كتير من دول العالم أطلقت علي مهنة الصحافة السلطه الرابعة وذلك لواجبها نحو المجتمع وتمليكه ما يدور فى الساحة من قضايا تهمه ، وماتقوم به من الواجبات لتسليط الضوء علي الخطأ والتجاوزات والكشف عن التجاوزات والفساد من أجل مسألة ومحاسبة مرتكبي الفساد مهما كان موقعه وذلك استنادا على القاعده القانونية ( لا كبير علي القانون) وظلننا نعمل وفقا لميثاق الشرف الصحفي واخلاقيات المهنه والضمير الصحفي ولم ولن نتجاوز او نحيد عن ذلك وظللنا نعمل رغم التهديد والوعيد واللجوء الي المحكمة ،
وكل ذلك لن ولم يثنينا عن القيام بواجبنا نحو الموطن والوطن وفي ظل غياب الجهاز التشريعي منذ العام ٢٠١٩م تحملت الصحافة الحرة اعباء إضافية في الرقابة علي الجهاز التنفيذي ٠
ولاية الجزيرة ومنذ سقوط حاضرة الولاية ودمدنى في يوم ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣م الامر الذي جعل عدد كبير جدا من موطنى الولاية يغادر ودمدني الي بعض الولايات داخل البلاد وخارجها بحثا عن امان، الامر الذي انعكس سلبا بغياب الجهاز التنفيذي بولايه الامر الواقع الذي جعل والي الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير يكون مقره ولاية سنار ثم قام بنقل عاصمة الولاية الي محلية المناقل لتكون العاصمة الإدارية لتسيير دولاب العمل وتم تخصيص جزء من مؤسسات محلية المناقل لتكون مقرات مؤقتة لبعض مؤسسات الولاية المؤقتة وفي ظل ذلك عقد مجلس الوزراء ولجنة الأمن اجتماع مشترك برئاسة والي الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير في يوم الأحد ٢١ أبريل من العام الحالي حيث قرر الاجتماع تحويل ميزانية الولاية الي ميزانية حرب بالتركيز علي دعم قوات الشعب المسلحة وهيئة العمليات والمقاومة الشعبية من أجل بسط الأمن والمساهمة في عمليات تحرير ولاية الجزيرة من مليشيات الدعم السريع ٠
واوضح مصدر قانوني رفيع ساهم في الاعداد لدستور ولاية الجزيرة لعام ٢٠٠٥م بأن ولاية الجزيرة ظلت تشهد تجاوزات في القانون و اللائحة و البرتوكلولات المنظمة للعمل الاداري لشؤون الولاية منذ غياب المجلس التشريعي والذي يحدث الآن في حكومة الطاهر حيث بعد تكليفه بتسير مهام الولاية وقام باستلام العمل الاداري وشؤون الولاية لم يصدر قرار بحل الحكومة السابقة وهنالك حديث يدور في مواقع التواصل الاجتماعي بأن الوالي المقال طلب من الوالي الحالي ان يستمر الوزراء المفوضين من قبله في مواقعهم لتكون كارثة ادارية حيث ظل في العرف الاداري في تسير شؤون الولاية ان يقوم الوالي الجديد في أول اجتماع له بحل الحكومة السابقة ويمكن تكليف الوزراء الي حين اشعار اخر واضاف المصدر بأن إقالة الوالي السابق وأمين عام الولاية يؤكد ان هنالك ملفات تجاوزات ادت الي اقالة الوالي وأمين عام الحكومة الامر الذي يؤكد ان هنالك تجاوزات من بعض أعضاء الجهاز التنفيذي مما يؤكد ان استمرار الجهاز التنفيذي غير مبرر ويجب تدارك ذلك ،
واعتبر المصدر أن قرار مجلس الوزراء ولجنة أمن ولاية الجزيرة بتحويل ميزانية الولاية الي ميزانية حرب وهو تجميد لاداء بعض الوزارات بهدف تشكيل حكومة حرب وقال يجب علي الوالي الالتزام بقرار الاجتماع المتشرك مع لجنة الأمن بتاريخ ٢١ أبريل واردف : كان من المفروض ان يصدر قرار بتشكيل حكومة حرب من أعضاء اللجنة الأمنية ويتم إضافة له وزير المالية ووزير البنية التحتية للاسباب التالية وزير المالية معني بتوفير الإيرادات ومتابعه ميزانية الولاية مع الحكومة الاتحادية ووزير البنية التحتية وضع خطه التدخل لمعالجة انقطاع المياه والكهرباء من جميع المناطق المحررة وحاضرة الولاية عقب تحرير الولاية الذي اصبح على وشك ،
ورأى المصدر بأن وجود الجهاز التنفيذي بمحلية المناقل لافائدة منه نسبة الى ان اي وزير دون الإدارة العامة لايقدر ان يقوم باي عمل وأن توسع في ان تكون إدارة عامه بالمناقل معناها زيادة في الصرف من ميزانية الولاية كما له علي مجتمع المناقل بزيادة الإيجار و إن وضع الولاية الان بخروج ستة محليات من إدارة الولاية للفائدة لوجود جهاز تنفيذى بالمناقل ، وقال المصدر نتمنى من الوالي ان يعلن حكومة الجزيرة حكومة حرب مصغرة لمتابعة علميات تحرير الولاية واعادة الخدمة للموطنين لتسهيل علميات العودة الي مدني وان استمراره في وجود جهاز تنفيذى بالمناقل وزيادة اعباء علي ميزانية الولاية من وقود وتسيير الي الوزارة ومنصرفات أخرى وأن ذلك القرار كان من المفروض اعلانه عقب سقوط حاضرة ولاية الجزيرة ، وذكر المصدر بأن الاستمرار في الوضع الحالي هو خطأ ومخالفة لقرار تحويل ميزانية الولاية ، ونوه الى ان تحرير حاضرة ولاية الجزيرة ودمدني أصبح وشيكا ويتطلب وضع تدخل عاجل الي مدني لمعالجة مشكله انقطاع المياه والكهرباء تمهيدا لعودة المواطنين وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل
