الغرف الصناعية: دعوة الدولة لطرح ساحل البحر ليكون منطقة حرة للصناعات المختلفة ــ الأمين العام للغرف الصناعية: القطاع الصناعي تعرض لدمار كبير، ونحن عازمون على إعادة الإعمار، وندعو إلى قيام مجلس أعلى للتنمية الصناعية والاقتصادية ــ بورتسودان : محمد مصطفى

بورتسودان : محمد مصطفى

طالبت الغرفة الصناعية الدولة بلعب دور أكبر في معالجة مشاكل القطاع الصناعي، والتي تشمل أزمة الكهرباء والضرائب المفروضة عليه، بالإضافة إلى ما تعرض له من تدمير وسرقة ونهب لكابلات الكهرباء والنحاس والماكينات نتيجة الحرب الدائرة. كما أكدت الغرفة أهمية معالجة العقبات التي أضرت كثيرًا بالصناعة، داعية الدولة إلى استغلال ساحل البحر، الذي يمتد لأكثر من 850 كيلومترًا، وتحويله إلى منطقة حرة لإنشاء الصناعات المختلفة.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية السوداني، عباس علي السيد، أن القطاع الصناعي تعرض لأضرار جسيمة جراء الحرب، منها فقدان الآليات والماكينات الخاصة بالمصانع العاملة، وتعرضها للسرقة، بالإضافة إلى خروج رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج. ودعا الحكومة إلى إنشاء مجلس أعلى للتنمية الصناعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن التوجه نحو إنشاء مناطق صناعية حرة يهدف إلى تشجيع الإنتاج والصادرات. وأوضح أن دولًا عديدة نهضت خلال ثلاثة عقود فقط وأصبحت أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في السياسات لحماية المصانع والصناعيين الوطنيين، إلى جانب إصلاح السياسات الجمركية وإنشاء آلية تنفيذية فعّالة لمعالجة الاختلالات.

وقال عباس، خلال اجتماع اليوم مع الصناعيين في مبنى الغرفة الصناعية بمدينة بورتسودان، إن الصناعيين عازمون على إعادة بناء القطاع الصناعي المحلي انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية تجاه الدولة والمواطن، رغم غياب المحفزات. وأضاف أن الحرب ليست فقط بالسلاح، بل هي أيضًا حرب اقتصادية واجتماعية. وأوضح أن اللقاء يهدف إلى إحكام التنسيق لإعادة البناء والتعمير وضمان عدم تعارض المصالح، مشيرًا إلى استمرار العمل خلال العامين الماضيين.

كما أكد أن الهدف من اللقاء هو استعراض مشاكل الصناعيين ورفعها إلى وزير الصناعة من أجل وضع خطة لإعادة إعمار المصانع. ونبّه عباس إلى وجود خطر يهدد الصناعيين بخروج رؤوس الأموال خارج السودان، خاصة من قبل أسماء وشركات أعمال كبيرة، وقد لاقى ذلك ترحابًا من دول أخرى.

ودعا عباس إلى تشكيل لجان فنية لتقييم المسروقات في المصانع بجميع القطاعات، وتشجيع الصناعات المحلية، والبحث عن أسواق خارجية. كما ناشد الحكومة بتسريع الإجراءات الخاصة بالصناعيين وإزالة عقبات الرسوم والجبايات، داعيًا إلى إعادة النظر فيها لحماية المصانع والصناعيين الوطنيين.

وطالب عدد من الصناعيين بضرورة تغيير الإجراءات البيروقراطية، وإزالة العقبات التي تواجه القطاع من رسوم وجبايات متعددة.

وكشف رئيس غرفة المطاحن ومدير قطاع المطاحن بشركة سيقا، عارف نجم الدين، عن معاناة القطاع نتيجة توقف استيراد القمح منذ عدة أشهر، مؤكدًا أن القطاع يواجه مشكلات كبيرة بسبب غياب جهة تمثل مصالحه. وأعلن عن خوض معركة كبيرة مع بنك السودان المركزي نتيجة قرار وقف تمويل القمح منذ خمسة أشهر، مطالبًا بحسم القضية وإيجاد الحلول المناسبة.

كما طالب عارف بوضع ضوابط لبيع الحديد الخردة، منوهًا إلى امتلاكه كمية تقدر بـ100 ألف طن، دون وجود منافذ للتخلص منها، وذلك وفقًا للقرار الجمهوري القاضي بوقف تصدير الحديد الخردة.