رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي: سنقف على مسافة واحدة من جميع المكونات ولدينا خطة شاملة للمصالحة الوطنية ــ المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي: لجنة مصالحات جديدة في الجزيرة لحل النزاعات المجتمعية ــ الشيخ النور: السلم الاجتماعي هو مفتاح توحيد الجبهة الداخلية بورتسودان: بعانخي برس

بورتسودان: بعانخي برس
كشف رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، الشيخ النور الشيخ، عن إعداد خطة شاملة ومتكاملة لأداء المجلس، بالإضافة إلى هيكل لرؤيته تجاه العديد من القضايا، تمهيدًا لرفعها إلى السيد رئيس الوزراء ووزارة شؤون مجلس الوزراء بغرض إجازتها وفق التراتبية المعمول بها في تنفيذ المناشط.

وقال في تصريحات صحفية إنهم بصدد تشكيل لجنة للمصالحات بولاية الجزيرة بين المكونات المحلية وسكان الكنابي، في ظل المشاكل التي حدثت بين تلك الأطراف خلال فترة الحرب بالولاية.
ونوّه إلى أن عمل اللجنة يشمل مناطق شرق الدندر وغرب كردفان، وأن الأمر يتم بالتنسيق مع قادة الرأي العام والمجتمع والرموز الاجتماعية خلال زيارة تلك المناطق، حيث سيتم تقديم المشورة ووسائل الحل والتوافق المجتمعي، مؤكدًا أن السلم الاجتماعي يسهم في توحيد الجبهة الداخلية.

وأكد الشيخ أهمية الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الطرق الصوفية والمسيد، الذي يُعد مؤسسة للسلم الاجتماعي منذ أكثر من 300 عام، إذ يأوي فاقد السند وصاحب الحاجة، ومن خلاله تُعقد المصالحات وتُحل الخلافات، معتبرًا المسيد منظمة مجتمع مدني تلعب دورًا رئيسيًا في المصالحات ورتق النسيج الاجتماعي.

وأضاف أنهم يستعينون بجميع مكونات وشرائح المجتمع في التوعية بأهمية المصالحات والسلام الاجتماعي، ويمدّون أيديهم لكل مواطن سوداني يؤمن بقيم وروح التسامح المجتمعي.

وأشار إلى أن المجلس سيقف على مسافة متساوية من الجميع، ولن يصطف حول كيان محدد على حساب الآخر، مؤكدًا أن مصلحة الوطن والشعب السوداني هي الهدف الرئيسي، ويعملون على وحدة تراب البلد.

وفي ما يخص دور المجلس في فترة ما بعد الحرب، أشار الشيخ إلى أن المجلس تنتظره مهام كبيرة في مرحلة ما بعد الحرب، تتعلق بالمصالحات ورتق النسيج الاجتماعي. وقال إن لديهم نماذج من دول مشابهة لحالة السودان، مثل رواندا وجنوب أفريقيا وماليزيا، التي شهدت صراعات قبلية ونزاعات مسلحة.

وذكر الشيخ أن تجربة رواندا تُعد من التجارب الرائدة في المصالحات الاجتماعية، حيث أنشأت مؤسسة للسلم الاجتماعي لتوحيد الجبهة الداخلية، وسنّت قوانين وتشريعات صارمة لتجريم ومعاقبة عدم قبول الآخر وخطاب الكراهية، وانتقلت لاحقًا إلى نشر ثقافة التسامح والمصالحات عبر برامج إعلامية مكثفة ومتقدمة، تعزز التربية الوطنية، والولاء الوطني، والتنمية المتوازنة، والنهضة الاقتصادية.