار لا ان تترك الحبل علي القارب ليفعل التجار ما يرونه انه يعود عليهم بالأرباح المضاعفة و ما تضاعف الاسعار في مدخلات الزراعة إلا مثالا لذلك الجشع و الذي يساوي اضعاف زيادة اسعار العملات الاجنبية مثالا لذلك جوال اليوريا الذي قفز سعره من اقل من خمسين الفا الي أكثر من مائة وخمسين ألف جنيه
مما يعيق امر الزراعة قاطرة الاقتصاد
والله من وراء القصد و هو الهادي لسواء السبيل
عبدالسلام العقاب
