(خمة نفس) ــ عبدالوهاب السنجك ــ هل تستطيع ادارة مشروع الجزيرة ترميم ما خرب وافسد ــ بعانخي برس

مشروع الجزيرة الذي يقع في وسط السودان هو واحد من أكبر المشاريع الزراعية في أفريقيا والشرق الأوسط.
تبلغ المساحة الزراعية (2.2)، مليون فدان يروي عن طريق الري الانسيابي من خزان سنار علي النيل الازرق، يضم اكثر من (130)الف مزارع في (18)قسم زراعي.
وبالرغم من الاجتهادات المتواصلة سنويا للاصلاح غير ان المشروع يعاني من نقص في المياه بسبب عدم التوزيع الصحيح وتأثيرات التغير المناخي وتدهور الترع والقنوات التي تأكلت، مما اثر ذلك على كفاءة الري، فلم تختصر مشاكل المشروع علي تلك فقط بل تواجه إدارة المشروع تحديات في تغير النظم والسياسات الزراعية والقوانين وامزجة المزارعين، الذين دائما ما يقعون في شباك الخسارة والديون المتراكمة بسبب التكاليف العالية للمدخلات الزراعية وانخفاض أسعار المحاصيل.
فان كان مشروع الجزيرة الذي اسس منذ اكثر من قرن ولم يبارح مكانه من حيث التطور الزراعي بادخال التقانه الحديثة والميكنة والتقاوي المحسنة و المصانع الصغيرة للتعبئة والتغليف يقف الان علي عتبة الصراعات السياسية علي رأس الدولة السودانية مابين مؤيد واخر رافض لماهو يرمي لرفع بورصة السودان الاقتصادية وسط العالم.
فالواقع الان لا يسر ابدا من حيث التدهور الذي اصاب المشروع، في كل مواضعه (التمويل الادارة، الري، البحوث الزراعية، المزارع ) فالشركاء في العملية الانتاجية كل منهم يغرد لوحده..
فالمزارع يصب جام غضبه علي ادارة المشروع والري في الوقت الذي هو مسئول عن انتاج الفدان، وادارة المشروع تشتكي عدم التمويل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التي ابعدت من اي مسئولية مالية بقانون 2005 المعدل 2014م علي يقوم المشروع بالتمويل من البنوك والدخول في شراكات اقتصادية زراعية مع مستثمرين من الداخل والخارجي غير ان الوزارة لم تقف بعيدا عن المشروع، فما وجهه لوزير المالية د. جبريل ابراهيم في اللقاء التفاكري بحضور اللواء ابوعاقلة محمد احمد كيكل قائد درع السودان ومحافظ المشروع من اتهامات وانتقادات بانه يرفض تمويل المشروع يصب في خانة عدم المعرفة بقانون مشروع الجزيرة والقوانين الحاكمة والمنظمة للعمل بمشروع الجزيرة، وان كانت الحقيقة التي يجب ان تتوالي وتدرس لاجيال بان التدمير المَمنهج بدأ في عهد حكومة الانقاذ وقانون2005َم سئ السمعة الذي ذبح اصول المشروع من الوريد للوريد، فتلك هي جريمة العصر حيث بيعت الهندسة الزراعية بثمن بخس، ونهبت الناقل الرخيص (سكك حديد الجزيرة) وهيكلت الحفريات وتم التصرف في محالج القطن بالباقير والحصاحيصا والحاج عبدالله وضمها لنقابة عمال المحالج، فكل ذلك لم يكسر شوكة المزارع الذي عصرتة جيوش المليشيا المتمردة باحتلالها للمشروع، غير انه اثر التمسك بالارض.
.. فمن الاجدر ان لا نغطي باصابعنا قرص الشمس، فتصويب الهجوم علي وزارة المالية قد يأخذ بعدا اخر ويرمي بالكرة خارج ملعب مشروع الجزيرة، حتي تلك الزيارات اليومية لمحافظ المشروع ولقاءته بالمزارعين قد تفشل نتيجة لهجوم غير مبرر، فالوضع اليوم ليس كما كان بالامس ولا من قبله، اذ كان علي الجميع قراءة المشهد من عدة زاويا تجنبا من الوقوع في فخ الاتهام المعلن او المبطن،.
.. فكل ذلك هل تستطيع ادارة مشروع الجزيرة ترميم ما خرب افسد.

(خمة نفس)
المدرسة العدوية المزدوجة للاساس بسوق ودمدني.. انتفي دورها تما ما ياوالي الجزيرة بانتفاء مربع (50) بتغير الغرض من سكني لاقتصادي فلماذا لم يتم توزيع التلاميذ جقرافيا، ام ان هنالك رواااااب في قعر السعن ياااا وزير التربية والتعليم وادارة المدرسة.

(خمة نفس)
َََمحلية ودمدني الكبري و اللجنة المسئولة بتوزيع الاغاثة فشلتم تماما في المهمة التي اوكلت لكم، من حيث الشفافية في التوزيع، قدمت احياء دون اخري بمرتين وثلاثة وتناسيتم اخر.. يابخت تلك الاحياء التي يسكنها مسئول او ضابط اداري.