العزف على الأو تار
التعليم وضياع مستقبل الأجيال
يس الباقر
منذ أن ولد الإنسان على سطح الأرض ولدت معه الخطيئة وتنزلت له العقوبات الشرعية والوضعية التي استمدها الناس من القانون والدستور لتسيير إمورها وإعمال مبدأ المحاسبة والتحفيز، فلكل بلد من بلاد الدنيا يوجد مايحتكم إليه الناس ويسيرون به عملهم، ولذلك عمدت المجتمعات ومن يقفون على تسيير إمورها إلى توجيه تلك القوانين لصالح مجتمعاتهم دون مجاملة أو محاباة وكثير من الدول تجد الإنسان قيم على نفسه ومجتمعه دون الحاجة أحيانا كثيرة لمن يراجع خطواته وقراراته لأن هناك كل يسير وفق المؤسسة ولايتجاوز المجتمع القانون والأعراف المتبعة والوطنية تسري عندهم كما يسري الدم في الأوردة والشرايين ولايحتاج في أحايين كثيرة لأن يحاسب أو تراجع قراراته.
ظلت بلادنا ومنذ أكثر من سبعة سنوات تشهد تراجعا كبيرا ومخيفا في الكثير من النواحي كان أهمها الإقتصادية التي تفاقمت أزمتها في أواخر حكم الإنقاذ ولازالت وهي تتجدد حين لأخر وتزداد سؤا وتعقيدا بإستمرار مابين وقود وغاز ودقيق والأخير توفر كثيرا في هذه الفترة وأغرق الأسواق.
وأيضا مرت البلاد بظروف إقليمية ودولية هي الأخرى ساهمت في ذلك التراجع مثل وباء الكورونا، وإضرابات بعض القطاعات مثل العاملين بالحقل الطبي والمعلمين، وأخيرا الحرب ومن أهم القطاعات التي تأثرت هي قطاع التعليم والذي شهد فترات توقف عديدة خاصة بسبب إضرابات المعلمين بالقطاع العام حيث تعاملت معه وزارة التعليم بتعطيل المدارس الخاصة التي لازنب لها فيما يحدث من مشاكل الوزارة ومرتبات العاملين بالتعليم فبدلا في أن تجتهد في حلحلة مشاكل منسوبيها تعطل قطاعا ليست لديه مشاكل وفي ذلك ظلم بائن وكان الأحمري بها أن ترتقي لمستوى المدارس الخاصة ، ونفس هذا النهج إنتهجه وزير التعليم العالي بتعطيل الدراسة ببعض الجامعة الحكومية والخاصة في بعض الولايات فإن دل ذلك فإنما يدل على عدم وجود رؤية تتجاوز بها الوزارة الظرف الأني للحرب وإيجاد حل مشاكل لمستقبل الجامعات وأمامه الكثير من المقترحات التي قدمت والإتفاقيات التي وقعت بين بعض الجامعات الخاصة مع نظيراتها في الخرطوم وبعض الولايات التي تأثرت بالحرب في إنسياب العملية التعليمية وكل ذلك توقف بسبب قرار وزير التعليم العالي في وقت كان يمكن أن يكون الطلاب قد قطعوا شوطا كبيرا بالجامعات التي تشهد ولايتها إستقرارا أو تلك التي اتفقت معها بمثل ما فتحت منافذ لتوثيق الشهادات الجامعية.
حقيقة أن مايحدث في أمر التعليم بشقيه عام وعالي وتعطيله كارثه وجريمة في حق أبنائنا التلاميذ وطلاب الجامعات ومستقبلهم ولم يحدث في أي دولة في الدنيا أن قامت بتعطيل مسيرة مستمرة وإنما الراشدة تقوم بحل المشاكل التي تواجهها لتلحق بمن سبقوها وليست العكس،فهل سأل وزراء هذين القطاعين أنفسهم أن أكبر قطاع يشهد مشاكل هو القطاع الصحي، لماذا لم توقف الصحة القطاع الخاص؟وأيضا كيف عالجت الشرطة مشكلة الجوازات والمسجل المدني وترخيص رسوم مركبات الخرطوم،وتوثيق الخارجية وغيرهم من الإجراءات التي يفترض أن لاتتوقف؟
