راي

(خمة نفس) ــ عبدالوهاب السنجك ــ العدالة تقدم الانصاف للشرطة القضائية بولاية الجزيرة ــ بعانخي برس

بعانخي برس

 

 

 

قد يقف البعض لو برهة علي خط تجوالي من حول الشرطة القضائية بولاية الجزيرة كافة (وسط السودان) وبالاخص محكمة الجنايات العامة بودمدني التي تشهد يوميا في هذا الوقت العديد من جلسات المحاكم القضائية تتم داخل ثمانية قاعات قضائية، يقف عليها متابعة القاضي المقيم مولانا /جامع علي يوسف، حيث تلعب الشرطة القضائية دورا مهما في اسناد العمل القضائي وتحقيق العدالة من خلال تنفيذ الاوامر القضائية وضمان امن المحاكم والمواطنين، فالرغم من كثرت ملفات ومعروضات تلك القضايا التي تتجاوز في اليوم الواحد لاكثر من تسعين قضية مابين (اعتراف قضائي وماهو مقدم امام العدالة للتداول واخر نطقا بالحكم بالسجن او البرأة ) نشهد حركة لا تتوقف داخل قاعات وساحات المحكمة كل ذلك ورجال الشرطة القضائية بالمحكمة نجدهم في حالة من الحركة الدؤبة المتواصلة والمستمرة مابين تلك القاعات ترتيبا وتنظيما للملفات والسجلات التي هي بمثابة الروح والنقطة الاساسية لاي قضية مهما كانت ظروفها وحثياتها ووقائعها. فالرغم قلة وشح الامكانيات التي يعيشها اؤلئك من (زي عسكري وسلاح ) غير انهم مع العدالة التي لا تتجزأ ابدا تطبيقا للقانون نهجا وسلوكا. واحيانا يتعرضون لبعض المضايقات فلا يلتفتون اليها احتراما للاخر،
ولكن اذ تجاوز الاخر حدود اللياقة والادب في ساحة او قاعة المحكمة يتدخلون وفق المواد القانونية المنصوص عليها حماية لهبية المكان الذي يعرف بعدالته.
فجاء كتابي” العدالة تقدم الانصاف للشرطة القضائية بولاية الجزيرة” .. كيف ذلك؟ اليكم هذا.
في البلاغ رقم (6977) لسنة 2025م وامام قاضي محكمة الجنايات مدني مولانا /المدثر القاسم تحت المواد الجنائية 99/77 من القانون الجنائي لسنة 1991م المعدل 2020م والشاكي فيه كمال عبدالله (شرطة المحاكم) ضد المتهم في البلاغ (ع. ب) الذي تسبب في الازعاج داخل ساحات المحكمة مما ادي لتدوين بلاغ ضده وبعد تقديم اوراق القضية للمحكمة التي مثل من امامها احد قضاة محكمة الاستئناف بودمدني” بصفته الشخصية” دفاعا عن المتهم الذي تسبب في ازعاج المحكمة، غير ان المحكمة اصدرت قرارها بادانة المتهم بالغرامة اربعة مليون جنية في حالة العدم السجن ستة اشهر لكل من المواد القانونين التي جاء بها المشرع علي حدا.
فجاءت نص المادة(77) على تجريم الأفعال التي تسبب إزعاجًا عامًا، مثل التسبب في فوضى أو شغب في الأماكن العامة وتجريم أي فعل يعترض أو يعيق موظفًا عامًا أثناء أدائه لوظيفته، مثل منع الشرطي من تنفيذ أمر قانوني.
اما المادة (99)من القانون تنص على تجريم أي فعل يعترض أو يعيق موظفًا عامًا أثناء أدائه لوظيفته الخ..
فمن هنا نجد بان المحكمة لم تنظر لمكانة شاهد الدفاع(قاضي استئناف) في القضية بصفتة الاعتبارية، بل نظرت لتطبيق القانون عدالة انتصارا للحق..فأسدل ستار القضية وفق للقانون حماية للعدالة التي تغطي الجميع دون استثناء.
حقيقة قدمت العدالة درسا في الانصاف القانوني للشرطة القضائية بمحكمة الجنايات العامة بودمدني وفقا لبنود مواد القانون الجنائي السوداني الذي وضعه المشرع ونطق به مولانا/ المدثر القاسم قاضي محكمة الجنايات العامة بودمدني.

(خمة نفس)
التحية لشرطة ولاية الجزيرة بكل اداراتها ووحداتها مسمياتها التي تعمل لاجل الجميع حفاظا للامن والاستقرار في كل ارجاء الولاية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى