حسن محمدعبدلرحمن يكتب ..تعديل وشيك في حكومة الجزيرة ٠٠٠وبداية مابعد الحرب ــ بعانخي برس

حكومة الجزيرة الحالية هي المفوضة من قبل الوالي المقال، وبالرغم من انه تم تكليف والي الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير بتاريخ ٢١نوفمبر ٢٠٢٣ ورغم انه تم إقالة الوالي المكلف بذات تاريخ تكليف الوالي الحالي حيث تم إقالة الوالي وأمين عام حكومة في ظرف ٤٨ ساعه الأمر الذي يؤكد بأن هناك اخطاء وتجاوزات ادت لإقالة الوالي وأمين عام حكومة ورغم ذلك لم يقوم الوالي المكلف بإجراء تعديل في حكومة الوالي السابق حتي الان الامر الذي اثار جدلا واسعا واستفهامات في أحتفاظه بحكومة الوالي المقال رغم سقوط حاضرة ولاية الجزيرة ودمدني وَبعد ان تم نقل عاصمة الولاية الي العاصمة الإدارية المناقل أصدر مجلس حكومة الجزيرة قرارا بتحويل ميزانية الولاية الي ميزانية حرب الأمر الذي يعني بان برنامج الحكومة الأساسي هو الصرف علي الحرب حتي تحرير ولاية الجزيرة وبعد ذلك القرار توقع عدد كبير من المتابعين لشان ولاية الجزيرة ان يصدر الوالي قرارا بتشكيل حكومة مصغرة من أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية باضافة أثنين من الوزراء المفوضون ٠
واصدر مجلس السيادة قرارا قضي بتقليص عدد الوزراء بجميع الولايات الي ثلاثة وزارة في كل ولاية وهي ( وزارة المالية_وزارةالصحة_التربية والتعليم)وتوقع مصدر رفيع ان يصدر والي الجزيرة المكلف قرارا بأنهاء تفويض حكومة الجزيرة وتفويض ثلاث وزراء مع دمج عدد من الوزراء السابقين علي ان تكون إدارة عامة تابعة الي ثلاثة وزارات واضاف المصدر من المتوقع تحويل وزارة الثقافة والاعلام الي إدارة ووزارة الشباب والرياضة الي إدارة عامة تتبع لوزارة التربية والتعليم علي ان يتم تحويل وزارة الشؤون الاجتماعية الي إدارة العامه تابعة الي وزارة الصحة كما توقع المصدر تحويل وزارة التخطيط العمراني و وزارة البني التحتيةالي إدارات عامة تتبع لوزارة المالية والقوي العاملة ، وقال المصدر بان تقليص تلك الوزارات يتماشى مع ظرف البلاد وهي في حالة حرب وذلك من أجل تقليص الصرف في الميزانية العامة بما يتماشي لما بعد الحرب، واوضح المصدر بانه من المتوقع ان يبقى الوالي المكلف علي كل من وزير المالية وزير الصحة في وزاراتهم.
وقرار المجلس السيادي بانهاء اسوأ فترة إدارية لولاية الجزيرة في عهد الوالي المقال ومن بعض معاونيه حيث شهدت فترة الوالي المقال العديد من التجاوزات والاخطاء وشبهة الفساد علي سبيل المثال ولا الحصر عقد تأهيل شارع المحطة الذي تمت فيه مخالفة إجراءات التعاقد واخطاء في تنفيذ الشارع وبيع مدرسة العدوية واحمد عبدالعزيز وتجاوز في تحويل قطعه ٢٠٢ قطعه استثمارية والتصرف فيها عبر لجنة التخطيط بجانب التغول في إدارة وزارة المالية من قبل مقرب للوالي المقال من أجل تحقيق أجندة خاصة فضلا عن رحلات الي إثيوبيا والهدف من الزيارة ورحلات الإمارات وبيع قطع دريم الاند بمبلغ عشرة مليون دولار واختفت في ظروف غامضة كل ذلك يحتاج الي مسألة ومحاسبة ٠
واستنادا على واجبنا الصحفي سوف نقوم بمواصلة فتح تلك الملفات بالمستندات بالاضافة الي ملفات تعدي على هيئة الاوقاف وصرف أموال من الحج والعمرة دون وجه حق وذلك عقب معركة الكرامة وتحرير ولاية الجزيرة من المليشيات وبداية عهد جديد في نهضة الولاية نبدا بحرب علي الفساد والتجاوزات والكشف عنها ليكون عظة الي كل من يجلس في ادارة. وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان
ولنا عودة