.*شؤون وشجون* ــ*الطيب قسم السيد* ــ *الإصلاح والتعمير،،للاستوزار معايير* ــ بعانخي برس

مع إطراد  التقدم الميداني،المتسارع على جبهات القتال كافة.وتتابع بشائر النصر النهائي الذي تلوح مؤشراته ودلالاته جاهرة للعيان و إشتداد ضراوة صمود فاشر السلطان العصية،، واقتراب ساعة النصر النهائي الكامل الذي ستنطلق بتمامه بإذن الله،، معركة الكرامة (الثانية)،، وهي ملحمة البناء واعادة الإعمار،،يدخل السودان دولة وشعبا،، تحديا  مصيريا تاريخيا موازي،، لمعركة الميدان المستمرة على الارض، حتى تخوم دارفور وحدودنا مع دول الجوار العاق المتواطئ مع عصابة القتل والنهب والإرهاب،- الدعم السريع المتمردة- على قانون الجيش ودستور البلاد.
لتصبح ملحمة الاعمار وإعادة البناء،، الإختبار  الحقيقي القادم، لما يميز شعبنا ودولتنا من قيم الاقدام والصمود والمثابرة..
والايمان الراسخ بالله.. والانحياز القاطع، لما يعلى شأن الوطن. ويجانب الذاتية ومغبات العنصرية والجهوية،والمصالح الحزبية والشخصية والفئوية الضيقة. ويزيل عن كاهلنا كل اخفاقات التشظي والتناحر، وتداعيات ألمحاصصات والمجاملات وتاثيرات العواطف والانطباعات المحدودة الساذجة الخاسرة.
هكذا أيها الكرام يتمحور تطلع، السودانين الحادبين على مصير دولتهم، ومستقبل اجيالهم اللاحقة،، وقد اقعدت بلدهم،،لما قارب السبعة عقود ويلات التناحر والتشظي الذي لازم فترات الحكم المتعاقبة منذ استقلال السودان في يناير من العام 1956م
عليه فان مرحلة مابعد الحسم، وهي مرحلة  البناء وإعادة الإعمار التي تشكل تحديا مصيريا خطيرا لوطننا ،، لابد ان تحشد له ولها كل قوى دولتنا الشاملة عسكرية وامنية واقتصادية وسياسية.. علمية واعلامية ليصبح كل جهد فكري وميداني وتعبووي مصوبا ، نحو غاية واحدة هي بناء سودان آمن مستقر متقدم ومتطور..متجاوز لكل ما خلفته الحرب التي فرضت عليه.. دولة وجيشا شعبا، ومؤسسات.
فالمطلوب هو مراعاة توفر المزيد من القيم، والاستعداد الفطري والمكتسب، في من يتم تقديمهم لتولي اعباء المرحلة التاريخية المطلة. التي ينبغي أن يتولى اخيار الاخيار خلالها رسم استراتيجية البناء وإعادة الإعمار، في وطن فاقمت الحرب اللعينة ما اصابه،من قعود،رغم موارده الطبيعية والبشرية الجمة وما يتميز به من استراتيجية في الموقع،وخصوصية في البنية،الاجتماعية والثقافية التي شكلها البعدان العربي الافريقي،الذان يميزاه.
عليه فان مهام وواجبات حكومة ما بعد الحسم ينبغى ان تختار لها بدقة وعناية، الكفاءات والخبرات المستقلة غير الحزبية.على ان يكون رئيسها ومن يختارهم من وزراء، بعد تعينه واسناد الأمر له،،
من ذوي الإيمان الراسخ
والقاطع بأن السودان وطن يسع الجميع.
