شئ للوطن ــ صلاح غريبة – مصر ــ Ghariba2013@gmail.com نحو تحقيق العدالة ومحاسبة منتهكي القانون في السودان ــ بعانخي برس

شهد السودان خلال الأشهر الماضية أحداثًا مأساوية، حيث ارتكبت ميليشيا الدعم السريع والمتعاونون معها انتهاكات جسيمة للقانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا وتشريد الملايين. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تبرز أهمية تفعيل آليات العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا.
من الخطوات الإيجابية نحو تحقيق العدالة، تفعيل اللجنة الوطنية للتحقيق، استقبال النائب العام لرئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني من قبل مدير شرطة ولاية الخرطوم، يعكس التزام السلطات السودانية بتفعيل هذه اللجنة وتكثيف جهودها في جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، وإن تأكيد النائب العام على أهمية تكامل الأدوار والجهود بين الشرطة والنيابة والقضاء، يمثل خطوة حاسمة نحو تسريع إجراءات التقاضي وتقديم المتورطين إلى العدالة، كما إن إنشاء النيابة العامة لمنصة إلكترونية لتلقي البلاغات واستردادها، يسهل على الضحايا والمواطنين تقديم شكاواهم وتوثيق الانتهاكات، مما يساهم في جمع المزيد من الأدلة وتعزيز فرص المحاسبة، وتوثيق شرطة الولاية للانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا عبر إدارة الأدلة الجنائية، يساهم في حفظ الأدلة وتقديمها إلى المحاكم، مما يعزز فرص إدانة المتورطين، كما إن التوسع في افتتاح وتشغيل النيابات في محليات بحري وشرق النيل، يقرب العدالة من المواطنين ويسهل عليهم الوصول إلى الخدمات العدلية، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من التحديات والعقبات، تكديس المعروضات وتكدس المخازن، فإن تكديس المعروضات في أقسام الشرطة وتكدس المخازن يشكلان تحديًا كبيرًا أمام سير العمل العدلي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم هذه المعروضات وتوفير مساحات تخزين إضافية، كما ان تأهيل وإعمار السجون والمؤسسات الإصلاحية يعد ضرورة ملحة لضمان احترام حقوق الإنسان للمحتجزين وتوفير بيئة مناسبة لإعادة تأهيلهم.
يتطلب هذا ضرورة تسريع وتيرة التحقيقات وتقديم المتورطين إلى المحاكم في أسرع وقت ممكن، مع توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم للأجهزة العدلية لتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة وفعالية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا، وتوعية المواطنين بحقوقهم القانونية وتشجيعهم على تقديم البلاغات وتوثيق الانتهاكات.
إن تحقيق العدالة في السودان يمثل خطوة أساسية نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.