تقرير حسن محمد عبد الرحمن
لاشك بان قرار استبدال العملة وجد قبول كبير لدي المواطنين خاصة بعد انتشار العملة المزورة بكميات كبيرة في الفترة الماضية والتي لم يسلم منها حتى الجهاز المصرف، وقرار استبدال العملة وجد قبول كبير لدي المواطنين خاصة بعد عمليات النهب التي قامت بها مليشيات الدعم السريع من البنوك والمواطنين الأمر الذي اجبر بنك السودان بإصدار قرار استبدال العملة ٠
⭕وبعد قرار استبدال العملة أصدر بنك السودان عدد من المنشورات لتنظيم استبدال العملة وتم تصنيف الولايات الي امنة وغير امنة واستنادا على منشورات بنك السودان بان عملية استبدال العملة سوف تكون في الولايات الامنة حيث أصدر اعلان بتاريخ ٩ ديسمبر جاء في الاعلان (بان المركز يطمئن المواطنين الكرام في الولايات غير المشمولة حاليا بعلميات الاستبدال بان البنك يضع احتياجاتهم وظروفهم بعين الاعتبار ملتزما بضمان ان يتمكن جميع المواطنين دون استثناء عن استبدال عملاتهم بالشكل الذي يحفظ حقوقهم ومدخراتهم وتجدر الاشاره الي ان تأجيل استلام الفئات المسحوبة من التدوال بواسطة فروع المصارف في الولايات غير المشمولة بالاستبدال حاليا بعد إجراءات تنظم استنائيا لضمان تنفيذ خطة استبدال العملة بشكل محكم يضمن حفظ حقوق جميع المواطنين وعليه تظل هذه الفئات سارية ومبرئه الي الذمة الي حين إجراء استبدال بهذا الولايات في وقت لاحق )٠
⭕وحسب تصنيف بنك السودان بان ولاية الجزيرة من ضمن الولايات غير المشمولة بإستبدال بستبدل العملة في الوقت الحالي حتي البنوك بالعاصمة الإدارية لولاية الجزيرة المناقل رفضت منذ فترة استلام الفئات المسحوبة استناد علي منشور صدر من بنك السودان بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٢٤برقم(٢٠٢٤/١) الموضوع ضوابط إجراءات استبدال العملة من فئتي الالف وخمسمائة جنيه وجاء في الفقرة (٢)ان الولايات المستهدفة ستة ولايات كما جاء في المنشور في الفقرة (٤) (علي فروع المصارف في الولايات غير المستهدفة بالاستبدال الامتناع عن استلام اي ايداعات نقدية من الفئات المسحوبة من التدوال اعتبارا من تاريخه ) وبناء على ذلك المنشور رفضت البنوك في ولاية الجزيرة العاصمة الإدارية المناقل رغم ان ولاية الجزيرة من ضمن الولايات غير المشمولة حاليا بعلميات استبدال العمله مما ادي لرفض بعض المؤسسات الحكومية استلام الفئات المسحوبه علي سبيل المثال لا الحصر مكتب الجوزات بالمناقل والذي رفض استلام رسوم عبر تطبيق بنكك
مما جعل المواطنين يبحثون عن الفئات ٢٠٠ جنيه و١٠٠ جنيه الامر الذي ادي لتجارة البيع عن طريق الربا حيث اصبح فرق الاستبدال ١٠٠ الف جنيه بمبلغ ٩٠الف اي بنسبة خصم يعادل ١٠% وذلك يرجع للتضارب في المنشورات الصادرة من بنك السودان وعدم الشفافية في التعامل مع المواطنين و ماحدث من تضارب سوف ينعكس علي مصداقية بنك السودان والذي تسبب في انتشار الربا في بعض المدن التي رفضت البنوك استلام تلك الفئات استنادا علي منشور بنك السودان، كما يضر بعملية استبدال العمله ولذلك نامل من بنك السودان الغاء المنشور(٢٠٢٤/١)الفقره(٤) نسبة لانعكاس اثاره علي سوق الربا الذي تسببت فيه منشورات بنك السودان ٠
⭕وضمن خطة استبدال العملة قد أصدر بنك السودان منشور بتاريخ ١ديسمبر ٢٠٢٤ معنون الي البنوك بان يتم قبول الرقم الوطني والبطاقة القومية في فتح الحسابات الي جميع البنوك ولكن هذا التوجه اصبح حبر علي ورق حيث لم يتم التعامل بها حيث اوضح مواطن بانه ذهب في الفترة الماضية الي بنك الخرطوم فرع المناقل بغرض تنشيط حسابه الموجود طرف البنك وبعد مراجعة موظف بنك الحساب وتأكد من وجوده وتمت مراجعة التوقيع المعتمد لدي البنك طلب موظف البنك منه بطاقة شخصية والتي كانت منتهية الصلاحية تم رفضها ولم تكتمل الإجراءات وتنشيط حسابه رقم وجود منشور بنك السودان باعتبار البطاقه سارية المفعول ورفض موظف البنك اعتماد بطاقته بحجة ان المنشور لم يصل إلى البنك الامر الذي يفقد المصداقية في بنك السودان لدي المواطن ومن المفترض ان تكون هناك اليه تنزل جميع المنشورات التي تصدر من بنك السودان الي جميع البنوك علي السودان حتي لا يتضرر المواطن من سياسة البنوك التي أدت الي فقدان المصداقيه لدي البنوك
التي جعلت المواطنين يحفظون اموالهم في بيوتهم في الفترة الماضية الامر الذي يتطلب من بنك السودان ان تكون له الية تنفيذ فورا لجميع المنشورات التي تصدر ومسألة البنوك التي ترفض تنفيذ المنشورات وانشاء رقم للشكاوى من جميع أنحاء البلاد من أجل ضمان تنفيذ سياسة بنك السودان في انشاء جهاز مصرفي من أجل حماية الاقتصاد السوداني وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان
ولنا عودة
