“جلسة الحوار النقاشية حول الحوار السوداني – السوداني للأحزاب السودانية”: تدعو الي تبني نظام حكم مختلط مع ضرورة مراعاة التنوع الإثني والثقافي والسكاني ــ *بورتسودان* :  بعانخي برس

*بورتسودان* :  بعانخي برس

عقد حزب قوى التغيير والإصلاح القومي جلسة حوار نقاشية حول الحوار السوداني – السوداني بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية المسجلة في مجلس الأحزاب. وخرجت الجلسة بتوصيات مهمة، أبرزها توسيع المشاركة في الحوار لتشمل الأحزاب والمكونات الاجتماعية والأعيان. كما أجمع المشاركون على تبني نظام حكم مختلط، مع ضمان إشراك جميع فئات المجتمع المختلفة في صياغة دستور دائم للبلاد.

وشدد المشاركون على ضرورة تشكيل مفوضيات فعالة لمعالجة قضايا النازحين وتعويض المتضررين، مؤكدين أهمية وجود القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية لحماية الدستور وتأمين الانتقال. ونوّهوا إلى ضرورة مراعاة التنوع الإثني والثقافي والسكاني، والاعتماد على المنهجيات العلمية والتمثيل النسبي لهذا التنوع عند التمثيل في جميع مستويات الحكم.

كما أكدوا على تبني نظام حكم فيدرالي وفق أسس علمية محكمة، ووفق تعداد سكاني يحدد حجم التمثيل النسبي لكل مكون من مكونات المجتمع السوداني، ليكون الأساس لوضع المعايير لتوزيع السلطة والثروة. وتوافقوا على أن مدنية الدولة أمر ضروري وأساس لاستقرار ونهضة السودان.

ووفقًا لما ذكره أمين الاتصال التنظيمي للحزب وعضو الهيئة القيادية، علاء الدين محي الدين، هدفت الجلسة النقاشية إلى وضع إطار شامل لإيجاد حلول للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، بما في ذلك السلام والمصالحة الوطنية، القضايا السياسية، الإطار الدستوري للمرحلة الانتقالية، إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار، وإدارة الموارد، ومناقشة أوضاع النازحين واللاجئين وتعويض المتضررين.

وأشار علاء الدين إلى أن القضايا السياسية والدستورية تشمل شكل الدولة ونظام الحكم، بجانب هيكلة المؤسسات الحكومية لضمان التوازن والتمثيل العادل في السلطة والثروة، وتفعيل آليات العدالة الانتقالية والمحاسبة عن الانتهاكات السابقة. وأضاف أن الحوار شامل وحقيقي ولا يستثني أحدًا، بهدف إعلاء قيمة الوطن ودعوة جميع المكونات للمشاركة فيه، مع التركيز على حملة السلاح وحثهم على وقف الاقتتال القبلي، خاصة في إقليم دارفور.

وأوضح أن منصة الحوار تهدف إلى الوصول إلى مشتركات تفضي إلى حوار شامل لحسم جميع القضايا، مع التأكيد على شمولية الحوار لضمان الالتزام بمصلحة المواطن وتعزيز اللحمة الوطنية.

وأكد علاء الدين أن الإصلاح الاقتصادي وإدارة الموارد وإعادة الإعمار تمثل الركيزة الأساسية لإدارة الدولة في المرحلة المقبلة بعد انتهاء الحرب. وأشار إلى أن ذلك لن يتم إلا وفق سياسات اقتصادية محكمة لإنعاش الاقتصاد السوداني المتدهور، مع التأكيد على ضرورة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها السودان، إلى جانب مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية السابقة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي الراهن.

من جانبه، قال د. أحمد بانقا، الأمين السياسي لحزب قوى التغيير والإصلاح القومي، إن رؤية الحزب تؤكد أن الحل يجب أن يكون سودانيًا ولا يأتي من الخارج، وأن الحوار هو السبيل لحل مشاكل البلاد، ولا حل إلا بإجماع أهل السودان. وأشار إلى ضرورة قيام مجلس حكماء يراقب الجهاز التنفيذي للدولة، يتم تشكيله وفق ضوابط معينة تراعي التعددية التي تتمتع بها البلاد.

وشدد د. أحمد بانقا على أهمية إجراء تعداد سكاني يشمل جميع أنحاء البلاد لضمان توزيع السلطة والثروة بناءً على التعداد السكاني للمناطق والأقاليم. كما دعا إلى عدم عسكرة الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على عودة الحكم المدني. وأضاف: “نحن منحازون للقوات المسلحة لدحر التمرد، ولا خلاف حول دور القوات المسلحة في إدارة المرحلة المقبلة لحماية البلاد من المهددات”.

وتحدث عدد من ممثلي الأحزاب خلال الجلسة النقاشية، حيث تم طرح العديد من الرؤى والمقترحات.