لاشك أن الحرب الدائرة الأن والتي لايعلم أحد متي تتوقف بمثل ماإندلعت قد أثرت على كل مناحي الحياة ومظاهرها فمعظم القطاعات في البلد تأثرت بمقادير معينة ومن أكبر القطاعات التي تأثرت بصورة كبيرة هو قطاع التعليم بشقيه العام والعالي لجهة أن معظم المؤسسات التعليمية ومساكن الطلاب أضحت سكنا بديلا لمجموعات كبيرة من الوافدين بسبب الحرب
لذا أصبحت المدارس ملجأ ومتكأ
لهم إستقبلتهم المدارس وسكان مدن وقري الجزيرة وقدموا لهم كل مايستطيعون من عون وسند رغم أثار الحرب التي أثرت عليهم هم أنفسهم وعملوا مع إخوانهم النازحين بمبدأ..(الذي يري مصيبة أخيه تهون عليه مصيبته) لأن بعضهم عمال، وموظفين، ومعلمين لم يصرفوا مرتباتهم لسته شهور ،وأصحاب مركبات، وسائقين ،وطلاب وشباب في مقتبل العمر وجدوا أنفسهم أمام أمر رباني جعلهم يتقاسمون اللقمة مع إخوانهم النازحين ويمدون أياديهم لهم بالخير والعطاء وسهروا الليالي لخدمتهم.
الحرب قاربت للسبعة أشهر والتربويون يتحدثون عن٢٠٠يوم دراسي إنقضت من عمر الأجيال الحالية بسبب الحرب التي لاتلوح الأن بوادر أمل لإيقافها والأسر بدأت تتملل من ضياع شهور لمستقبل أبناءهم وأصحاب المقدرة المالية ذهبوا بأبنائهم للخارج بينما من بقي ذهب بالتفكير بعيدا فكان قرار مجلس الوزراء الاتحادي وتوجيهه للولايات المستقرة بفتح مدارسها.
ولاية الجزيرة حالة مختلفة تماما عن بقية الولايات وهي الولاية التي وقع عليها العبء الأكبر من إمتصاص أثار الحرب حيث وفد إليها مايفوق الثلاثة مليون شخص حسب تقديرات الولاية وهذا جعلها أمام تحد بعد أن صارت معظم مدارسها مراكز أيواء وهذا عقد من إيجاد حلول للتعليم فيها رغم تكوين الوالي للجنة للبحث عن بديل وأردفتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة قلب الجزيرة بمبادرة طرحت من خلال المبادرة عدة أوراق سبقها الوالي بكلمته التي أعلن فيها عدم فتح المدارس مالم تدفع الحكومة الإتحادية مرتبات المعلمين والبالغة سته أشهر.. ظني أن مرتبات السته أشهر للولاية من المستحيل في ظل هذا الوضع الذي يعيشه السودان مع مصوغات أخري وردت في الأوراق منها ماهو متعلق بالبيئة المدرسية، ومنها ماهو متعلق بالذين يتواجدون في المدارس، ومنها أيضا من مبررات الإكتظاظ المروري الذي لايمكن معظم الطلاب من الوصول لمدارسهم في الوقت المحدد، وعدم إيجاد بديل لنقل الأسر التي تسكن المدارس.
ويبقي الحل النهائي لمشكلة التعليم وغيرها من المشاكل الحالية والتي ستظهر لاحقا هو إيقاف بسط الطمأنينية وعودة القادمين إلى منازلهم، وصرف الإستحقاقات وتوفير إحتياجات المدارس.