و إن يكون صناع ومتخذو القرار فيه،،،من المعول  على قدراتهم الأكاديمية والمهنية والقيمية والذاتية في سبر اغوار المشكل السوداني المتطاول منذ استقلال البلاد..ومن الرجال والنساء  الموثوق في مبادراتهم و
قابليتهم لفتح آفاق للعمل العربي والإفريقي المشترك، والانفتاح الدولي القائم على احترام السيادة، وتبادل المصالح والمنافع، في سبيل انعاش الاقتصاد الوطني. وبناء منظومة عسكرية امنية مواكبة ومتطورة، اهتداءا بما اظهره جيش السودان من تجربة وحكمة وقدرة ادهشت العالم… ومن حمل معه السلاح وقاتلوا الى جانبه الجنجويد واحبطوا نوايا المدبرين، و محقوا دعم المساندين، وخيانة وندالة باعة الضمائر والذمم من بني الجلدة المرجفين.
إذ لابد ان يكون وزراء الحكومة المرتجاة تلك،، من الحائزين على القبول الواسع، بين فئات وشرائح المجتمع ومكوناته المتعددة،،ممن تتوفر عندهم الرؤية الكلية،لدور الجميع واسهامهم دون حجر او إقصاء الا لمن ظلم وخان وغدر..لمجابهة التحديات والمخاطر والمهددات التي تواجه البلاد. على ان يكونوا من المشهود لهم بالنزاهة والصدقية والموضوعية .ومن
المعروفين بالزهد في ما يصب في خانة الاطماع الذاتية و(المظهرية).. ممن
يرسخ في قيمهم الصدق والإيمان وطاعة الله ومن وثقوا في اهليتهم  وباركوا ترشيحهم.. وان يراعوا
ان السودان بلد  متميز في جغرافيته.موقعاً وحدوداً مناخاً بيئة وموارد..و إن رواده الوطنين نجحوا في وضع  استراتيجية تحريره، ولكنهم اخفقوا او كادوا.. في وضع إستراتيجية تعميره.وهذا برأينا، هو سر قعوده الإقتصادي.رغم مانقر به من اشراقات ومبادرات وقفزات.
فالنهضة الاقتصادية الكلية للوطن لا تتحقق إلا بوضع استراتيجية شاملة واضحة قابلة للتنفيذ.. توازن بين الرغبات والحاجات. على ان
يظل السلام المستدام،،الأرضية  المعينة والمساعدة لها،، على بناء وطن ٱمن مستقر متقدم ومتطور.
وعليهم واعني الوزراء القادمين، إدراك ان دور المؤسسات العلمية والبحثية، واسهام علماء البلاد وخبرائها، اساسي في تصميم مشروعات التنمية والنهضة الشاملة.
وهو ما يقتضي تسليمهم بان حل الازمة الراهنة والأزمات المحتملة للوطن ،، لا يتحقق إلا بوحدة الصف وتكامل وتلاقح رؤى القوى السودانية .السياسية والمجتمعية والفئوية كافة.
ثم إن العلاقات الثنائية، والإقليمية،والدولية ينبغي ان تقوم علي المصالح والمنافع المشتركة بعيداً عن الإملاءات والتدخل في ما يمس سيادة البلاد و كرامة شعبها.
مع التاكيد على ان الفصل بين السياسة والمهنية،،هو ما يجنب البلاد والناس  مغبات الإقصاء والعزل التعسفي الذي يشرد  الكفاءات والكوادر الوطنية وقد ظل هذا الداء يتكرر مع كل تغير سياسي تشهده البلاد.
فعلينا تعزيز نبرة المناداة للتوافق مع من يستحقون،، على دستور دائم للبلاد يستلهم قيم واعراف وعادات وتقاليد مجتمعاتها، باعتباره السبيل لخلاص البلاد من جميع أزماتها.
مع ضرورة العمل  على تاسيس دور جوهري لإعلام وطني مرعي من قبل الدولة، محمي بقوانين وهياكل وتجارب مواكبة تمكنه من لعب دور مؤثر في لدفع البلاد، لتجاوز الأزمات وبناء نهضة الوطن،وهو ما يستوجب عناية الدولة واهتمامها بمؤسساته وكوادره، وتوفير الدعم والتمويل الكافي لمطلومات تحسين محتواه ، وأداء رسالته.على الوجه المطلوب.
*والله من وراء القصد/الاثنين/*.١٨/فبراير/٢٠٢٥
ام درمان.